اقتصادی

۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹

بخشنامه جديد وزارت صمت موجب رانت و توقف صادرات مي‌شود

قيمت‌گذاري دستوري اين بار بلاي جان فولاد شد

اقتصاددانان معتقدند هيچ بازاري با بخشنامه و دستورالعمل تنظيم نمي‌شود و راه حل‌هاي كنترل بازار در مجموعه در هم تنيده اقتصاد يعني نظام اساسي اقتصادي اعم از توليد، مصرف و عرضه و تقاضا وجود دارد.

کد خبر: ۱۲۱۴۱

به گزارش پايگاه خبري اخبار معاصر، در شرايط اقتصادي كنوني ايران بسياري از بازارها كه به لحاظ طبيعي از كنترل خارج شده‌اند گه‌گاه با بخشنامه و دستورالعمل مواجه مي‌شوند كه اين راهكار بيشتر اوقات خود تبديل به معضلي روي معضل‌هاي ديگر مي‌شود.

اين بار نظام قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت در حوزه فولاد بار ديگر جنجال آفرید و به اعتراض تولید کننده‌های فولاد منجر شد. به باور مخالفان، اجرای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد که به تازگی ابلاغ شده، به توزیع رانت، کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و کاهش صادرات منجر خواهد شد.

اخيرا شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد هفته گذشته ابلاغ شد اما این شیوه‌نامه به‌دلیل تعیین نظام قیمت‌گذاری دستوری با مخالفت شرکت‌های فولاد ساز مواجه شده است. این شیوه نامه که با عنوان شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد ابلاغ شده، با مخالفت انجمن فولاد ایران و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است.

شرکت‌های تولید‌کننده فولاد نیز با انتشار گزارش‌هایی در سامانه کدال نسبت به آثار قیمت‌گذاری دستوری شفاف‌سازی‌ کرده‌اند. به گفته مخالفان این شیوه نامه کاهش مبنای تعیین قیمت شمش و میلگرد به ۸۰درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما و کاهش ۵درصد قیمت پایه آن درصورت معامله نشدن ۵۰درصد محصولات عرضه شده در ۳عرضه متوالی در شرایط رکود بازار، موجب کاهش صادرات و درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد می‌شود و از طرف دیگر رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها خواهد کرد.

صادرات فولاد به خواب مي‌رود

مخالفان بر این باورند که شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد راه تبانی را باز می‌گذارد، درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد را کاهش می‌دهد، از صادرات جلوگیری می‌کند و اختیارات وسیعی به وزارت صنعت برای تعیین دستوری قیمت‌ها می‌دهد که می‌تواند آینده بازار به‌ویژه صادرات فولاد را با خطر مواجه کند.

هم‌اکنون مازاد تولید فولاد ایران به 10میلیون تن در سال رسیده و پیش‌بینی می‌شود با ایجاد طرح‌های توسعه فولاد، مازاد تولید در سال آینده به 15میلیون تن برسد اما با اجرای شیوه نامه جدید بازار فولاد، صادرات محدود خواهد شد و این موضوع اجرای طرح‌های توسعه فولاد را هم غیراقتصادی خواهد کرد.

آنگونه كه همشهري گزارش داده، شرکت فولاد خراسان در نامه‌ای به مدیرعامل ایمیدرو ضمن نقد اثرات مخرب شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرده، به صراحت به تبعات سیاستگذاری دستوری قیمت فولاد و خسارت‌های فراوان واردشده به صادرکنندگان به‌دلیل معطل ماندن بارهای صادراتی در مرزها و تعلل وزارت صنعت هشدار داده است.

شرکت فولاد خراسان تأکید کرده است: مبنای کارشناسی پیشنهاد قیمت پایه ۸۰ درصد قیمت صادراتی چیست؟ آیا غیراز این است که در شرایط فعلی که قیمت‌های شمش CIS ۴۵۰دلار است یک رانت ۹۰دلاری را نصیب تولید‌کنندگان میلگرد می‌کند؟ عواقب این کار همان عواقبی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تجربه شد و شمش آهنی که می‌توانست با قیمت ۴۰۰دلار از کشور صادر شود به میلگرد تبدیل شد و با قیمت ۳۵۰ تا ۳۶۰دلار صادر شد و موجب شد کشور‌های همسایه تعرفه‌های سنگین وضع کنند.

فولاد خراسان همچنین تأکید کرده است: همواره سیاست دولت درخصوص مداخله در قیمت‌های بازار با شکست مواجه شده است و همچنان اصرار به این کار دارد. نمونه این شکست طرح معروف به مابه‌التفاوت قیمت شمش است که همچنان پرونده‌های آن از سال۹۷ مفتوح بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان شمش ایجاد کرده است.

یکی از ضعف‌های شیوه‌نامه دستوری دولت که فولاد خراسان به آن پرداخته، این است که کاهش ۵درصدی قیمت پایه درصورت معامله نشدن در بورس می‌تواند موجب تبانی شرکت‌های ثبت شده در بهین یاب شودکه این موضوع در سال‌های قبل نیز تجربه شد به‌طوری که برخی شرکت‌ها از طریق تبانی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم در این‌باره می‌گوید: در این شیوه‌نامه اعلام شده از صادرات شمش فولادی در سال‌جاری باید ۲۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و در عوض این کاهش صادرات، با مقاطع طویل جایگزین شود. کاهش ۲۰درصدی صادرات شمش، به این معناست که نسبت به سال گذشته، یک میلیون تن از صادرات شمش فولادی کاسته شود درحالی‌که امسال، افزایش تولید داشته‌ایم و تولید فولاد طبق برنامه از ۳۰میلیون تن پیشی خواهد گرفت.

وي ادامه می‌دهد: مشخص نیست چرا درحالی‌که اقتصاد ایران تشنه ارز و درآمد ارزی است، باید دستور کاهش صادرات شمش فولادی صادر شود. همه می‌دانیم که اکثر کشورهای منطقه تمایل‌ دارند خودشان نورد میلگرد را انجام دهند و شمش وارد کنند و براساس بازار خودشان تصمیم بگیرند چه محصولی را تولید کنند، لذا برای واردات میلگرد تعرفه گذاشته‌اند و همین باعث شده صادرات توجیه اقتصادی نداشته باشد.

او می‌افزاید: ایران فقط به عراق و افغانستان صادرات میلگرد دارد که این دو کشور نیز بر صادرات میلگرد، تعرفه وضع کرده‌اند. مثال بارز این موضوع ذوب‌آهن اصفهان است. ذوب‌آهن با اینکه هم شمش تولید می‌کند و هم میلگرد، تمایل دارد به امارات شمش صادر کند چون توجیه اقتصادی بیشتری دارد و امارات هم تعرفه سنگینی برای واردات میلگرد وضع کرده است.

توزیع رانت

اغلب مخالفان شیوه نامه تنظیم بازار براین باورند که قیمت‌گذاری دستوری در بازارمحصولات فولادی به غیراز آنکه به کاهش صادرات و درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد منجر می‌شود رانت زیادی را هم نصیب دلالان خواهد کرد.

برآوردها نشان می‌دهد اعمال یک شیوه نامه مشابه در سال97 که در طول ماه‌های مرداد و شهریور1397 اجرا شد در طول 50روز به توزیع 5هزار میلیارد تومان رانت منجر شد.

علی احمدیان، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: با فرض اینکه فقط یک سوم از ظرفیت فولاد را مبنای محاسبه قرار دهیم و رانت هر کیلو را ۵هزار تومان درنظر بگیریم به رقمی معادل ۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم که اگر نصفش به جیب کسبه جزء برسد دست‌کم ۲۵هزار میلیارد تومان نصیب اغنیا خواهد شد.

او تأکید می‌کند: فقط در 3حوزه فولاد، خودرو و توزیع کالاهای مصرفی حداقل ۸۰هزار میلیارد تومان رانت در سال، به جیب عده‌ای واریز می‌شود. طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه نیز با انتشار یادداشتی در نقد شیوه‌نامه دستوری دولت برای بازار فولاد نوشت: با توجه به فرمول سهمیه‌های بهین‌یاب عملا میزان تولید ورق با میزان تقاضای قابل تأمین از بورس کالا برابر شده است و همواره قیمت کشف شده قیمت پایه خواهد بود.

بنابراین با کاهش قابل توجه سود شرکت‌هایی روبه‌رو خواهیم بود که از زنجیره کامل برخوردار نیستند و حتی در مواردی می‌تواند با زیان نیز همراه باشد که باعث زیان سهامداران نیز خواهد شد و البته کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. به گفته او این شیوه نامه مغایر با ماده۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که می‌گوید:دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

انتهای پیام