نقش مشکلات اقتصادی در افزایش خشونت خانوادگی

نویسنده: هانیه سادات احمدی

خانواده نخستین نهاد اجتماعی و مهم‌ترین محیط شکل‌گیری روابط عاطفی و اجتماعی انسان است؛ اما همین محیط در شرایطی می‌تواند به عرصه بروز انواع خشونت تبدیل شود. خشونت خانوادگی تنها یک مسئله فردی یا اخلاقی نیست، بلکه پدیده‌ای اجتماعی و جرم‌شناختی است که عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی در شکل‌گیری و تداوم آن نقش دارند.
در میان این عوامل، مشکلات اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارند. بیکاری، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های مسکن و درمان، بدهی، ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خانواده و بی‌ثباتی درآمدی می‌توانند فشار قابل توجهی بر روابط میان اعضای خانواده وارد کنند. البته نباید مشکلات اقتصادی را علت مستقیم و اجتناب‌ناپذیر خشونت دانست؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها با وجود مشکلات شدید اقتصادی، روابطی سالم و بدون خشونت دارند. آنچه اهمیت دارد، نقش مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل فشارزا و تشدیدکننده تعارض‌های خانوادگی است.
فشار اقتصادی و افزایش تعارض خانوادگی
زندگی خانوادگی مستلزم تأمین مجموعه‌ای از نیازهای مادی است. هنگامی که درآمد خانواده پاسخگوی هزینه‌های ضروری نباشد، تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف منابع محدود می‌تواند به منبع دائمی اختلاف تبدیل شود.
هزینه مسکن، خوراک، آموزش فرزندان، درمان، ازدواج، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری، در صورت فقدان درآمد کافی، ممکن است زوجین را با اختلاف‌های مستمر مواجه کند. استمرار این اختلاف‌ها، به‌ویژه هنگامی که با ضعف مهارت‌های ارتباطی همراه باشد، می‌تواند روابط عاطفی را تضعیف کرده و زمینه بروز پرخاشگری را فراهم کند.
بنابراین، در تحلیل جرم‌شناختی خشونت خانوادگی باید میان مشکل اقتصادی و رفتار خشونت‌آمیز یک زنجیره احتمالی را در نظر گرفت: فشار اقتصادی، افزایش تعارض، تشدید تنش، کاهش ظرفیت تحمل و در نهایت، در برخی موارد، بروز خشونت.
بیکاری و احساس ناکامی
بیکاری یکی از مهم‌ترین نمودهای فشار اقتصادی است که آثار آن تنها به کاهش درآمد محدود نمی‌شود. اشتغال برای بسیاری از افراد علاوه بر تأمین معاش، با احساس هویت اجتماعی، استقلال اقتصادی و ایفای نقش در خانواده ارتباط دارد.
از دست دادن شغل یا ناتوانی طولانی‌مدت در یافتن شغل مناسب می‌تواند احساس ناکامی و بی‌ثباتی ایجاد کند. اگر فرد در چنین شرایطی فاقد مهارت کنترل خشم و حل تعارض باشد، فشار ناشی از وضعیت اقتصادی ممکن است در روابط خانوادگی بازتاب پیدا کند.
البته باید از یک اشتباه تحلیلی پرهیز کرد: بیکاری مساوی با خشونت نیست. بیکاری تنها زمانی می‌تواند در تحلیل خشونت اهمیت پیدا کند که در کنار سایر عوامل فردی و خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد.
فقر و احساس نابرابری
یکی دیگر از ابعاد مسئله، احساس محرومیت و نابرابری است. ممکن است فرد صرفاً به دلیل پایین بودن درآمد خود دچار خشونت نشود؛ اما مقایسه مداوم وضعیت زندگی خود با دیگران، مشاهده تفاوت شدید در سطح برخورداری و احساس ناتوانی در تأمین انتظارات اقتصادی خانواده، فشار روانی و اجتماعی را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، گاهی مسئله اصلی «نداشتن» نیست، بلکه احساس ناتوانی در دستیابی به سطحی از زندگی است که فرد آن را ضروری یا حق خود می‌داند. این وضعیت می‌تواند به تعارض میان زوجین، سرخوردگی و در برخی موارد پرخاشگری منجر شود.
خشونت و چرخه معیوب اقتصادی
رابطه اقتصاد و خشونت خانوادگی رابطه‌ای یک‌طرفه نیست. همان‌گونه که فشار اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تعارض و خشونت شود، خشونت نیز می‌تواند مشکلات اقتصادی خانواده را تشدید کند.
قربانی خشونت ممکن است به دلیل آسیب جسمی یا روانی نتواند به فعالیت شغلی خود ادامه دهد. هزینه‌های درمان، مراجعه به مراجع قضایی، ترک محل زندگی، تأمین مسکن جداگانه و نگهداری از فرزندان نیز می‌تواند هزینه‌های جدیدی ایجاد کند.
از این رو، ممکن است چرخه‌ای شکل گیرد که در آن:
فشار اقتصادی ← تعارض خانوادگی ← خشونت ← هزینه‌های جدید ← تشدید فشار اقتصادی
ادامه این چرخه می‌تواند خانواده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دهد.
نقش کودکان در این چرخه
کودکان نیز از پیامدهای اقتصادی و خشونت خانوادگی مصون نیستند. کودکانی که به طور مستمر شاهد اختلاف و خشونت میان والدین هستند، ممکن است با مشکلات رفتاری، تحصیلی و اجتماعی مواجه شوند.
از منظر جرم‌شناسی، اهمیت این مسئله در آن است که خانواده یکی از نخستین محیط‌های جامعه‌پذیری کودک است. تجربه مستمر خشونت می‌تواند الگوهای نادرستی از حل اختلاف را به کودک منتقل کند؛ به گونه‌ای که خشونت در ذهن او به عنوان یکی از شیوه‌های حل تعارض تثبیت شود.