ایسنا- رضا محمدی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که با عنوان «ایستاده بر گسل» نوشته با طرح پرسشی یادآور شده است که «پرسش اصلی در فرضِ پذیرشِ وضع بحران، از اهالی نظام دانایی-خصوصا مدعیان حقوق عمومی- این است که مفاهیم و اموری که سالها توسط این بزرگان در حال تدریس بوده چه نسبتی با انسانِ اسلامی-ایرانی یافته است؟ »
در یادداشت رضا محمدی پژوهشگر حقوق عمومی در خصوص وقایع اخیر و موضع گیری برخی اساتید حقوقی ، که در اختیار ایسنا قرار داده میخوانیم:
«رنه مارچیک، حقوقدان بزرگ بلژیکی و بنیانگذار دانشکده حقوق دانشگاه ساولزبرگ در نوشتهای به وضع حقوق و معرفت حقوقی در شرایط بحران اشاره میکند. او حقوقی را که به صرفِ تجمیع هنجارها و بایستگیها متقرر شده باشد «وضعی ایستاده بر گسل» وصف نموده و آن را در «بحرانی خطیر» در نظر میگیرد.[۱] چنانچه بخواهیم به استمداد وصف مارچیک با وضع خود روبرو شده و در زبانی تا حدودی همدلانه با برخی اساتیدی که داعیهدارِ عدم ظهورِ مفاهیم حقوقی در متن عینیت جامعه ایرانی هستند مواجه گردیم، باید دید که این بیتعینیِ ادعایی به فرض پذیرش، ریشه در چه دارد.
اگر وضع در شرایط بحران قرار داشته باشد پیداست که بحران در عمل ریشه در بحران نظر دارد[۲] و هنگامی که آگاهی از امورِ جزئیِ عملی در تشویش و ابهام و سرگردانی قرار داشته باشد، ظهوراتِ عملی آن در بحران و آشوب خودنمایی خواهد نمود. در چنین وضعی، نگاهها معطوف به نظام دانایی یک جامعه شده و اول پرسش از اساتید علوم مختلف است که چه شده ما را که اینچنین در وضعی نابسامان قرار گرفتهایم. رسالت و مسئولیتِ اهالی علم در نسبت با فرهنگ و جامعه خود در این موقف ظهور مینماید و با سنجهی انضمامیتِ آموزههای آنهاست که میتوان مدعایِ تعلقِ آنها به این جامعه را به نظاره و داوری نشست. میدانیم که انضمامیت در این متن مشیر به روح قومی است که بنیاد امور و علومِ هر جامعه و زیستِ تاریخی-فرهنگی را شامل میشود.
[۳] آشوب در نقطهای است که مفاهیم و امورِ مطروح در یک فرهنگ بینسبت با بنیادِ حاکم بر آن و روح قومی آن زیست جهان تاریخی طرح شده و با اصرار در کلاسهای درس دانشگاه به تبیین مولفههای آنها منقطع از وضع انضمامیِ یک جامعه و فرهنگ پرداخته شود. اینچنین اصراری نه ره بادیه را پیش میگیرد و نه گلستانِ آرزوها را وعده میدهد، آنچه با چنین اصراری نطفهاش بسته میشود، جنینِ نارسی است که از فرطِ سوءتغذیه در رحم لگدکوبان فریاد مرگ سر میدهد.
میدانیم که از برای نمونه «اصل حاکمیت قانون» در نسبت با هر فرهنگ اگر ورود به آن یافت، از آنِ آن فرهنگ شد و الا فلا. از این روست که آنچه با نام rechtsstaat در آلمان به ظهور رسیده با etat de droit در فرانسه و rule of law در انگلستان تمایزاتی عدیده دارند.[۴] این نه بدین معناست که بنیادی در مفهومِ حاکمیت قانون نیست که مقوم همه صور آن باشد بل دلالت بر این نکته دارد که همه صورِ بروزیافته از مقومِ ذاتیِ اصل حاکمیت قانون، نشسته بر بنیادِ خاصِ زیست جهان فرهنگی-تاریخیِ هدف شده و از آنِ کلیتِ زندگیِ انسان خاص یک قوم گشته است. نمیتوان همچون برخی اساتیدِ مدعیِ اصل حاکمیت قانون، دموکراسی، حکمرانی خوب و... به تبیین مولفهها و خصایصِ این مفاهیم اهتمام جسته و آن را در کلاس درس به اصرار بسان سنجهای در ارزیابیِ وضع جامعه ایرانی مطرح نمود بیآنکه نسبتِ آن را با کلیتِ زیستارِ این بوم مبین و معین ساخت. تبیین مفاهیمی همچون جامعه مدنی، دموکراسی، قانون و... منقطع از وضع انضمامی زندگی ایرانی نه تنها به نسبتی با چنین جامعهای میانجامد بل اصرار بر آن تبیین منتج به گسستهایی و یا بسطِ گسستهایی در وضعِ جامعه مذکور میگردد. اول پرسش دقیقا از خودِ اهالی نظام دانایی-خاصه اهالی حقوق عمومی- در جامعه ایرانی است که چه کردهاید در راستای این انضمامیت؟ آیا میتوان از یکسو مدعیِ لزومِ بومیسازیِ تجاربِ جوامع مدرن در راستای تحقق حقوق و اصول آن شد[۵] و از سوی دیگر، اصل مفاهیم و نهادهای جدید نظیر مفهوم حق در دوران جدید را ثابت و جهانشمول ذکر کرده و صرفا مصادیق و ظهورات آن را ناظر به بافتهای فکری-فرهنگی دانست؟[۶] مفاهیم و امور هنگامی از آنِ یک فرهنگ میشوند که قرابتی با بنیاد آن داشته باشند، اینکه مفاهیمی از جهان مدرن-همچون حق- را جهانشمول فرض کرده و مصادیق را در امورِ جزئیِ فکری-فرهنگی متمایز بدانیم، جز به معنای انصراف از تبیینِ امور در نسبت با بنیادها و توقف در سطوحِ متعارفِ فرهنگی-تاریخی است؟
کماکان پرسش اصلی در فرضِ پذیرشِ وضع بحران، از اهالی نظام دانایی-خصوصا مدعیان حقوق عمومی- است که مفاهیم و اموری که سالها توسط این بزرگان در حال تدریس بوده چه نسبتی با انسانِ اسلامی-ایرانی یافته است؟
پاسخ به این پرسش توسط اساتید مذکور، راهگشاتر است تا آنکه این اساتید رسالت خود را به کناری انداخته و دست به طعنههای روانشناختی زده و تمهیدی برای سستی بیشتر مهیا نمایند.»
منابع:
[۱] Marcic, rene, “Um eine Grundlegung des Rechts”, in Die Ontologische Begrundung des Rechts, ed. Arthur Kaufmann(Dramsstadt, ۱۹۶۵), p۵۲۰
[۲] طباطبایی، سید جواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران، نشر کویر، ۱۳۸۳، ص۱۰
[۳] هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش، عقل در تاریخ، عنایت، حمید، انتشارات شفیعی، ص۳۲
[۴] Meierhenrich, Jens, Loughlin, Martin, The Cambridge companion to the rule of law, Cambridge university press, ۲۰۲۱, p۲۲
[۵] راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، نشر نی، ۱۳۹۳، ص۷۰
[۶] همان، ص۱۳۲
انتهای پیام