شُبهه‏ حقوقی جدی بر کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی

اخبار معاصر - اکنون که شهرهای آلوده و پر ترافیک، آسایش را از شهروندان گرفته اند و در این میان باغ های تاریخی تهران و شیراز در مخاطره جدی نابودی قرار دارند، بازنگری و بروزرسانی قانون‌های حوزه شهری یک الزام است. حفره‌ها و کاستی‏‌های قانونی به سادگی می‌تواند  یکی از منابع اصلی فساد اداری باشند؛ هنگامی که بتوان به آسانی مجوزهایی صادر کرد که در عین داشتن وجاهت قانونی، عملا نفس و ذات قانون و حکمرانی خوب را در حوزه مدیریت شهری از بین برده است.

در تبصره سه اصلاحی ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و شصست و پنج آمده است که جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت‌ یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. 

اشکال حقوقی خیلی بزرگی که بر مصوبات کمیسیون ماده پنج وارد است و اتفاقا از گلوگاه‏ های جدی فساد اداری در متن مدیریت شهری قلمداد می ‏شود، مبناقراردادن اکثریت آرا یعنی نصف بعلاوه یک اعضای کمیسیون ماده پنج برای تصویب هر گونه تصمیم اجرایی است. به این ترتیب یکایک این مصوبات می‌تواند بدون حضور نماینده میراث فرهنگی یا سازمان جهاد کشاورزی باشد و این دستگاه‏‌های اجرایی که نقش جدی در بازدارندگی بیشتر مصوبه‌ها دارند را از هر گونه نقش ‏آفرینی یا مخالفت احتمالی برکنار کند و چنین نیز بوده است. یقینا نماینده میراث فرهنگی و یا سازمان جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده پنج با بسیاری از مصوبات این کمیسیون مخالف بوده اند. 

برای برطرف کردن این حفره جدی قانونی لازم است که ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح شود و هرگونه تصویب با حضور و امضای کلیه اعضای کمیسیون همراه باشد. آشکار است که در صورت هرگونه مرخصی یا غیبت احتمالی یکی از اعضای کمیسیون، امکان برگزاری دوباره جلسات و یا اطلاع رسانی به فرد غایب در جلسه و گرفتن امضای ایشان پس از جلسه به محض مطلع شدن از محتوای تصمیم و یا فرد جانشینی که از سوی دستگاه اجرایی مربوطه معرفی شده باشد نیز ممکن است. در هر حال برای نبود حضور یک عضو در جلسه کمیسیون می توان راهی یافت. ولی برای خالی گذاردن امضای با مسوولیت اداری لازم برای کلیه اعضا هیچگونه توجیه حقوقی وجود ندارد. پر کردن این حفره جدی حقوقی کمک بزرگی به بهبود مدیریت شهری و کنترل هر گونه مماشات یا ساده انگاری در مصوبات کمیسیون ماده پنج خواهد داشت.  

داریوش مختاری-  کنشگر حوزه آب و محیط زیست