نویسنده: هانیه سادات احمدی اختلاف طبقاتی را معمولاً در ارتباط با فقر و افزایش جرایم خرد بررسی میکنند؛ اما این نگاه، تنها نیمی از واقعیت را میبیند. نابرابری اقتصادی میتواند در دو سوی هرم اجتماعی، به دو شکل متفاوت با پدیده جرم ارتباط پیدا کند: در طبقات برخوردار، زمینه برخی جرایم اقتصادی و یقهسفیدی را فراهم میکند و در طبقات محروم، میتواند به افزایش برخی جرایم خرد و خیابانی منجر شود.
بخش نخست: اختلاف طبقاتی و جرایم اقتصادی ثروتمندان؛ جرم یقهسفیدها
در رأس هرم اقتصادی، جرم الزاماً محصول «نیاز» نیست. فرد برخوردار ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود هیچ انگیزهای برای ارتکاب جرم نداشته باشد؛ اما قدرت اقتصادی، دسترسی به منابع، موقعیت سازمانی و امکان دسترسی به اطلاعات میتواند فرصت ارتکاب جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداریهای کلان، سوءاستفاده از موقعیت و برخی جرایم شرکتی را افزایش دهد.
در اینجا، اختلاف طبقاتی میتواند از طریق ایجاد فاصله میان قدرت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی، زمینه مساعدتری برای برخی رفتارهای مجرمانه ایجاد کند.در واقع، اگر در پایین هرم اجتماعی، فرد ممکن است برای دستیابی به حداقلهای زندگی با فشار اقتصادی مواجه باشد، در بالای هرم، مسئله میتواند انباشت بیشتر ثروت، حفظ موقعیت یا افزایش قدرت اقتصادی باشد.بنابراین نمیتوان جرم اقتصادی را صرفاً با نظریه «فقر» توضیح داد. بسیاری از جرایم اقتصادی بزرگ، نه از فقدان منابع، بلکه از دسترسی گسترده به منابع و فرصتهای سوءاستفاده از آنها ناشی میشوند.از همین رو، مقابله با جرم اقتصادی فقط با سیاستهای معیشتی امکانپذیر نیست؛ بلکه به شفافیت، نظارت مؤثر، کنترل تعارض منافع، پاسخگویی صاحبان قدرت اقتصادی و اجرای برابر قانون نیز نیاز دارد.
بخش دوم: اختلاف طبقاتی و جرایم خرد بینوایان؛ جرم یقهآبیها
در پایین هرم اجتماعی، وضعیت متفاوت است. فقر، بیکاری، بیثباتی شغلی، فقدان فرصتهای مشروع و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی میتواند فشارهایی ایجاد کند که در برخی افراد احتمال گرایش به جرایم خرد را افزایش دهد.
سرقتهای خرد، برخی کلاهبرداریهای کممقدار، خرید و فروش اموال مسروقه و بعضی جرایم خیابانی را نمیتوان همیشه بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی مرتکب تحلیل کرد.
در اینجا، محرومیت نسبی اهمیت ویژهای پیدا میکند. فرد فقیر تنها فقر خود را تجربه نمیکند؛ بلکه همزمان ممکن است رفاه و مصرف گروههای برخوردار را نیز در برابر خود ببیند. هرچه این فاصله محسوستر باشد، احساس محرومیت میتواند تشدید شود.
البته این بدان معنا نیست که هر فقیر مجرم است یا هر جرم خرد ناشی از فقر است. عوامل فرهنگی، خانوادگی، فردی، محیطی و فرصتهای ارتکاب جرم نیز نقش دارند. اما نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی و شکاف طبقاتی، تحلیل جرم خرد را ناقص میکند.
دو سوی یک شکاف
به این ترتیب، اختلاف طبقاتی میتواند در دو سوی جامعه، دو چهره متفاوت از جرم را نمایان کند:
در طبقات برخوردار:
ثروت و قدرت → فرصت بیشتر → امکان سوءاستفاده → جرایم اقتصادی و یقهسفیدی
در طبقات محروم:
فقر و محرومیت → فشار اقتصادی و اجتماعی → کاهش فرصتهای مشروع → برخی جرایم خرد و یقهآبی
از این منظر، مبارزه با جرم بدون توجه به ساختار اقتصادی جامعه، سیاستی ناقص خواهد بود. جامعهای که در آن ثروتمند ممکن است از قدرت و فرصت خود برای کسب ثروت بیشتر سوءاستفاده کند و فقیر برای تأمین حداقلهای زندگی به جرم خرد کشیده شود، با دو مسئله متفاوت اما مرتبط مواجه است.
بنابراین سیاست جنایی باید در دو جهت حرکت کند:
کاهش فرصتهای ارتکاب جرایم اقتصادی در طبقات برخوردار و کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش فرصتهای مشروع زندگی در طبقات محروم.
جرم، در این معنا، فقط مسئله فرد مجرم نیست؛ گاهی باید ساختار اجتماعی و اقتصادیای را نیز بررسی کرد که برای یکی فرصت جرم ایجاد میکند و برای دیگری فشار جرم.
انتهای پیام