منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموری می‌شود؟

به گزارش معاصر به نقل از ایرنا؛ سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزییات انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب کشور، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (۵) برای احداث و تکمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب کشور لحاظ شده است.

«مژگان خانلو»: در شرایطی که درآمدهای عمومی به هر دلیل تکافوی تأمین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح کسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملک شود، یا به‌عبارت دیگر عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تکمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود که عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.

وی اضافه کرد: عملکرد انتشار انواع اوراق‌ مالی اسلامی توسط دولت بابت تأمین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهای مختلف و از لحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ (که فقط منحصر به اوراق مشارکت بود) به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بنابراین طی سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً کنترل تورم است.

وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای تحقق هدف اصلی کنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانک مرکزی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی در بازار اولیه ممنوع است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین کریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی کریدور، بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانک مرکزی است. بانک های مرکزی معمولاً کمترین نرخ بهره کریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و سقف نرخ کریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی که بانک‌ها از بانک مرکزی طلب می‌کنند، قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و کف به موقعیت اقتصادی در کشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانکی، نرخ سود سقف و کف کریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.

این مبلغ به بازار مالی و پولی تزریق می‌شود و این در حالی است که حداکثر اجازه انتشار اوراق مالی توسط دولت در لایحه بودجه به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به این ترتیب خالص استفاده دولت از بازارهای مالی و پولی در سال آینده منفی خواهد بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به بهبود رفاه شهروندان و توسعه و گسترش حمل‌و نقل عمومی در شهرها همواره از دغدغه‌های جدی دولت بوده است؛ در همین راستا تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بند (د) تبصره برای شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است. تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق را دولت تقبل کرده است. علاوه بر مبلغ فوق، تامین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای توسعه حمل‌و نقل شهری، مدیریت پسماندها، تجهیز شهرها به نیروگاه‌های زباله‌سوز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری و بهبود و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به‌منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی به فروش اموال غیر منقول خود، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های ‌اجرایی در قبال فروش اموال، در بند (ط) پیش‌بینی شده است.

به گفته خانلو با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب کشور، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (۵) برای احداث و تکمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب کشور لحاظ شده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از نکات قابل توجه لایحه سال آتی که در راستای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی است و خزانه‌داری کل کشور با استفاده از ابزار مذکور به تامین نقدینگی و توافق بازخرید اوراق اقدام می‌کند. ضمناً بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به مشارکت در مدیریت نقدینگی دولت نیستند.

خانلو گفت: برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی بویژه در مناطق سردسیر که معمولا فعالیت‌های عمرانی در نیمه دوم سال با محدودیت‌هایی همراه است، دولت مجاز است از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین منابع لازم تا نیمی از منابع اعتباری طرح‌های عمرانی شده است. این اسناد برای تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.