از بشکه تا سفره مردم؛ تغییر در رأس نفت چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

نویسنده: هانیه سادات احمدی

به گزارش معاصر، به قلم هانیه سادات احمدی،تغییر در رأس وزارت نفت، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیریت منابع ارزی، حفظ جریان درآمدهای نفتی و عبور از محدودیت‌های صادراتی نیاز دارد، صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی در ساختار دولت نیست؛ تغییری است که می‌تواند بر یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد.

محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت کنار رفت و با پذیرش استعفای او از سوی رئیس‌جمهوری، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. براساس اعلام دفتر رئیس‌جمهوری، استعفای پاک‌نژاد پیش‌تر نیز مطرح شده بود و این بار با اصرار دوباره او مورد پذیرش قرار گرفت.

اما اهمیت این تغییر بیش از نام وزیر و سرپرست جدید است. پرسش اصلی اینجاست که وزارت نفت در مرحله جدید قرار است چه نقشی در اقتصاد ایران ایفا کند و آیا تغییر مدیریتی می‌تواند به تغییر در مسیر نفت ایران منجر شود؟

نفت؛ همچنان قلب تپنده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تلاش کرده سهم نفت را در بودجه و فعالیت اقتصادی کاهش دهد، اما واقعیت این است که نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود.

درآمد نفتی فقط به معنای فروش چند میلیون بشکه در روز نیست. پشت هر بشکه نفت، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد؛ از تولید و حفاری و نگهداشت میادین گرفته تا حمل‌ونقل، پالایش، پتروشیمی، تأمین ارز و در نهایت تأمین بخشی از نیازهای مالی دولت.

به همین دلیل، هر اختلال در صادرات یا کاهش توان تولید، می‌تواند اثر خود را در بخش‌های دیگری از اقتصاد نشان دهد.

در شرایط کنونی این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چرا که همزمانی فشارهای خارجی، محدودیت‌های صادراتی، دشواری انتقال منابع مالی و افزایش هزینه‌های تجارت نفت، فاصله میان «داشتن نفت» و «توان تبدیل نفت به درآمد قابل استفاده» را بیشتر کرده است.

تغییر وزیر در حساس‌ترین نقطه صنعت نفت

محسن پاک‌نژاد از مرداد ۱۴۰۳ مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت و اکنون حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است. بورد سابقه طولانی در بخش‌های مختلف صنعت نفت دارد و پیش از این در مجموعه‌هایی از جمله شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره مسئولیت داشته است.

این انتخاب از یک منظر نیز قابل توجه است؛ زیرا سرپرست جدید از بدنه عملیاتی صنعت نفت می‌آید و سال‌ها با مسائل تولید، میادین نفتی و مدیریت شرکت ملی نفت درگیر بوده است.

با این حال، تجربه مدیریتی در صنعت نفت تنها یکی از متغیرهای معادله است. وزارت نفت امروز با مجموعه‌ای از مسائل همزمان روبه‌روست که حل آنها صرفاً با تغییر مدیر امکان‌پذیر نیست.

مسئله اصلی، توان استمرار تولید، فروش، انتقال درآمد و تبدیل منابع نفتی به پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور است.

نفت فروخته شود؛ اما پول آن چگونه به اقتصاد بازگردد؟

یکی از تفاوت‌های مهم شرایط فعلی با دوره‌های عادی بازار نفت، همین نقطه است.

در یک اقتصاد عادی، افزایش تولید و صادرات نفت می‌تواند به افزایش درآمد ارزی منجر شود؛ اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری، میان تولید، صادرات، دریافت پول و استفاده از درآمد فاصله ایجاد می‌شود.

وزارت نفت بنابراین تنها با مسئله «فروش نفت» مواجه نیست؛ بلکه باید همزمان برای حفظ بازار، مدیریت مسیرهای صادراتی، کاهش هزینه‌های مبادله و تضمین بازگشت منابع حاصل از فروش برنامه داشته باشد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که درآمد نفتی وقتی به اقتصاد داخلی کمک می‌کند که بتواند از مرحله تولید و فروش عبور کرده و در نهایت به منابع قابل استفاده برای واردات، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مدیریت بازار ارز تبدیل شود.

آمارهای صادراتی؛ زنگ هشدار برای اقتصاد نفتی

داده‌های منتشرشده درباره صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر تصویر متفاوتی از وضعیت صنعت نفت ارائه می‌کند.

براساس گزارش یورونیوز با استناد به داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، بارگیری نفت خام ایران در سپتامبر به صفر رسیده است؛ در حالی که میزان بارگیری در ماه اوت حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز و در ژوئیه حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز گزارش شده بود. این ارقام نشان می‌دهد فشار بر زنجیره صادرات نفت، تنها یک مسئله سیاسی یا رسانه‌ای نیست و می‌تواند مستقیماً به منابع درآمدی کشور منتقل شود.

در همین حال، گزارش‌های بین‌المللی از تداوم فشار بر صادرات نفت ایران در شرایط درگیری و محدودیت‌های دریایی حکایت دارد.

بنابراین وزیر یا سرپرست جدید وزارت نفت با یک مسئله ساده مدیریتی مواجه نیست؛ او باید صنعت نفت را در شرایطی اداره کند که محیط پیرامونی آن به‌شدت متغیر و پرریسک شده است.

کاهش صادرات نفت یعنی چه؟

کاهش صادرات نفت در نهایت می‌تواند سه اثر مهم بر اقتصاد داشته باشد.
نخست، کاهش دسترسی به ارز؛ دوم، فشار بر منابع بودجه‌ای دولت؛ و سوم، افزایش اهمیت سایر منابع درآمدی و روش‌های تأمین مالی.

در چنین شرایطی، اگر درآمد نفتی کاهش یابد اما هزینه‌های دولت و نیاز ارزی اقتصاد کاهش پیدا نکند، شکاف میان منابع و مصارف بزرگ‌تر خواهد شد.

این شکاف می‌تواند خود را به شکل‌های مختلف نشان دهد؛ از فشار بر بازار ارز گرفته تا افزایش نیاز دولت به استقراض، انتشار اوراق یا استفاده بیشتر از منابع جایگزین.

به همین دلیل است که تغییر در رأس وزارت نفت را نمی‌توان از تحولات بازار ارز، بودجه و تورم جدا کرد.

سرپرست جدید با یک مأموریت دوگانه روبه‌روست

حمید بورد اکنون باید همزمان دو مأموریت را دنبال کند؛ نخست، حفظ عملکرد جاری صنعت نفت و دوم، آماده‌سازی وزارتخانه برای عبور از شرایطی که صادرات و درآمدهای نفتی با محدودیت روبه‌روست.

در کوتاه‌مدت، ثبات در تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در عملیات نفتی اهمیت زیادی دارد. صنعت نفت مجموعه‌ای نیست که بتوان آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت متوقف و دوباره راه‌اندازی کرد. چاه‌ها، تأسیسات، خطوط انتقال، پالایشگاه‌ها و میادین نیازمند نگهداشت مستمر هستند.در بلندمدت نیز مسئله مهم‌تر، سرمایه‌گذاری است.

صنعت نفت ایران برای افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از افت طبیعی تولید میادین به سرمایه، فناوری و تجهیزات نیاز دارد. اگر منابع لازم برای توسعه میادین فراهم نشود، حتی در صورت رفع بخشی از محدودیت‌های صادراتی، افزایش تولید به سرعت و بدون هزینه امکان‌پذیر نخواهد بود.

نفت ایران فقط با تحریم مشکل ندارد؛ با فرسودگی سرمایه هم مواجه است

یکی از موضوعاتی که نباید زیر سایه تحولات سیاسی و مدیریتی گم شود، مسئله سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.

میدان نفتی مانند یک منبع بی‌پایان نیست که هر میزان از آن برداشت شود و تولید بدون سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کند. بسیاری از میادین قدیمی ایران برای حفظ سطح تولید به عملیات توسعه‌ای، تزریق گاز، تجهیزات جدید و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند.

از این منظر، وزیر نفت آینده باید پاسخ روشنی برای یک سؤال اساسی داشته باشد:

چگونه می‌توان ظرفیت تولید نفت و گاز ایران را در سال‌های آینده حفظ و افزایش داد؟

پاسخ این سؤال مستقیماً با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نوع قراردادها، انتقال فناوری، تأمین مالی پروژه‌ها و شرایط سیاست خارجی گره خورده است.

افزایش قیمت جهانی نفت؛ فرصت یا فرصتِ نیمه‌تمام؟

بازار جهانی نفت نیز در هفته‌های اخیر شرایط متفاوتی داشته است. قیمت نفت برنت در پایان سپتامبر به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه از عوامل اثرگذار بر بازار بود.

در ظاهر، قیمت بالاتر نفت باید برای یک کشور نفت‌خیز خبر خوبی باشد. اما این معادله زمانی برای ایران به درآمد تبدیل می‌شود که امکان فروش و انتقال پول حاصل از فروش وجود داشته باشد.

به بیان دیگر، بالا بودن قیمت نفت به‌تنهایی کافی نیست؛ میزان نفت قابل فروش، مسیر صادرات، هزینه فروش و امکان دسترسی به درآمد آن تعیین می‌کند که افزایش قیمت جهانی چه اندازه برای اقتصاد ایران منفعت ایجاد کند.

این همان جایی است که تغییر مدیریت وزارت نفت اهمیت پیدا می‌کند.

آینده اقتصاد ایران با نفت چه می‌شود؟

مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با آمدن یک وزیر یا سرپرست جدید پیش‌بینی کرد. نفت ایران اکنون در نقطه تلاقی سه متغیر قرار دارد: تحولات سیاسی و امنیتی، وضعیت بازار جهانی انرژی و سیاست‌های داخلی اقتصاد.

اگر محدودیت‌های صادراتی کاهش پیدا کند، ظرفیت‌های تولید و فروش نفت می‌تواند دوباره به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های ارزی کشور تبدیل شود.

اگر محدودیت‌ها ادامه پیدا کند، وزارت نفت باید بیش از گذشته روی حفظ ظرفیت تولید، مدیریت هزینه‌ها، تنوع‌بخشی به بازارها و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره صادرات تمرکز کند.

و اگر در کنار این دو، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تقویت شود، ایران می‌تواند از یک صادرکننده صرف نفت خام به سمت استفاده گسترده‌تر از زنجیره ارزش انرژی حرکت کند؛ مسیری که در آن پالایش، پتروشیمی، فرآوری و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

مسئله اصلی؛ وزیر جدید یا سیاست جدید؟

تغییر در رأس وزارت نفت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در اولویت‌های این وزارتخانه باشد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مشکلات صنعت نفت با تغییر یک مدیر به پایان نمی‌رسد.

آنچه اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، ثبات در سیاست‌گذاری، برنامه روشن برای تولید و صادرات، سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد سازوکاری برای تبدیل درآمد نفتی به رشد اقتصادی واقعی است.
نفت اگر فقط فروخته شود و درآمد آن صرف پوشش هزینه‌های جاری شود، ممکن است برای مدتی فشارها را کاهش دهد؛ اما اگر درآمد نفتی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی، صنعت و افزایش بهره‌وری تبدیل شود، می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد.

به همین دلیل، پرسش آینده وزارت نفت فقط این نیست که «چه کسی وزیر خواهد شد؟»

پرسش مهم‌تر این است که وزارت نفت قرار است نفت ایران را چگونه اداره کند؛ به عنوان منبعی برای تأمین هزینه‌های امروز یا سرمایه‌ای برای ساختن اقتصاد فردا؟

اکنون حمید بورد در جایگاهی قرار گرفته که تصمیم‌های آن فقط در ساختمان وزارت نفت باقی نمی‌ماند. هر تصمیم درباره تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و درآمدهای نفتی، دیر یا زود خود را در بودجه، بازار ارز، تجارت خارجی و حتی زندگی روزمره مردم نشان خواهد داد.

در اقتصادی که نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت و درآمد آن است، تغییر در رأس وزارت نفت را باید فراتر از یک جابه‌جایی اداری دید؛ این تغییر می‌تواند آغاز یک دوره تازه برای مدیریت مهم‌ترین دارایی انرژی کشور باشد، اما نتیجه آن نه با عنوان مدیر، بلکه با عملکرد، سیاست و توان عبور از گره‌های چندلایه صنعت نفت سنجیده خواهد شد.