خانواده «خرمی» چشم‌انتظار رسیدگی قوه قضاییه‌اند

 این بنای باسابقه که پس از چهل سال کار و فعالیت به گفته خودش ضعیف شده بود، بیست سال اخیر را بازنشسته بوده و مخارج زندگی‌اش را از اجاره دو طبقه از ملک سه طبقه‌ای که خودش هم در آن ساکن بوده است درمی آورد. ملکی که محمد خرمی، درباره وضعیت آن اینگونه توضیح می‌دهد:« ملک کلاً سه طبقه است. و سه طبقه 110 متری پایان کار دارد و کل این ملک یک سند شش دانگ تفکیک نشده تجاری دارد.»

 به همین ترتیب بود که «م» برای انجام کارهای منزل و خریدهای روزانه این زوج سالمند که در یکی از طبقات این خانه زندگی می‌کردند، اعتماد خانم هاشمیان، همسر آقای خرمی، را به دست می‌آورد. خانم هاشمیان می‌گوید: «ده سال پیش در پنجشنبه بازار با او آشنا شدم. از حدود دو سال گذشته چون من پا درد داشتم، می‌آمد آنجا و کارها و خریدهایم را انجام می‌داد. می‌گفت: «به کسی نگو و مادرم و خانواده‌ام نفهمند که من اینجا پیش شما کار می‌کنم. من آبرو دارم.»

 در دو سالی که خانم «م» برای این خانواده کار می‌کرد، کم کم بیش از همه به آن‌ها نزدیک می‌شود و آنقدر به اموراتشان از خرید روزانه تا مراجعه به پزشک رسیدگی می‌کند که نقش فرزندان خانواده در پیگیری مسائل پدر و مادرشان کم رنگ می‌شود. این مقدمه‌ای است بر اینکه فرزندان کمتر از مسائل پدر و مادرشان مطلع باشند.

«م» در این میان، باب آشنایی را با بستنی فروش مستأجر طبقه اول ملک هم باز کرده و با او بر سر خرید این ملک سه طبقه از سوی بستنی فروش به قیمتی پایین تر از میزان ارزش واقعی ملک توافق می‌کند. او همزمان خانم و آقای خرمی را هم راضی می‌کند که این ساختمان سه طبقه را بفروشند. خانم هاشمیان می‌گوید: «عقلم نمی‌رسید که کاری بکنم. تمام مدت «م» می‌گفت من می‌روم برایت سه تا خانه می‌خرم که در یکی از خانه‌ها ساکن بشوی و اجاره دو خانه دیگر را هم بگیری.» و نهایتاً آقای خرمی مجاب می‌شود خانه را بفروشد. خانم هاشمیان می‌گوید: «حاج آقا گفت می‌خواهم اینجا را بفروشم. پله دارد و اذیت می‌شویم.» و توافق می‌شود ملک که به نام آقای خرمی بود و خانم هاشمیان از او وکالت داشت، به قیمت توافق شدهٔ هفت میلیارد و هفتصد میلیون تومان فروخته شود.

خانم هاشمیان می‌گوید: «با دفتردار آمدند خانه‌مان و برایمان هیچ چیز را نخواندند که مبلغ خرید و فروش چه قدر بوده است. «م» این وسط چک‌ها را می‌برد و می‌آورد.» دفترداری که از روی سربرگ‌ها مشخص نیست از کدام دفترخانه است و تنها می‌توان حدس زد از دفترخانه‌ای از شهرستان دماوند بوده است و به این صورت در تاریخ دی ماه سال 1397 ملک سه طبقه آقای خرمی فروخته می‌شود.

خانم هاشمیان در جواب اینکه چه طور اعتماد کرده است که «م» این کار را برایشان بکند می‌گوید: «چون همه کارهای ما را می‌کرد و به خانه ما رفت و آمد داشت، ما به او خاطر جمع بودیم و اعتمادمان فقط از روی شناخت بود.» خدمتکار خانه که در زمان وصول چک‌ها همراه خانم هاشمیان به بانک رفته بوده و به جای او همه کارها را انجام می‌داده است، در بانک، شماره تلفن خودش را برای حساب خانم هاشمیان ثبت می‌کند که او از طریق پیامک متوجه نقل و انتقالات حسابش نشود.

 این 13 یا 14 چک مربوط به پرداخت‌های بستنی فروش، همزمان با وصول به حسابهای دیگری منتقل می‌شده‌اند. بدون اینکه خانم هاشمیان، با توجه به تسلط کافی نداشتن به خواندن و نوشتن، بداند چه چیزی را امضا می‌کند. طبق گفته پسرشان محمد خرمی، تعداد افرادی که چک‌ها به حسابشان منتقل شده در حدود 40 نفر بوده‌اند که هرکدام بالای سه میلیون تومان از حساب خانم هاشمیان دریافت کرده‌اند.

فروش این خانه شروعی بر پرونده پیچیده‌ای است که پدر خانواده آن را در یک کلمه توصیف می‌کند: «گیج کننده».

 آنچه فرزند آخر خانواده، محمد خرمی برای ما بازگو می‌کند شرحی است از کاستن تدریجی بهای ملک فروخته شده و دست به دست شدن این پول به سمت مقاصد نامشخص. او برای خبرنگار «معاصر» اینطور قضیه فروش ملک قدیمی خانواده‌شان را توضیح می‌دهد: «معامله به این صورت بود که «م» مادر ما را مجاب می‌کند که حاجی را راضی کن ملک را به این قیمت؛ یعنی هفت میلیارد و 700 میلیون تومان، به آقای «ر» بستنی فروش طبقه اول خانه بفروشد. من می‌گردم و برایش مشتری پیدا می‌کنم.»

پس از مدتی اما «م» مادرم را قانع می‌کند که خریدار، این قیمت را قبول ندارد و شما باید به قیمت پنج میلیارد و 500 میلیون تومان آن را بفروشید. اما به حاج آقا در این باره چیزی نگویید. حال از اینکه چه توافقی در این میان بین آنها وجود داشته که این ملک را به این قیمت برایشان بخرد اطلاعی نداریم.»

پس از این اتفاق، با اقدامات خدمتکار خانه و دیگر افرادی که احتمالاً او را در این مسیر کمک کرده‌اند، سه ملک برای آقای خرمی و خانم هاشمیان خریداری می‌شود. یک خانه 110 متری به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای سکونت خودشان و دو خانه دیگر برای اجاره دادن که آن‌ها هم جمعاً در حدود یک میلیارد دیگر ارزش داشته‌اند.

محمد خرمی می‌گوید: «یک روز حاجی گفت که من مغازه را به قیمت هفت میلیارد و هفتصد فروخته‌ام. ما فقط گفتیم مبارکت باشد.» پرس و جوی بعدی فرزندان اما آن‌ها را به قضیه مشکوک می‌کند. زیرا هرچه رسید فروش خانه را از پدر و مادرشان پیگیری می‌کنند، به این جواب برمیخورند که رسید در دست فرد امینی است و هروقت بخواهیم برایمان می‌آورد. اما امینی که پدر و مادر به او اطمینان دارند کسی جز «م» خدمتکارشان نیست.

 «م» پیش از این زوج صاحب خانه را ترسانده بوده است که به فرزندانشان چیزی از جزییات فروش خانه نگویند تا به آن‌ها اعتراض و از کارشان جلوگیری نکنند. در این میان، طبق گفته خانواده خرمی، «م» هم از خانم هاشمیان وکالت گرفته و هم دستنوشته ای از او می‌گیرد که بتواند به عنوان مدرک در اختیار داشته باشد. خانم هاشمیان می‌گوید وقتی به او گفتم که نوشتن بلد نیستم، او برگه‌ای جلوی او گذاشته تا نوشته‌ای را تقلید و روی کاغذ رسم کند و حتی دستش را می‌گیرد تا متن مورد نظر را همانگونه بنویسد. نوشته‌ای که محتوای آن مشخص نیست.

 پاسخ‌های مبهم پدر و مادر به فرزندانشان آن‌ها را ناچار می‌کند که خودشان به دنبال واقعیت این اتفاقات بروند. تحقیق و پرس و جوی فرزندان اما آن‌ها را به این حقیقت می‌رساند که پول چندانی در حساب پدر و مادرشان نیست. محمد خرمی در این باره می‌گوید: «وقتی دنبال سؤال و جوابهای این مساله می‌گشتیم با این مواجه شدیم که هفت هزار تومان پول در حساب خانم هاشمیان است. درحالی که کل ثمن معامله حاصل از فروش آن مغازه تجاری را خریدار (یعنی بستنی فروش مستاجرشان) کاملاً پرداخت کرده و هیچ طلبی به پدر من ندارد.»

و ملک نیز در واقع به یک سوم ارزش واقعی‌اش فروخته شده بوده است: «پدرم می‌گوید از محتوای قولنامه خبر نداشته. وقتی ما قرارداد را دیدیم متوجه شدیم طبق قرارداد مبلغ فروش خانه سه میلیارد تومان است. که جالب است که چرا با آن هفت میلیارد و هفتصد میلیونی که حاجی می‌گفت تفاوت دارد و بقیه پول کجاست؟» مدتی بعد وقتی خانم هاشمیان به اصرار فرزندانش نزد خدمتکار می‌رود و از او رسید وصول چک را می‌خواهد، با سرپیچی او مواجه می‌شود. خانم هاشمیان می‌گوید: «آنجا بود که «م» به من گفت خانه را سه میلیارد تومان فروخته است.»

اما طبق گفته محمد خرمی، وقتی ملک‌های خریداری شده را میابند و قیمتش را محاسبه می‌کنند متوجه این موضوع می‌شوند که ملک‌ها حتی سه میلیارد تومان هم نمی‌ارزیده و روی هم دو میلیارد تومان ارزش داشته‌اند: «متوجه شدیم که آپارتمانی که بعداً در آن ساکن شدند را از چه کسی خریدند. به پدر و مادر گفتیم که خبر داریم که این دو آپارتمان دیگر را در محله فدایی شهرری خریده‌اید. بقیه پول‌ها کجاست؟ این خانه‌ها روی هم دو میلیارد تومان ارزش دارد. پنج و نیم میلیارد دیگرش چه می‌شود؟ بعد از آن بود که به تدریج فهمیدیم خانم «م» از چه راه‌هایی پدر و مادر فریب داده است.»

طبق گفته محمد خرمی، «م» در ادامه این روند، دوباره خانم هاشمیان را مجاب کرده بود که بدون اطلاع فرزندانش و به بهانه کم آوردن دارایی، دوباره دو ساختمان دیگری که قرار بود اجاره بدهند، به مبلغی پایین‌تر، یعنی 860 میلیون تومان بفروشد. آن هم زمانی که خانم هاشمیان یکی از چشم‌هایش را عمل کرده است و با چشم بسته و با همراهی «م» برای فروش این خانه‌ها اقدام می‌کند. اما بازهم از مبلغ فروش آن دو خانه، تنها 540 تومان در حساب خانم هاشمیان باقی می‌ماند و بقیه این مبالغ، طبق تحقیقات قضایی از طریق کارتخوان و از کارت مربوط به حساب خانم هاشمیان از راه‌های مختلف خرج می‌شوند.

 صاحبان دستگاه‌های کارتخوانی که «م» بعدها در آن کارت کشیده در حدود شصت نفر بوده‌اند که اذعان داشته‌اند خانم «م» یا برادرش در آن دستگاه‌ها کارت کشیده‌اند. محمد خرمی ادامه می‌دهد: «الباقی پول‌ها که مشتمل بر برداشت‌های نقدی «م» است و این مبالغ را در قالب چک‌های بانکی به نام اقوامش و کسانی که با آن‌ها معامله کرده خارج کرده است. بخشی از مبالغ را در قالب خرید از طریق دستگاه کارتخوان، بابت خرید آپارتمان یا خرید ویلا در شمال و ده میلیون تومان در کافی شاپ، و مبالغ دیگری در نمایشگاه ماشین از کارتهای بانکی مربوط به خانم هاشمیان خرج شده است. مبالغ دیگری نیز از طریق 15 چک‌های رمزدار بین افرادی از خانواده خانم «م» پخش شده‌اند. جمع پول‌های پخش شده میان همه این افراد، یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان است.»

غلامحسین خرمی، پدر خانواده که پیر و سالخورده است، وقتی مقابل خبرنگار «معاصر» می‌نشیند، در پاسخ به اینکه ماجرا چه بوده تنها می‌گوید چیزی نمی‌داند و در جریان قضیه نیست. وقتی از او می‌پرسند چه شد که پای این قولنامه را بدون مطالعه امضا کرد، می‌گوید «من امضا نکردم.» اما زمانی که همسرش جزییات را به او یادآوری می‌کند، به خاطر می‌آورد که پای قولنامه را امضا کرده است. گویی پدر خانواده آن روزها را به خوبی به خاطر نمی‌آورد. خانم هاشمیان هم با تعریف از وضعیتش در روزهایی که به درخواست‌های خدمتکار برای خرید و فروش خانه‌ها همراه می‌شدند می‌گوید: «مارا پیش دکتر می‌برد و داروهایی به ما داده بود که هردوتای ما افتاده بودیم.»

نتیجه بررسی داروها از سوی پزشک، چیزی نبود جز شگفتی آن‌ها. محمد خرمی می‌گوید: «بعد از این قضایا وقتی ما به دکتر مراجعه کردیم، بلااستثنا دکترها گفتند این داروها چیست که این‌ها می‌خورند! داروها را طبق نظر دکتر کنار گذاشتیم و دوباره داروهای جدیدی برای پدر و مادرم تجویز شد.»

او ادامه می‌دهد: «الان حدود دو سال است که این دوتا قرص شده است درحدود هفت هشت تا قرص و دکتر می‌گوید من فقط دارم اثرات داروهای قبلی که خورده‌اند را از بین می‌برم. این بی حس بودن گاهی هنوز در پدرم وجود دارد که ایشان بعضی وقت‌ها نمی‌تواند از جایش بلند شود. یکی از علت‌هایی که باعث شد حاجی متوجه نباشد پای چه چیزی را امضا می‌کند اثرات همین داروهاست. یعنی هروقت به او گفتیم که چرا این کار را کردی به ما می‌گفت که من اصلاً معامله نکردم و موقع هایی هم که حواسش سرجایش بود می‌گفت «من قولنامه را با مبلغ هفت میلیارد و 700 معامله کردم» و نه سه میلیارد تومان.»

پس از اینکه فرزندان آقای خرمی، از این اتفاقات مطلع شده و دست به شکایت از «م» و دیگر همدستانش زدند، امید داشتند که با پشتکار وکلای خوبی که به کار گرفته‌اند و تلاششان برای به دادگاه کشاندن مسببان این اتفاقات، از ادامه چرخیدن سرمایه از دست رفته خانواده‌شان در حساب‌های نامعلوم، جلوگیری کنند. این پرونده که با کمک وکلا و اقدامات بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری روند طبیعی‌اش را طی می‌کرد اما به تعلیقی پیش بینی ناپذیر رسید و ویروس کرونا تمام معادلات این پرونده را به هم زد. همان اتفاقی که باعث شده است خبرنگاران معاصر به سراغ خانواده خرمی رفته و پرونده‌شان را رسانه‌ای کنند.

 محمد خرمی می‌گوید: «مشکل اساسی ما از زمانی شروع شد که برج 12 سال 98 اعلام کرده‌اند که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است و اتفاقاتی پس از آن رقم خورد. تا اینکه ما به برج 10 سال 99 رسیدیم و متوجه شدیم اصلاً شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری تعطیل شده است و دیگر این شعبه وجود خارجی ندارد. و تمام پرونده‌های این شعبه به شعبه 6 دادیاری این دادسرا سپرده شده. وقتی به شعبه 6 دادیاری مراجعه می‌کنیم میگویند که ما به اندازه کافی پرونده داریم و وقت رسیدگی به پرونده شما را نداریم.»

طبق گفته‌های مطلعان، حجم پرونده‌های انتقال داده شده از شعبه حال تعطیل شدهٔ بازپرسی به دادیاری همان شعبه، زیاد است و دادیاری شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری با توجه به حجم پرونده‌های ورودی هرروزه و مشغله بسیار بالا، فرصت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. محمد خرمی در ادامه می‌گوید: «محکومیت «م» برای بازپرس مسجل شده و از ایشان درخواست وثیقه کرد، مدت 22 روز در زندان بود و وثیقه گذاشتند تا آزاد شد و در حال حاضر با وثیقه آزاد است، اما تا به حال رایی برای پرونده صادر نشده و به دادگاه ارجاع نشده است و همچنان در بازپرسی مانده است.

در آخرین رسیدگی که در تاریخ 12 خرداد سال 1400 بوده است، آخرین نظر دادگاه این بود که «وقت نظارت به لحاظ بلاتصدی بودن شعبه تجدید و برای تاریخ 9 مرداد سال 1400 تعیین گردید.» وقتی به دفتر دادستان مراجعه کردیم که «بلاتصدی» یعنی چه، گفت که هنوز پرونده شما شناور است و هیچ شخص خاصی نمی‌تواند تصمیمی درباره‌اش بگیرد. باید منتظر باشید تا اقدامی از سمت قوه قضاییه یا دادستان یا مقامات دیگری گرفته شود که پرونده شما به چه شکل و کجا رسیدگی شود.»

خانواده خرمی در حال حاضر با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. پدر و مادر خانواده تمام سرمایه و منبع درآمد زندگی‌شان که ملکی سه طبقه و حاصل تلاش آن‌ها و فرزندانش بوده را از دست داده و علاوه بر پیگیری درمانشان، مستأجر نیز هستند. زیرا پس از پیگیری‌ها متوجه شده‌اند که مبلغ خانه‌ای که خریده و در آن ساکن بوده‌اند هم تمام کمال پرداخت نشده بوده است. محمد خرمی میگوید اکنون اعتبار خانوادگی شان هم در این محل خدشه دار شده.

 مخارج روزمره‌شان هم تنها از طریق یارانه دولتی و کمک‌های فرزندانشان می‌گذرد و مهم‌تر از آن، این اتفاق ناگوار، باعث تیره و تار شدن روابط خانوادگی میان فرزندان نیز شده است. یکی دیگر از پسران آقای خرمی که در روز مصاحبه حضور دارد اینگونه از شرایط خانواده‌شان تعریف می‌کند: «الان همه خانواده به مشکل خورده‌ایم، اما اصلاً به این پرونده رسیدگی نمی‌کنند. از آن‌ها ملتمسانه تقاضا دارم به این پرونده رسیدگی کنند که حداقل زندگی‌مان به روال گذشته‌اش برگردد.»

از طرفی دیگر با توجه به ماهیت این پرونده یعنی بردن مال غیر از طریق چرخیدن سرمایه خانواده خرمی میان حساب‌های مختلف، ضروری است که سریعتر به این پرونده رسیدگی شده و از ضرر بیشتر به آن‌ها جلوگیری شود. طبق نظر جرم شناسان، یکی از عواملی که از تکرار جرائم جلوگیری می‌کند و به مجرمان آینده نیز بابت اعمال متخلفانه شان هشدار می‌دهد، قاطعیت و سرعت در رسیدگی است و اطاله چنین پرونده‌ای نتیجه‌ای جز تشویق متهمان احتمالی آن که با قید وثیقه آزاد شده‌اند ندارد.

 موضوع مهم‌تر اما این است که این پرونده یکی از چندین و چند پروندهٔ معلق مانده در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرری است که معطل ماندنشان، به حتم تاثیرات منفی متعددی بر وضعیت مالی و زندگی خسارت دیدگانش گذاشته و می‌توان تصور کرد چندین و چند خانواده از این وقفه طولانی که مشخص نیست چه مقدار ممکن است طول بکشد تا چه اندازه زیان دیده‌اند.

قوه قضاییه درپاسخ به نامه پیگیری روند کار پرونده، اطلاعیه‌ای صادر کرده است که تصویر آن در ادامه می‌آید:

با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری و با پیروزی «حجت الاسلام رییسی»، سکان قوه قضاییه پس از حدود دو سال ریاست ایشان بر این دستگاه به پایان رسید و به «حجت الاسلام اژه‌ای» سپرده شد. یکی از مواردی که ریاست جدید این قوه درارتباط با آن وعده داده، رسیدگی به مواردی از طولانی شدن غیرمعمول روند دادرسی است که باعث تضییع حقوق افراد شده است. انگیزه «معاصر» در انعکاس این مشکلات نیز کمک به عملکرد صحیح این نهاد و بهبود روند دادرسی‌هاست تا افراد دیگری از دست اندازها و وقفه‌های ایجاد شده در جریان قضاوت پرونده‌شان دچار مشکل نشوند.

معاصر به‌حق دفاع طرف مقابل این پرونده نیز احترام گذاشته و برای جلوگیری از یک‌طرفه بودن این روایت، از پاسخ ایشان به موارد مطرح‌شده استقبال می‌کند. با پایگاه خبری معاصر در ادامه پیگیری این پرونده همراه باشید.