بررسی وضعیت زندان‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس

اخبار معاصر - نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تصریح کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود؛ ضمن احترام به دادستان کل کشور اما تفسیر ماده ۲۹ را قانونگذار باید اعلام کند.

ایلنا: کاظم دلخوش اباتری در‌ خصوص عدم پاسخگویی قوه قضاییه درباره وضعیت زندان‌های کشور و ضرورت انتقال مسئولیت این بخش به دولت، اظهار کرد: مجلس وظیفه دارد از قوه قضائیه سوال کند و پرسش و بررسی از قوه قضاییه محدودیتی ندارد.

وی افزود: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: موضوع وضعیت زندان‌ها نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است و جلساتی برای پیگیری برگزار شده است.

وی در خصوص ورود مجلس به موضوع برگ سبز خودرو نیز گفت: ضمن احترام به دادستان کل کشور اما تفسیر ماده ۲۹ را قانونگذار باید اعلام کند. ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تصریح کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.