به گزارش معاصر به نقل از جریان نو، احتمالا این بار نیز باید شاهد یک اختلاس چند صد میلیارد تومانی و پول شویی در بخش مخازن نفتی بندر امام باشیم.که درصورت تحقق آن منافع سازمان قضایی نیروهای مسلح از بین می رود؟!
ماجرا ازاین قراراست که باهمکاری برخی ازمدیران سازمان بنادرودریانوردی، قرارداد شماره ۱۹۸۴۴-۱۴ص، مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ که مربوط به احداث مخازن نفتی دربندرامام بوده است بالطایف الحیلی پرشائبه باشرکت (پ،ن،آ)منعقد می‌شود.
اخیرا مشخص شده مدیر شرکت مذکورکه ازمحکومین قطعی دادگاه شعبه دوم سازمان قضایی نیروهای مسلح است!! برای فرار از پرداخت جرائم و نپرداختن دیون قانونی، با دستور تلفنی و شفاهی افراد ذی نفوذ درسازمان بنادرودریانوردی ،و اعمال فشار آن ها،درصدد هستند تا قرارداد مخازن شرکت(پ،ن،آ) ومنافع بعدی آن بصورت غیرقانونی وصوری البته باظاهری قانونی به شرکت سورنا صنعت منتقل وتعویض مدیریت شود!! تا از این طریق ازمصادره وتوقیف اموال شرکت (پ،ن،آ)به نفع سازمان قضایی نیروهای مسلح جلوگیری شود؟!
گفته می شود مدیر محکوم شده درسازمان قضایی طی سال های گذشته باجذب افراد ذی نفوذ و مشاورین حقوقی واداری توانسته است این قرارداد و منافع آن راحفظ نماید ولی الان حاضرشده بخاطر محکومیت دردادگاه نظامی وعدم اجرای تعهداتش به نیروی های مسلح ،با همدستی حامیان پشت پرده‌اش در ازای دریافت مبلغی بالغ بر ۴۰۰میلیاردتومان، این واگذاری را انجام دهد وعلاوه براین درتلاش برای اخذ ویزای کانادا برای خودوخانواده اش می باشد تابه اشتری فراری بپیوندد!!
سوال اصلی درچرایی و چگونگی حمایت شدید وغیرقانونی برخی ازمدیران سازمان بنادر ودریانوردی درپشت پرده ازمدیرمحکوم شده این است که گفته می شود.
درسال ۱۳۸۹و هنگام واگذاری قرارداد مخازن نفتی، تعدادی ازسهام شرکت مذکور به همراه دو واحد آپارتمان از سوی مدیر شرکت (پ،ن،آ)به آنها داده می شود ودرحال حاضر نیز فردی بنام آقای “ک،س” از جانب آنها ظاهرا سهامدار شرکت مذکوراست ولی عملا وپشت پرده حافظ منافع مدیریت سهام آقایان است و دلیل عجله آقایان برای انتقال قرارداد مذکور و منافع درازمدت چندین ساله آن، عدم توقیف شرکت مذکور و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح است!
شایان ذکراست قرارداد واگذاری مخازن درسال۱۳۸۹ ،توسط آقای “الف ،الف” ازمدیران ارشد بندرامام خمینی امضاشده که نامبرده توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و درحال حاضر باقید ضمانت آزاد است.
دلایل ومدارک این عمل غیرقانونی و حیف و میل بیت المال درصورت نیاز در اختیار مراجع ذیصلاح نظارتی و امنیتی قرارخواهدگرفت.