کاهش قیمت خودرو با آزادسازی قیمت ها

فربد زاوه در گفت و گو با «معاصر» با بیان این مطلب افزود: کما اینکه در سال جاری قیمت خودرو در کشور حدود 40 تا 50 درصد افزایش یافته است، در سال آینده هم به نظر می رسد که با این بودجه و با این شرایط سیاسی که در آن به سر می بریم، تورم 40 تا 50 درصدی برای سال جدید گریزناپذیر است.

وی ادامه داد: لذا فعلا چنین دورنمایی وجود دارد؛ مگر اینکه رفتارها تغییر پیدا کند و نحوه حکمرانی داخلی تغییر نکند و همچنین دولت به سمت کوچک سازی واقعی برود و نهادهای اضافه خود را تعطیل کند و هزینه های اضافه خود را قطع کند و در عین حال برجام به شکل عمیقتری احیا شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که این مسائل اجرایی شود، می توانیم امیدوار باشیم که در سال 1401 روند تورم به شدت کاهش پیدا کند و این مسئله طبیعتا روی قیمت خودرو هم تاثیرگذار خواهد بود. اما با وجود این اتفاقات کنونی فعلی دورنمایی برای کاهش تورم نمی بینیم و آنچه که مشاهده می کنیم، افزایش قیمت ها برای یک سال آینده است.

قیمت گذاری دستوری به شدت برای اقتصاد مضر است

زاوه همچنین درباره اثرات اقدام اخیر دولت درخصوص حذف شورای رقابت بیان کرد: این اقدام هیچ تاثیری به همراه ندارد. شورای رقابت به عنوان یک نهاد ضدرقابتی عمل کرد و کمکی در زمینه بازار خودرو نکرد؛ در حال حاضر نیز اسم آن عوض شده و دیدگاه ها همان است و بدتر هم شده است. یعنی اگر بحث قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو توسط این شورا انجام می شد، اکنون نیز همین کار را انجام می دهند و این برای اقتصاد کشور به شدت مضر است.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: با این گونه برخوردها تورم در کشور ما حل نمی شود و تصور اشتباه دولتمردان است که فکر می کنند تورم را می توانند به این شیوه حل کنند. بنابراین بود و نبود شورای رقابت هیچ تاثیری به دنبال نداشت، ولی چون آزادسازی قیمت ها اتفاق نیفتاده است، تا زمانی که آزادسازی رخ ندهد، ما نمی توانیم انتظار بهبود نتایج را در اقتصاد ایران داشته باشیم.

آزادسازی قیمت ها باعث کاهش قیمت خودرو می شود

وی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید مجاز شوند که خودشان قیمت خودروها را به طور دلخواه مشخص و فضا را رقابتی کنند، بیان کرد: در حال حاضر حاکمیت در حال تلاش برای کنترل بازار در خودروهای رده بالا نیز است. گویا کسانی که قصد دارند خودروهایی با نرخ بالاتر از یک میلیارد تومان بخرند، جزو قشر آسیب پذیر جامعه هستند که باید از آنها حمایت شود.

به گفته ابن کارشناس اقتصادی، دولت باید اجازه دهد که به هر قیمت دلخواه خودروها را بفروشند و دولت صرفا پول مالیات خود را دریافت کند. چرا دولت اصرار دارد که شرکت ها به سمت ایجاد فضای فرار مالیاتی پیش بروند.

زاوه در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی قیمت خودرو در کشور منجر به افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار داخلی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: خیر؛ به طور قطع آزادسازی قیمت ها منجر به افزایش قیمت خودرو نمی شود و شناورسازی، باعث کاهش قیمت خودروها در کشور خواهد شد. چون در این صورت سوداگری از بازار بی معنا می شود و تقاضای کاذب را از بازار حذف می کند.

شورای رقابت بزرگترین پرونده فرار مالیاتی را تشکیل داد

این تحلیلگر بازار خودرو همچنین اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که شورای رقابت ایجاد کرد، این بود که فرار مالیاتی ایجاد کرد و در حال حاضر شرکت هایی که محصولات خود را به صورت خودخواسته و یا دستوری، با قیمت متفاوت از بازار عرضه می کنند؛ درواقع یا خودشان فرار مالیاتی انجام می دهند، یا فضایی را ایجاد می کنند که فرار مالیاتی در کشور اتفاق بیفتد و این بزرگترین خطا است.
وی یادآور شد: درواقع می توان گفت که شورای رقابت بزرگترین پرونده فرار مالیاتی ایران را تشکیل داد و نکته بعد این است که ما اصلا نمی دانیم این مالیات را باید از چه کسانی بگیرند.