تراستی‌ها؛ ۱۱ میلیارد یورو بدهی و ۶۸ پرونده قضایی؛ منابع ارزی در چه وضعیتی هستند؟

اختصاصی معاصر | به قلم هانیه سادات احمدی

«تراستی‌ها» طی سال‌های اخیر به یکی از واژه‌های مطرح در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند؛ واسطه‌هایی که در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، در فرآیندهای مالی و تجاری کشور نقش داشته‌اند.اکنون اما، بر اساس اظهارات برخی مقام‌های رسمی، عملکرد بخشی از این واسطه‌ها با بدهی‌های ارزی، تشکیل پرونده‌های قضایی و مسائل مربوط به بازگشت منابع همراه شده است.براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی‌ها مطرح است و ۶۸ پرونده در این زمینه در دادسرای تهران تشکیل شده است.این ارقام، پرسش‌هایی درباره سازوکار فعالیت تراستی‌ها، نحوه نظارت بر عملکرد آنها و وضعیت بازگشت منابع ارزی ایجاد کرده است.

تراستی‌ها چگونه وارد چرخه مبادلات شدند؟

با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه بانکی بین‌المللی، استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های مالی و تجاری برای انجام برخی مبادلات افزایش یافت.تراستی‌ها در این ساختار، به واسطه‌هایی گفته می‌شود که در فرآیند انتقال منابع و انجام مبادلات تجاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاها، ایفای نقش کرده‌اند.استفاده از چنین واسطه‌هایی با هدف تسهیل مبادلات در شرایط تحریمی صورت گرفته است؛ با این حال، ماهیت غیرمستقیم این فرآیند، همواره اهمیت نظارت و شفافیت را افزایش می‌دهد.

روایت سازمان بازرسی از یک پرونده ۲۰۰ میلیون دلاری

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره عملکرد برخی کارگزاران مالی و تراستی‌ها گفته است:«متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها آمدند خیانت کردند و پول را برداشتند. ما تراستی داریم که ۲۰۰ میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده، در بانک‌های متعدد؛ خب الان پول را برنگردانده و از کشور هم خارج شده است.»این اظهارات، از وجود دست‌کم یک مورد مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی درباره بازنگشتن منابع ارزی حکایت دارد.با این حال، تعیین مسئولیت کیفری اشخاص و احراز وقوع جرم، طبیعتاً در صلاحیت مراجع قضایی و پس از طی فرآیند قانونی است.

۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی؛ ۶۸ پرونده در دادسرای تهران

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده است که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی‌ها وجود دارد و ۶۸ پرونده در حوزه تراستی‌ها در دادسرای تهران تشکیل شده است.تشکیل پرونده قضایی به معنای اثبات تخلف یا جرم نیست و وضعیت هر پرونده باید بر اساس مستندات، رسیدگی قضایی و احکام قطعی مشخص شود.با این حال، حجم اعلام‌شده بدهی‌ها و تعداد پرونده‌ها، اهمیت موضوع را از منظر اقتصادی و ضرورت پیگیری وضعیت منابع ارزی کشور برجسته می‌کند.

چه نهادی بر تراستی‌ها نظارت داشته است؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره این سازوکار، نحوه انتخاب و نظارت بر تراستی‌هاست.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارات خود گفته است تراستی‌ها مورد اعتماد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و بانک‌ها هستند.طرح این موضوع، این پرسش را به وجود می‌آورد که فرآیند انتخاب، تأیید و نظارت بر این واسطه‌ها چگونه انجام شده و مسئولیت نهادهای مختلف در این فرآیند چه بوده است.پاسخ دقیق به این پرسش‌ها می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد موضوع و افزایش شفافیت درباره نحوه مدیریت منابع ارزی کمک کند.

هزینه عبور از تحریم‌ها چقدر است؟

محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، درباره فعالیت تراستی‌ها گفته است:«به دلیل نیابتی شدن و دور زدن تحریم، جریان تصمیم و جریان غیرشفافی است. یعنی جریان تراستی ذاتاً این ویژگی را دارد.»او همچنین درباره هزینه‌های انتقال و تبدیل ارز و وقفه‌های ایجادشده در فرآیند انتقال منابع توضیح داده است.این اظهارات نشان می‌دهد که استفاده از واسطه‌ها در شرایط تحریمی، علاوه بر ایجاد امکان انجام برخی مبادلات، می‌تواند با هزینه‌ها و چالش‌هایی در زمینه شفافیت و نظارت نیز همراه باشد.

پرسش‌هایی که همچنان باقی است

اکنون با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوی مقام‌های رسمی، چند پرسش مهم همچنان مطرح است:

چه میزان از بدهی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورویی تاکنون وصول شده است؟

وضعیت ۶۸ پرونده تشکیل‌شده در دادسرای تهران به کجا رسیده است؟

چه میزان از منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته و چه میزان از آن به کشور بازگشته است؟

سازوکار انتخاب و نظارت بر عملکرد این واسطه‌ها چگونه بوده است؟

و مهم‌تر از همه، در صورت احراز تخلف یا جرم در هر یک از پرونده‌ها، منابع از دست‌رفته چگونه به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت؟

مطالبه شفافیت، نه پیش‌داوری موضوع تراستی‌ها پیش از آنکه محل صدور حکم درباره افراد یا مجموعه‌های مشخص باشد، مسئله‌ای درباره شفافیت، نظارت و سرنوشت منابع ارزی کشور است.

با توجه به اینکه بخشی از ارقام مطرح‌شده از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده، انتشار جزئیات بیشتر درباره وضعیت پرونده‌ها، میزان وصول مطالبات و سرنوشت منابع ارزی می‌تواند به روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند.

تا زمان صدور احکام قطعی نیز، درباره اشخاص و مجموعه‌های درگیر این پرونده‌ها باید اصل بر بی‌گناهی و رعایت حقوق قانونی افراد باشد.

اکنون سؤال اصلی این است: از ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی اعلام‌شده، چه میزان به کشور بازگشته و سرنوشت ۶۸ پرونده تشکیل‌شده در دادسرای تهران چه خواهد شد؟