تهران ۲۷.۶۲° كمينه ۲۷.۶۲°  بیشینه ۲۷.۹۹°
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰
رئیس کل دادگستری هرمزگان

اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک

اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک
اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک / ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راه سازی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان به سازمان اموال تملیکی تحویل شد
کد خبر: ۷۶۶۹۹

به گزارش معاصر به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راه سازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری در یک هفته اخیر خبر داد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه همزمان با سفر اخیر رئیس قوه قضائيه به این استان، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، گفت: در این خصوص، کارگروه ویژه‌ای جهت تعیین تکلیف فوری اقلام موضوع دستورالعمل ابطالی با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکاتد و مدیر کل اموال تملیکی استان تشکیل شده که اعضای این کارگروه ضمن انجام اقدامات اولیه و کارشناسی، در حال جمع‌بندی مستندات به منظور اعلام نتیجه هستند.

وی در ادامه افزود: با توجه به گزارش مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان در نخستین هفته از اقدامات دستگاه قضایی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر بندرعباس به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.

قهرمانی با اشاره به اینکه ارزش این ماشین آلات بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ماشین آلات راهسازی تحویل شده توسط گمرکات استان به اداره کل اموال تملیکی، ۲۳۴ دستگاه مربوط به گمرک شهید رجایی و ۴۳ دستگاه مربوط به گمرک شهید باهنر بوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: همه دستورات ریاست قوه قضائیه در سفر به استان هرمزگان بلافاصله پس از اتمام سفر در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفته و بر این اساس دستورات مذکور در حال دسته بندی، تعیین مهلت و تدوین هستند و با قید فوریت اجرایی خواهند شد.

گفتنی است، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز