ساختار حل و فصل سیاسی به مثابه چارچوب نظام توزیع منافع استدلال می‌کند که توزیع قدرت سازمانی برای درک اثرات اقتصادی و سیاسی نهادها و سیاستها مهم است. تغییرات در نهادها و سیاستها قوانین بازی را تغییر می‌دهد که به نوبه خود تخصیص منابع را تعیین می‌کند و این تغییرات میتوانند انواع سازمان‌ها را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت‌تاثیر قرار دهند. میتوان انتظار داشت که سازمان‌ها بسته به منافع و قابلیت‌‌‌های خود در بسیج منابع، از نهادها یا سیاستهای خاصی حمایت کنند یا در برابر آن مقاومت کرده و باعث تحریف قوانین شوند. بنابراین، توزیع قدرت سازمانی میتواند دلیل اینرسی نهادی، تغییر وابسته به مسیر، انحراف در اجرای قوانین یا تغییرات مخرب نهادی باشد. در نتیجه، شناسایی دقیق قدرت نسبی و قابلیت‌‌‌های سازمان‌های یک جامعه به‌عنوان پایه حل و فصل سیاسی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
از آنجا که ماهیت حل و فصل سیاسی ساختار اقتصادی ایران پیرامون توزیع منافع حاصل از صادرات منابع شکل گرفته است، این چارچوب، اجرای سیاستهای صنعتی را با انحراف مواجه می‌کند. در اقتصاد نهادگرایی و رویکردهای پسا‌نهادگرایانه آنچه اهمیت دارد مساله اجراست. در رویکرد نهادگرایی اجرای مبادله و ساختار قانونی آن مورد بحث قرار گرفته و در رویکرد پسا‌نهادگرایی اجرا از بعد توزیعی و کلان‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. ارزیابی هزینه‌های اجرا در ایران دشوار است؛ با این حال شاید به صورت شهودی بتوان گفت که این هزینه در ایران بسیار بالاست. از هزینه اجرای یک‌مبادله تا هزینه اجرای سیاستهای توسعه را ساختار نهادی که نشان‌دهنده توزیع منافع و قدرت در جامعه است، تعیین می‌کند. تسخیر سیاستهای صنعتی، ضعف عملکرد نظارتی بر بنگاه‌ها و ناامنی حقوق مالکیت و اجرای قرارداد، همگی نشان‌دهنده بالا بودن هزینه‌های مبادله و اجرای قراردادها و سیاستها در اقتصاد ایران است.
چگونه سازمان‌ها بر اجرای نهادهای خاص تاثیر می‌گذارند؟ ممکن است نهادها و سیاستها مسدود یا لغو نشوند؛ اما اجرا و اثربخشی آنها تحت‌تاثیر فعالیت‌‌‌های سازمان‌های قدرتمند قرار گیرد. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در کشورهای پیشرفته، از سازمان‌های قدرتمندی که تحت‌تاثیر نهادها و سیاستهای خاص هستند، میتوان انتظار داشت که دولت‌‌‌ها را برای بازنگری مجدد این قوانین تحت فشار قرار دهند. با این حال، در کشورهای در حال توسعه، پاسخ آنها احتمالا شامل تحریف و فساد است که میتوانند به طور غیررسمی اجرای نهادها یا سیاستهای خاص را مطابق با منافع خود تغییر دهند. مهم‌ترین چالش سیاستگذاران و تحلیلگران در کشورهای در حال توسعه ارزیابی این است که چگونه سیاستهای خاص را میتوان برای دستیابی به اهداف خاص با توجه به احتمال زیاد چنین تحریفاتی طراحی کرد.
مساله طراحی سیاستهای صنعتی بیش از آنکه موضوعی فنی و تکنیکال باشد، موضوعی مربوط به اقتصاد سیاسی است. باید این نکته را پذیرفت که در کوتاه‌مدت نتایج بازی و هزینه‌های اجرا در زمین اقتصاد سیاسی تعیین می‌شوند و یکی از علل توسعه اقتصادی میتواند بازی مولد توسط گروه‌های مولد باشد. توسعه فرآیندی وابسته به مسیر است و اتخاذ رویکرد‌هایی از نوع فشار بزرگ میردال ممکن است نتایجی برخلاف انتظار ایجاد کند. از طرفی با اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه در حمایت از گروه‌های مولد شاید بتوان به نتایج مثبتی دست یافت.
انتهای پیام