اقداماتی نظیر محكوم‌كردن كودتا در برمه و تحریم عاملان آن، انتقاد شدید از دولت روسیه به خاطر دستگیری الكسی ناوالنی، ناراضی سیاسی این كشور، اعلام دست‌داشتن ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی، خارج‌كردن حوثی‌های یمن از فهرست گروه‌های تروریستی، مخالفت با سیاست شهرك‌سازی اسرائیل و اعلام سیاست دو دولتی برای حل بحران فلسطین و مخالفت با طرح معامله قرن و... اقداماتی است كه اگرچه در سیاست خارجی نمود یافته اما بی‌شك مدل اقتصادی‌ای را برجسته می‌کند كه در آن ترکیب قدرت اقتصادی و اقتدارگرایی سیاسی تهدیدی برای نظام جهانی است.
بر‌اساس‌این نیز نوك پیكان این سیاست خارجی، چین را هدف گرفته است كه نماد چنین رفتاری است. به‌این‌ترتیب اگر تاكنون با گروه‌بندی‌هایی مانند هفت كشور صنعتی یا 20 قدرت جهانی، كشورهای نوظهور و نظایر آن مواجه بودیم كه بر مبنای توان و قدرت اقتصادی كشورهایی را گرد هم می‌آورد، باید منتظر دسته‌بندی جدیدی مانند «گروه كشورهای دموکرات و در مسیر دموكراسی» و نظایر آن باشیم.
مجمعی كه قرار است آن‌چنان كه بایدن در یكی از سخنرانی‌های قبل ریاست‌جمهوری‌اش وعده آن را داد، در تقابل با رشد اقتدارگرایی در جهان تشكیل شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد كه واحد اطلاعات اكونومیست اعلام كرد از سال 2006 تاكنون وضعیت شاخص دموکراسی هیچ‌گاه تا این حد بد و نامناسب نبوده است.
سال 2006 اولین سال محاسبه این شاخص توسط این نشریه معتبر بود (رسانه‌ها- 99/9/8). این اقدام، بی‌شك اقدامی بسیار مهم و گفتمانی جدید در عرصه جهانی است. گفتمانی كه رابطه دموکراسی با اقتصاد و توسعه و قدرت‌گیری كشورها را پیش می‌كشد. یكی از مقالات اخیرا منتشر‌شده درباره تأثیر دموکراسی بر رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد كه دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت دارد.
طبق این بررسی دموکراتیک‌سازی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه را حدود ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. شواهد این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دموکراسی با قانونی‌کردن اصلاحات اقتصادی، بهبود ظرفیت مالی و تأمین مدرسه و مراقبت‌های بهداشتی و همچنین با ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر و ناآرامی‌های اجتماعی کمتر، تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند (مقاله Democracy Does Cause Growth - دنیای اقتصاد- 99/12/15).
حال این سؤال مطرح است كه سیاست دولت جدید آمریكا برای توسعه و پیشرفت كشورمان یك تهدید یا فرصت است؟ پیش از آن بد نیست نگاهی به وضعیت اقتصادی امروزمان بیندازیم. رئیس اتاق تهران اخیرا گزارشی هشداردهنده از وضعیت اقتصادی ارائه كرد كه تغییر را ضرورتی گریز‌ناپذیر می‌نمایاند: ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دورقمی دارند که متأسفانه ایران یکی از آنهاست...
نقدینگی در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان و اکنون از مرز سه‌هزارو 130 هزار میلیارد تومان عبور کرده یعنی طی دهه ۹۰، بیش از ۹ برابر شده است... درآمد ملی سرانه که در سال ۱۳۸۳ معادل پنج‌میلیون‌و ۷۶۰ هزار تومان بود، امروز به چهار‌میلیون‌و ۷۴۰ هزار تومان رسیده و به‌این‌ترتیب طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند...
رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۴/۵ و منفی ۵/۶ درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است... علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم.
چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی‌نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده درحالی‌که چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده است... (خوانساری- آینده‌نگر- بهمن 99).
با توجه به اعداد و ارقام فوق به نظر می‌رسد در صورت كاهش تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان و فشار بر حكومت‌های اقتدارگرا و رقبای منطقه‌ای ایران از سوی آمریكا، این امكان فراهم می‌شود تا با بازكردن فضای سیاسی و بسط حقوق شهروندی و انجام گفت‌وگوی عمومی و مشاركت مردم و نهادهای مدنی و تشكل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و كاهش دخالت‌های اختلال‌زای دولت در فضای كسب‌وكار و... امكان تك‌رقمی‌شدن تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و استفاده بهینه از منابع و ذخایر ارزشمند معدنی و انرژی و بهبود محیط كسب‌وكار و... فراهم شود.
از سوی دیگر قرار‌گرفتن سیاست خارجی در خدمت اهداف اقتصادی در تعامل با جهان سبب كاهش ریسك و نااطمینانی در اقتصاد شده و سرمایه‌گذاری خارجی را بهبود بخشیده و سبب رشد اقتصادی می‌شود. به هر حال استفاده از سرمایه دانش فنی و تكنولوژی و مدیریت و دسترسی به بازارها نیازمند ثبات و امنیت است. امید است با بهره‌گیری از فرصت ایجاد‌شده، در فضای جهانی در جهت بالندگی و پیشرفت و توسعه این مرز‌و‌بوم و كاهش فقر و نابرابری در جامعه استفاده شود.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام