تهران ۲۰.۶۷° كمينه ۱۷.۷۹°  بیشینه ۲۰.۹۹°
۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۲
بررسی فرآیند سبزپوش شدن دوباره بازار سرمایه

شش سناریوی رشد بورس در هفته‌های آتی چیست؟

بورس تهران که از تابستان امسال با ریزش مستمر مواجه شده بود با توقف یا رکود بازارهای موازی در چند هفته اخیر بار دیگر لباس سبز رنگ خود را بر تن کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۶۱
به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر، بورس از سال گذشته مسیر خود را از دیگر بازارهای موازی در کشور جدا کرده و رشد قابل توجهی را تجربه کرد، در سال ۹۹ و در نخستین ماه‌های امسال نیز گوی سبقت را به لحاظ بازدهی از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری ربود و توانست روزهای غافلگیرکننده‌ای را برای سهامداران از خود به یادگار بگذارد.
شاخص بورس در مرداد ماه با ورود به کانال دو میلیون واحد به رکورد تاریخی دست پیدا کرد، اما یکباره از نیمه مرداد ماه روند معاملات بورس تغییر کرد و در فاز اصلاحی شدید قرار گرفت.
تداوم اصلاح و روند نزولی شاخص بورس چنان ترسی را در بازار حاکم کرد که سازمان بورس برای آرام  کردن جو ملتهب بازار و کاهش رفتارهای عجولانه سهامداران  اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داد تا شاید بتواند از این طریق مانع از هیجان و اصلاح شتابان قیمت‌ها در بازار شود.

افزایش سقف سرمایه‌گذاری
سازمان بورس در ابتدا و در ادامه روند نزولی بازار جهت بهبود وضعیت معاملات بورس اقدام به افزایش سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های با درآمد ثابت کرد.
در ابتدای سال ۹۹ و در فروردین ماه سال جاری، این حد نصاب ۱۰  درصد تعیین شد، اما در مرداد ماه سال جاری نیز طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق ها به ۵ درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه در جلسه‌ای که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های بادرآمد ثابت را به ۱۵ درصد افزایش داد.
در ابتدای آبان ماه هیات مدیره سازمان بورس در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه‌ای را نهایی کرد که براساس آن سقف مجاز خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین طبق این مصوبه درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاریِ با ۵۰ درصد افزایش از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافت.

دو نیمه شدن معاملات
بورس تهران در ماه‌های نخست سال سیستم داد و ستدها به دلیل قرار گرفتن در مدار صعودی، افزایش تعداد معامله‌گران و افزایش چشمگیر ارزش معاملات با مشکلاتی همراه شد که به دنبال آن شاهد کند شدن سیستم کارگزاری‌ها، قطعی هسته معاملات سهام و  تاخیر در ثبت سفارش خرید و فروش بازار بودیم که این موضوع اعتراض و نگرانی بسیاری از سهامداران را با خود به همراه داشت.
چنین وضعیتی در بازار و اعتراض سهامداران به روند معاملات باعث شد تا زمانبندی جلسه معاملاتی بورس تهران به منظور بهبود کارکرد سامانه معاملاتی و روند معاملات این بازار از ۲۷ مرداد ماه به صورت موقت تغییر کند.
طبق اطلاعیه‌ منتشر شده برای تغییر زمان معاملات از سوی شرکت بورس تهران اعلام شد: در جلسه معاملاتی اول زمان پیش‌گشایش از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه تا هشت و ۴۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه است که در این جلسه معاملاتی کلیه صنایع، به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله بود.
در جلسه معاملاتی دوم، زمان پیش‌گشایش از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه تا ۱۵ و ۱۵ دقیقه بود که در این جلسه صنایع بزرگ بورسی مانند فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی معامله می شدند.
از چند روز بعد و با بهبود وضعیت سیستم های معاملاتی زمان معاملات بازار به روال قبل بازگشت و براساس مصوبه ای اعلام شد: کلیه معاملات در بازار سهام در یک جلسه معاملاتی انجام خواهد شد و بر این اساس، ۸:۳۰ تا ۹ زمان پیش گشایش و از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ زمان معاملات نماد شرکت‌ها خواهد بود.

وعده حمایت حقوقی‌ها از بازار
به گزارش ایرنا در زمان ریزش شاخص بورس، حمایت حقوقی‌ها از بورس تنها امید باقی‌مانده برای سهامدارانی بود که هر روز از ترس صف‌های طولانی فروش سهام و کاهش سرمایه خود دست به تصمیم گیری‌های هیجانی در بازار می‌زدند که با اعلام رئیس سازمان بورس از جلسه با حقوقی‌ها تا حدودی این امید را ایجاد کرد که اتفاق بهتری را در بازار از سوی حقوقی‌ها شاهد خواهیم بود.
حقوقی‌ها از همان ابتدا رفتارهای ضد و نقیضی را از خود نشان دادند، در برخی روزها خرید سهام و جمع آوری صف های فروش توسط تعدادی از حقوقی ها کاملا محسوس بود و در بعضی روزها آنها تنها نظاره‌گر صف‌های فروش بودند، اما این اقدام از سوی حقوقی‌ها به صورت نیمه کاره رها شد و برخلاف تلاش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار، نتوانست چندان تاثیر مثبتی را در بازار با خود به همراه داشته باشد.

 بازارگردانی شرکت‌های سبدگردان
یکی از راهکارهای بهبود بازار، بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان برای کاهش نوسان بورس بود که این موضوع بارها مورد پیشنهاد فعالان بازار قرار گرفت، در نهایت  ۱۳ شهریور ماه طی جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان بورس و نهادهای حقوقی تصمیم‌های مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ و مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود.
با پیگیری‌های این سازمان چندین شرکت به دلیل برخورداری از شرکت‌های بازارگردان  مسیر اصلی خود را پیدا کردند و توانستند زمینه بهبود وضعیت معاملات در بازار را فراهم کنند، همچنان پیگیری بازارگردانی شرکت‌ها، جزو اصلی ترین اولویت فعالیت سازمان بورس است که با پیگیری و اجرای آن می‌توان نسبت به آینده بازار امیدوار بود.

تامین مالی از صندوق توسعه ملی
بعد از اصلاح و افت مکرر شاخص بورس وعده انتقال نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شد که این موضوع زمینه ایجاد خوش بینی و افزایش امید برای بازگشت دوباره روند صعودی به بازار را فراهم کرد.
رییس سازمان بورس بعد از تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده‌گذاری کند.
بعد از اعلام این خبر، در روز ۱۵ مهر ماه بود که یک عضو شورای عالی بورس اعلام کرد : با تایید بانک مرکزی تا چند روز آینده یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال خواهد یافت.
این در حالیست که  همچنان اجرای این اقدام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تاکنون تاریخ دقیقی برای نهایی شدن آن اعلام نشده است اما اکثر کارشناسان معتقدند که با ورود نقدینگی به صندوق تثیت بازار سرمایه می‌توان روزهای پررونقی را برای بازار متصور شد.

لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها
در جلسه شهریور ماه شورای عالی بورس، آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام‌داران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.
در ابتدا این مصوبه با برخی از حاشیه‌ها همراه شد و شایعه عدم قابلیت اجرای مصوبه شورای عالی بورس و مغایرت این مصوبه با قانون رفع موانع تولید و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را مطرح کردند.
به دنبال حاشیه های ایجاد شده اکثر کارشناسان بازار سرمایه به دفاع از این تصمیم اتخاذ شده پرداختند و اعلام کردند: بانک‌ها با توجه به حجم نقدینگی و قدرتی که در اختیار دارند می‌توانند بازیگران خوبی در بازار سرمایه باشند.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز