شالوده و چالش اصلی پروندههای خانواده فرزند مشترک و حقوق مالی زوجه است که متاسفانه غالبا وجه المصالحه یزیاده خواهیهای شده، هردو قربانی ندانم کاریهایی میشود که با اندکی دقت و تامل قابل پیشگیری است. برخی آقایان تصور میکنند چنانچه بتوانند ثابت کنند همسرشان دچار خطای اخلاقی شده یا مثلا خیانتی کرده میتوانند با اثبات این موضوع از دادن مهریه و پرداخت حقوق مالی زوجه رها شوند که باید گفت زهی خیال باطل، اما نکتهی مهمتر و عذاب آور آنجاست که زوجین، فرزند مشترک و سرنوشت طفل معصوم را وجه المصالحه دعاوی خویش میکنند. به همین سبب است که غالبا در پذیرش پروندههای خانواده مقدماتی را طراحی میکنم تا کمتر با چنین چالشهایی روبه روشوم هرچند که ممکن است با حضور در دادگاه خانواده شاهد چنین مسائلی ولو به عنوان تماشاچی و ناظر باشم.
چندی پیش که در راهروهای دادگاه خانواده در انتظار نوبت جلسه دادرسی ام در راهرو محکمه قدم اهسته میرفتم، شاهد صحنهی دلخراش لگد مال کردن طفل خردسالی بودم که پدر و مادر بی رحم بچه، با کمال وقاحت نسب طفل معصوم را منکر میشدند و با عباراتی رکیک، طوری که به توپ فوتبال لگد میزنند طفل را به سوی طرف مقابل شوت میکردند. علیرغم اینکه خودم وقت رسیدگی داشتم و بنا به تجربه میدانستم که نباید در چنین موضوعاتی دخالت کنم، اما فغان اشکهای که از نگاه معصوم طفل بی صدا و آرام جاری میشد پتکی بود بر وجدانم که چه نشستهای که اگر مدعی وکیل بودنی این گوی و این میدان کاری بکن. زن و شوهر آنچنان وحشی و دریده به طفل معصوم لگد میزدند که جز برخوردفیزیکی چارهای ندیدم و با کف گرگی البته نه به صورت که به سینهی مرد پرتش کردم روی صندلی و گفتم یکبار دیگه یه این طفل لگد بزنی و آن خزعبلاتی که تا الان راجع به حلال و حرام زاده بودنش بگی من میدونم و تو، اما مردک حرف حالی اش نبود واینبار با شدت بیشتری و همراه با داد و فریاد شروع کرد به کتک زدن طفل معصوم و فحاشی به زن بیچاره.
ماموران انتظامات دادگاه که رسیدند گزارش فحاشی وضرب و جرح به حکایت اظهارات زوجه تنظیم، در متن گزارش عباراتی که مرد به طفل وهمسرش نسبت میداد تصریح شد تا به وقتش تاوان زیاده گویی هایش را بدهد. اگرچه ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی در خصوص این مسئله تحت عنوان نفی ولد قواعدی دارد*اما آنچه مرد در دادگاه خانواده به همسر و فرزندش نسبت میداد در قالب حد قذف*تعریف میشد که همراه با الفاظ رکیک و توهینهایی که به زوجه میکرد قابل تعقیب کیفری بود؛ لذا با زوجه هماهنگ کردم تا تمام شدن جلسه دادرسی ام صبر کند. پس از پایان جلسه بابت پیگیری موضوع و چگونگی انجام تشریفات پرونده ومشکلاتی که در دادگاه خانواده برای زوجه و طفل خردسالش مطرح بود با وی قرار ملاقاتی گذاشتم تا ضمن اخذ وکالت از ایشان شخصا پیگیر حقوق وی و فرزندش باشم.
زوجه:پنج سال پیش با هزار دل امید از خونهی بابام زدم بیرون بلکه نکبت وبدبختی ازم دور بشه، خونهی بابام اگه نون نداشتم بخورم از کتک و فحش خبری نبود، هنوز یک ماه نبود که عروسی کرده بودیم که فهمیدم باردارشدم و از همون روزی که فهمید حامله ام شروع کرد به اذیت و آزارم، میگفت آنقدر کتکت میزنم تا بچه سقط بشه که انگار بخت این بچه هم مثل بخت من سیاه بود که عمرش به این دنیای نکبت بود. ماههای اول میرفت سرساختمان کارگری و با هر بدبختی بود باهاش میساختم و دم نمیدم تا روزی که بساط تریک کشی و شیره کشی راه انداخت توی خونه بهش گفتم ما نون نداریم بخوریم اونوقت تو میخوای دود بگیری گفت این فضولیها به تو نیومده تو فقط هر کی آمد بساط براش میزاری خودم میدونم چیطو پول دربیارم...
بنا بر اظهارات زوجه، زوج چند ماه پس از ازدواج، محل زندگی مشترک با زوجه را به مکانی برای مصرف مواد مخدر و به مرور این موضوع به سایر اعمال منافی عفت مشمول ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات در بحث تعزیرات و ماده ۶۸۳ مبنی بر قوادی کشانده میشود. مخالفتهای زوجه همراه با بزرگ شدن دختربچهای که در آستانهی پنج سالگی است سبب کتک زدنهای مستمر زوجه و تهدید وی به بذل مهریه و گرفتن طلاق توافقی از سوی زوج شده است که حضور زوجین در دادگاه خانواده بابت همین موضوع بوده که تامین هزینه طفل مشترک دلیل مشاجرهای بود که شاهدش بودم.
حسب اظهارات زوجه و شواهد موجود، وضعیت مالی و اقتصادی زوج طوری نبود که بتوان با اعمال فشار مهریه یا نفقهی فرزند مشترک وی را وادار به تامین هزینهها کرد و اعمال ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی*و بازداشت کردن برای چنین افرادی مجازات تلقی نشده و نوعی تشویق به حساب میآید تا در زندان خورد و خوراک مجانی بخورند و بی خیال رزق و روزی زن و فرزند روزگار بگذرانند؛ لذا لازم بود به موازات مطالبه حقوق زوجه و فرزندش در کنار پیگیری پروندهی کیفری موضوع قذف و... مقدمات تشکیل پرونده برای زوجه در نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیتهی امداد (علیرغم ناچیز بودن کمکهای تعریف شده) را فراهم کنم.
از جمله اقدامات لازم و ضروری وبعضا مفید و کاربردی در تقدیم دادخواستهایی که موضوع آن مطالبهی وجه نقد است مانند نفقه و مهریه، تقاضای تامین خواسته*است که بنا به دستور دادگاه اموال خوانده (در چنین پروندهای =زوج) اعم از حسابهای بانکی و... شناسایی و توقیف میشود. همین اقدام ابتدایی، پرده از راز و رمز زوج برداشت.
علیرغم اینکه زوجه مدعی بود زوج آه در بساط ندارد و محتاج نان شب است حساب هاب بانکی وی حکایتی عجیب را نشان میداد. میلیونها تومان سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نزد چند بانک سرمایهی مردی بود که بنا به قول همسرش ماه به ماه رنگ و بوی خوراکی جز نان خالی و تکهای پنیر و بعضا تخم مرغ در سفرهی ایشان دیده نمیشد. پیش از آنکه قرار اجرای تامین خواسته به زوج ابلاغ شود و از قضیه مطلع، شکواییهی مورد نظر در دادسرا ثبت حکم جلب وی نیز صادر شد. پس از جلب زوج و اعزام وی به زندان بنا به اذن قاضی دادگاه قرار ملاقاتی با وی گذاشته بخش عمدهای از روند پرونده و آیندهای که در انتظارش است برایش شرح دادم، وقتی دید هیچ راهی جز مدارا و توافق ندارد، حاضر به پذیرش شرایط طلاق توافقی و پرداخت تمام و کمال حقوق زوجه و فرزند مشترک شد.
توضیحات:
*ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی در راستای قواعد نفی ولد (عبارت ساده و مبتنی بر اینکه شخصی با قصد و آگاهی انتساب دیگری را به عنوان فرزند خودش منکر شود) مهلت دو ماههای در نظر گرفته که شوهر حق دارد که دوماه پس از اطلاع از تولد طفل مدعی نفی ولد شود=نکتهی قابل توجه انحصاری بودن این حق برای شوهر است
*ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۶۸۳ ضمن تعریف جرم قوادی که مهیا کردن مکانی است برای اعمال منافی عفت مجازات حبس تا ده سال را برای چنین جرمی در نظر گرفته
*در قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده ۳ چنین آمده است که اگر بدهکار نسبت به ادای دین خویش اقدام نکند بنا به دستور قاضی اجرای احکام تا زمان ادای دین یا تقسیط بدهی بازداشت میشود. اخیرا اجرای این ماده با چالشهایی مواجه شده است
*ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد تشریفات اجرای قرار تامین خواسته را تعریف کرده است که از جمله راهکارهای موثر در حفظ حقوق بستانکار بوده، مانع انتقال اموال مدیون و معامله به قصد فرار از دین توسط وی است.
* وکیل دادگستری
انتهای پیام