تصویب ماده ۱۸۷ گامی رو به عقب

جلیل مالکی در گفتگو با خبرنگار معاصر و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: بي‌گمان در چرخه تلاش و مبارزه براي دادگري و دادستانی و حفظ استقلال حق دفاع مردم برخاستن و افتادن و باز بر خاستن، يک رخداد طبيعي است و دادگران نبايد از پایمردی در راه حقوق اساسی مردم فارغ باشند.
وی در ادامه افزود: در این برهه از زمان که برخي از اصول قانون اساسي به‌ويژه در فصل سوم آن كه به پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي مردم مي‌پردازد مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
مالکی با اشاره به این مطلب که مخاطبان من در گروه نخست وكلاي ارجمند دادگستري و حقوق‌داناني هستند كه با دانش و تجربه و ممارست در پيكار و مبارزه حق و باطل هستند، اذعان داشت: بدون شک بازگشت به قانون اساسي از مهم‌ترين اهرم‌هايي است كه مي‌تواند ما را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب كه مورد خواست و آرزوي همگان است برساند. در این میان غایت موازین اساسی، دفاع از حق و حق دفاع برای حقوق ملت است.

وی در خصوص استقلال وکلا گفت: عیار استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، آنگاه نمایان می شود که وکیل در مقام دفاعِ از حقوق ملت در مصاف قدرت، نگران سرنوشت خود و کانون خود نباشد.
کمالی گفت: تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ما را نه به 69 سال قبل بلکه به قبل از انقلاب مشروطه سوق داده است.
وی ادامه داد: موازی سازی و نحیف سازی و مشابه سازی کانون وکلا، نه صرفا یک تصمیم برای تمرکز اقتدار قضایی یا مداخله امر قضا در امور اجرایی، بلکه تهدید حقوق و آزادی های عمومی ، ضمن مداخله در حکمرانی نهاد صنفی و مدنی مستقل است.آنهم در دورانی که الگوی" حکمرانی همکارانه" و دموکراسی مشورتیِ نظام های صنفی و حرفه ای ، نهادهای مستقل مدنی را در بالاترین سطوح مرجعیت و مشارکتِ سامانه قدرت عمومی، در جهان مدرن قرار داده است.

مالکی در ارتباط با مشکلات پیش روی وکلا گفت: چالش مهم رویکردی از جنس " هنجاری " است. تهدید هنجاری، دست به قانون و آیین نامه موضوعه می برد. اما هیچگاه به نفع تقویت دموکراتیک نظام صنفی و مدنی سوگیری ندارد و مدام قدرت را فربه تر و مستقل ها را متزلزل تر و سایه گون تر می پسندد و در جَرگه متابعین می بیند.
وی افزود: سعی در تحت الشعاع قرار دادن ارکان و شقوق بنایی و مبنایی استقلال نهاد وکالت شامل انتخابات هیات مدیره تا آزمون و کارآموزی و امتحان و اختبار و اظهار نظر و نحوه دفاع وکیل دارد .

مالکی در پایان خاطر نشان کرد: هر قدر بر طبل قانون بکوبیم از ابزار قانون گذاری وارد فاز تهدید می شود و بدلیل اتکا به نهادهای رسمی، مسیر قانون را، به سوی تمامت خواهی سوق می دهد.

https://aparat.com/v/ZhSA1