به نقل از ایسنا، دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است.
بنا بر شنیده‌ها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیم‌گیری کند. طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحبخانهها در تهران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.
محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی نهم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجاره‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد می‌کردند. در این خصوص مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران می‌گوید:«مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم‌الاجرا است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.»
برخی نمایندگان مجلس نیز با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن می‌گویند بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.
اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد می‌شود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان می‌کنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.
انتهای پیام