ضعف قوانین اجرایی موجب بروز بی‌حجابی است

به گزارش معاصر به نقل از ایرنا؛ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اعلام اینکه ۳۲ دستگاه در زمینه حجاب و عفاف وظایف ایجابی و فرهنگی دارند، گفت: ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه موجب بروز و تظاهر بی حجابی در کشور شده است.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در نشست علنی روز سه شنبه گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد مصوبات عفاف و حجاب را قرائت کرد.

در این گزارش با استناد به دیدگاههای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی در موضوع حجاب آمده است: موضوع عفاف و حجاب که در اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور به آن اشاره شده است، به عنوان سمبل شخصیت مردمان ایران زمین در اکثر دوران تاریخ خود نمایی می کند. حجاب زن مسلمان بخصوص پس از دوران انقلاب شکوهمند اسلامی نمادی از شخصیت و اعتبار برای ملت مسلمان ایران در میان سایر ملل و کشورهای جهان زبان زد عام و خاص بوده است و حمله و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی به مسئله حجاب نیز بعنوان تلاشی برای سرنگونی نماد شخصیت و معنویت ملت بزرگ ایران به حساب می آید.

این گزارش می افزاید: دشمنان به خوبی می دانند پیشرفت های شگرف انقلاب اسلامی در دهه های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی بدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب بعنوان اصلی ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هر از گاهی با انجام توطئه و به بهانه های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند.

کمیسیون فرهنگی مجلس در گزارش خود خاطر نشان کرد: ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی قانونی در فضای مجازی کشور که امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است و از طرفی کوتاهی دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می تواند با شیوه های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسئولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است.