شرایط عجیب و غریب واردات خودرو

طرح ساماندهی صنعت خودرو در ماه‌های گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است اما اکنون با اصلاحیه مجلس به نظر می‌رسد در مراحل نهایی خود قرار دارد.

کد خبر: ۳۴۸۹۵

امروز نمایندگان تصویب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند فقط در ازای هر صادراتی از انواع نیروی محرکه (خودرو و قطعات)، برای واردات خودرو اقدام کند.

شاخص‌های کیفیت و سقف تعداد مجاز واردات نیز متناسب با کسری داخلی، باید توسط وزارت صنعت و معدن تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

پاسخ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به این پرسش مثبت است او از این طرح دفاع می‌کند.

در مقابل، فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو واردات در برابر صادرات را عملی و موثر نمی‌داند.

نجفی‌منش: مشکل کمبود نقدینگی است نه عرضه

نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان می‌گوید این طرح را اتاق بازرگانی ارائه کرده است و می‌تواند به صنعت خودروسازی کمک کند.

اما با توجه به کمبود عرضه در بازار خودرو چگونه امکان صادرات آن وجود دارد؟

او پاسخ می‌دهد: معضل صنعت و بازار خودرو کمبود عرضه نیست، در این صنعت کمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان وجود دارد.

توان تولید ۲ میلیون خودرو را داریم

این فعال اقتصادی می‌افزاید: از سوی دیگر هدف بخش عده‌ای از تقاضای موجود در صنعت خودرو، بهره‌گیری از رانت موجود در اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروهاست.

این تولیدکننده قطعه ادامه می‌دهد: اگر این فاصله حذف شود، تقاضا کاهش می‌یابد و امکان صادرات وجود دارد.

به گفته او، خودروسازان سال گذشته ۵۷۰ هزار خودرو عرضه کرده‌اند اما ۴۲ میلیون نفر برای خرید آنها ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیشتر این افراد قصد بهره‌گیری از رانت ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها را دارند.

نجفی‌منش مدعی است اگر قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای باشد که خودروسازان ضرر نکنند، آنها توان تولید ۲ میلیون خودرو در سال را دارند که بیشتر از تقاضای واقعی بازار است.

حل چالش کمبود ارز؟

به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان تنها دلیل ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر نبود ارز بوده است؛ نه حمایت از خودروساز و با طرح جدید می‌توان این مشکل را حل کرد.

در طرحی که اتاق بازرگانی برای واردات خودرو تدوین کرده نیز کاهش تورم و التهاب بازارهای مالی داخلی از جمله نقاط قوت این طرح دانسته شده است.

در مقابل اما، زاوه، کارشناس صنعت خودرو این طرح را عملی نمی‌داند و معتقد است «واردات در برابر صادرات» نه تنها تاثیری بر بازار ندارد که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.

او به می‌گوید: با اجرای این طرح موضوع صادرات در انحصار خودروسازان و فعالان فعلی صنعت خودرو باقی می‌ماند و در عمل هم صادراتی انجام نمی‌شود.

قاچاق دوباره به ایران

زاوه توضیح می‌دهد: برخی اشخاص قطعات خودرو را صادر و در ادامه یا آنها را در کشور خارجی منهدم می‌کنند یا دوباره به صورت قاچاق به کشور بازمی‌گردانند.

این کارشناس صنعت خودرو می‌‌افزاید: تولید داخل در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای نیست که امکان صادرات آن وجود داشته باشد.

زاوه ادامه می‌دهد: کیفیت تولیدات آنها به گونه‌ای است که اکنون حتی کشورهایی چون عراق و سوریه نیز خودروی ایرانی را نمی‌پذیرند.

افزایش انحصار خودروسازان

او تاکید می‌کند: مسئول تامین ارز کشور اتاق بازرگانی نیست و دلیل ندارد اعضای این نهاد به فکر حل این معضل باشند.

به گفته این کارشناس، اگر ارز وجود ندارد پس چرا بسیاری از محصولاتی که خود آنها توزیع می‌کنند به ایران وارد می‌شود؟

زاوه نتیجه «واردات در برابر صادرات» را افزایش انحصار خودروسازان می‌داند و می‌افزاید: تجربه نشان داده است که حتی وارداتی هم رخ نمی‌دهد.

او می‌افزاید: واردات کامیون به کامیون‌سازان سپرده شد اما هیچ محصولی به کشور نیامد و این تجربه شکست‌خورده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی؟

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، انتفاع اصلی فعالان این حوزه نه در تولید و واردات؛ که در اخذ تسهیلات است بنابراین آنها اقدامی در حل چالش بازار انجام نمی‌دهند.

او هدف از این طرح را پاسخی به انتقادات از انحصار خودروسازان می‌داند و می‌گوید: آنچه بازار را تنظیم می‌کند تعداد خودروهای عرضه شده است که این طرح کمکی به حل آن نمی‌کند.

زاوه می‌افزاید: تنها نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی است؛ چرا که خودروسازان هزینه صادرات نمایشی خود را نیز از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

در شرایطی که برخی از کارشناسان طرح واردات در برابر صادرات را طرحی شکست‌خورده و ناکارآمد می‌دانند، باید دید آیا این طرح می‌تواند بر بازار خودرو اثری مثبت بگذارد؟

انتهای پیام