به گزارش پايگاه خبري معاصر، ابلاغ آیین‌نامه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» از سوی رئیس‌جمهور، شرایط را برای سادگی دریافت مجوز فراهم کرد. این ابلاغیه که در جلسه شورای عالی اداری تصویب شد، یکی از موانع بهبود فضای کسبوکار را از پیش روی فعالان اقتصادی برمی‌دارد و زمینه آزادی مجوز از سمت عرضه را فراهم می‌کند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که بدانیم یکی از ضعف‌های بزرگ کشور در حوزه فضای کسبوکار به مساله اعطای مجوز از سوی نهادهای دولتی و ایجاد صف تقاضا برای دریافت جواز برمی‌گردد. موضوعی که در برخی از بخش‌ها به فسادی چشمگیر منجر شده و بازاری پررونق اما سیاه را برای دارندگان مجوز در مشاغل مختلف شکل داده است.
در این باره گفت‌وگوی اخیر رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار جالب است. جایی که علی فیروزی تاکید کرده مشکل فروش جواز کسبوکار به دلیل انحصارگری دولت و سختگیری در عرضه مجوز است و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است. حالا مصوبه تازه دولت در پی پایان دادن به سختگیری در صدور مجوز کسبوکار است.
حذف فرآيندهاي سنتي
افزایش کسب‌وکارهای استارت‌آپی و مطرح شدن موضوعات جدیدی مانند رمزارزها، باعث شده فرآیندهای سنتی تعریف‌شده برای راه‌اندازی کسبوکار، دیگر کارآیی لازم را نداشته و نتوانند پاسخگوی نیازهای خاص مدیریت کسب‌وکارهای نوین باشند. از طرف دیگر، ماهیت پویای استارت‌آپ‌ها و سرعت بالای تغییر تکنولوژی در سال‌های اخیر اهمیت تسریع فرآیندهای راه‌اندازی کسبوکار را بیش از پیش کرده است. در پی ضرورت ایجاد شده برای بهبود این شرایط، به تازگی مقرر شده تا کسب‌وکارها در مراحل اولیه دیگر معطل اخذ این مجوزها نباشند و نظارت بر کسبوکار پس از آغاز فعالیتشان صورت گیرد.
حذف مجوز از شروع کسبوکار
طی سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم رشد استارت‌آپ‌های کوچک- که حلقه مهمی در زنجیره اکوسیستم استارت‌آپی به شمار می‌روند- دریافت مجوزها و موانع متعدد پیش روی ایجاد کسبوکار مانند بیمه، مالیات و ... بوده است. حال به‌نظر می‌رسد با این مصوبه تا اندازه‌ای مسیر برای رشد استارت‌آپ‌های کوچک فراهم شده باشد.
قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت راه‌اندازی کسبوکار از میان ۱۹۰ کشور، نشان می‌دهد اصلاح شرایط راه‌اندازی کسبوکار در ایران، چیزی نیست که به این سادگی بتوان آن را بهبود داد و نیازمند اقداماتی مستمر است. تا چندی پیش براساس اعلام بانک جهانی که فرآیند شروع کسبوکار در کشورهای مختلف را بر اساس انجام مراحلی مانند ثبت شرکت از نوع مسوولیت محدود، گرفتن کد اقتصادی، گرفتن گواهی مالیات ارزش افزوده، گرفتن کد تامین اجتماعی، ثبت و انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده و... مورد پایش قرار می‌دهد، متوسط زمان لازم برای طی این مراحل اولیه و راه‌اندازی یک کسبوکار در ایران، ۷۲ و نیم روز برآورد می‌شد که اکنون مدت زمان انجام این کار به زیر ۷۲ ساعت (کمتر از ۳ روز) رسیده است. حال با تغییر در رویکرد اعطای مجوز به کسب‌وکارها، قرار است گام دیگری در راستای تسریع روند آغاز یک کسبوکار و نجات کارآفرینان از مجوز‌زدگی برداشته شود.
از نظارت پیشینی به نظارت پسینیی
نکته قابل‌توجه حذف مجوز از شروع کسب‌وکارها آن است که این تغییر، به معنای بی‌نیازی کسب‌وکارها از اخذ مجوز نیست، بلکه مقرر شده تا آغاز کسبوکار منوط به استعلام تمام مجوزهای مورد نیاز، یافتن سازمان‌های طرف حساب و اقدام به اخذ این مجوزها نباشد.
به این ترتیب افراد پس از آگاهی از کلیات قوانین و استانداردهای لازم، در قالب خوداظهاری متعهد می‌شوند که اصول اولیه را رعایت کرده‌اند و بررسی بیشتر عملکرد آن کسبوکار، پس از آغاز به‌کار و در قالب طرح‌های نظارتی و مجوزدهی پسینی انجام خواهد شد.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار با اشاره به آزاردهنده بودن بوروکراسی‌های معمول اعطای این مجوزها و فضای کسب‌وکاری اخیر کشور اجرای این مصوبه جدید را حرکتی بزرگ و امیدوارکننده خواند و گفت: این مصوبه گفتمان مجوزدهی در سال‌های آتی را متحول خواهد کرد.
بر اساس اعلام شورای‌عالی اداری، خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنها است و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ خواهد بود. طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، ثبت درخواست شروع کسبوکار باید به‌صورت الکترونیکی انجام شده و همه الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار باید به‌صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد برسد. همچنین اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و ثبت درخواست شروع کسبوکار توسط متقاضیان باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسبوکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی باید اقدام کنند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز موردنظر یا سایر مراجع ذی‌ربط، وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب‌وکارهای مختلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
فیروزی می‌گوید: اجرای این طرح، تاکیدی بر اصل ۲۸ قانون‌اساسی است و آزادی اشتغال برای مردم را تضمین می‌کند. به عبارتی دیگر این مصوبه بیان می‌کند که کسب‌وکارها نیازی به اخذ مجوز ندارند مگر آنکه ثابت شود چنین نیازی وجود دارد. وی می‌گوید: حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز، از مواردی بودند که به‌دلیل بدیع بودن موضوع، تا مدت‌ها اتفاق نظری درباره نوع مجوز لازم یا سازمان متولی رسیدگی به آن وجود نداشت. به این ترتیب بخش زیادی از کارهای این جنس کسب‌وکارها با مانع مواجه می‌شد و پیش نمی‌رفت. اما اکنون مقرر شده تا کسب‌وکارها بتوانند با رعایت استانداردهای اولیه، کار خود را آغاز کنند و سپس موضوع به مرور در روند رسیدگی قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، از جمله مزیت‌های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسبوکار را از گرفتن استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه‌اندازی کسبوکار بی‌نیاز می‌کند و صرف اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود معین شده، می‌تواند کار خود را آغاز کند. به اعتقاد فیروزی، این طرح همچنین چالش آن دسته مواردی را نیز که صدور مجوزشان صرفا به‌دلیل اشباع بازار و نداشتن توان نظارتی کافی دستگاه ناظر معلق مانده بود، برطرف می‌کند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این مصوبه بیشتر برای کسب‌وکارهایی مصداق دارد که موضوع فعالیت آنها ریسک‌پذیرتر باشد. فیروزی تاکید می‌کند، کسب‌وکارهای حوزه درمان و امنیت و موارد خاص (مانند موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی) از شمول این مصوبه مستثنی بوده و باید با توجه به نظر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار عمل کنند.
برانگيختن حس مسئوليت مدني
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار اظهار می‌کند، ما در این مصوبه به‌دنبال برانگیختن حس مسوولیت مدنی مردم هستیم. نگاه ما به مردم نباید نگاه احراز صلاحیت باشد، بلکه باید نگاه از نوع برائت باشد و به صحت انجام کار از سوی خود مردم اعتماد کرد و در صورت تخلف برخوردها بسیار شدید باشند. در نهایت شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که هزینه تخلف به قدری بالا باشد که انجام آن هیچ صرفه‌ای برای افراد نداشته باشد و به این ترتیب با حداقل نظارت، خود افراد حسن انجام کار را مورد توجه قرار دهند. فیروزی در نهایت تاکید می‌کند که بهبود محیط کسبوکار یک جنگ پارتیزانی است و با یک مصوبه و دو مصوبه معجزه رخ نمی‌دهد، اما باید صبور بود و این روند را به مرور بهبود داد. بدون شک حذف برخی امضاهای طلایی با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی بخش‌های مختلف مواجه خواهد شد.
انتهای پیام