اخبار معاصر: گروه‌هایی از اهالی و جوانان شهر بغداد، عصر یکشنبه بار دیگر در میدان التحریر این شهر تجمع کردند، شعار دادند و همبستگی خود را با برنامه‌های اصلاحی، «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور که با پشتوانه مرجعیت دینی آغاز شده، اعلام کردند.
در این تجمع که به دنبال تظاهرات چند هزار نفری عصر جمعه گذشته و این بار با هدف حمایت از برنامه‌های مورد اشاره نخست وزیر عراق برپا شد، عراقی‌ها خواستار اجرای دقیق این برنامه‌ها و تصویب آن تا جمعه آینده در پارلمان شدند.
در تظاهرات عصر یکشنبه، از اقشار مختلف مردم اعم از فعالان فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند و منطقه محل تجمع توسط نیروهای امنیتی، پوشش داده شد و باردیگر خیابان‌های منتهی به بخش غربی دجله در کراده مریم و صالحیه از طریق دو پل جمهوری و سنک بسته شد.
جریان اجتماعی که از هفته‌ها پیش در عراق و در اعتراض به مشکلات برق شروع شده بود، رفته رفته به بحث فساد مالی و اداری کشیده شد و سرانجام روز جمعه گذشته مرجعیت دینی دخالت کرد و از شخص العبادی خواست شجاعانه تصمیم‌گیری کرده و با فساد در دستگاه های دولتی مبارزه کند.
حیدر العبادی روز یکشنبه با صدور دستوراتی، اقدامات اصلاحی خود را کلید زد؛ حذف مناصب معاونت رؤسای سه گانه و بسیاری از پست‌های مدیریتی غیر ضروری برآمده از سهمیه بندی‌های حزبی و فرقه‌ای و نیز گشودن پرونده‌های فساد تحت نظارت کمیسیون «از کجا آورده‌ای؟»، از مهم‌ترین رویدادهای این روز بود که با واکنش گسترده در افکار عمومی و محافل سیاسی روبه رو شد.
تظاهرات عراقی‌ها در عصر همین روز، اولین واکنش عمومی به اقدامات العبادی بود که از آن حمایت شد و آیت الله بشیر نجفی از علما و مراجع عالی نجف نیز از آن استقبال کرد.
وی حرکت العبادی را یک گام مهم در مسیر درست دانست که به بازدارندگی فساد می‌انجامد و در عین حال از همگان خواست که با نخست وزیر در اجرای برنامه هایش همکاری کنند.
به دنبال پیشنهاد نخست وزیر عراق کابینه عراق نیز با تصمیمات العبادی موافقت کرد.
صفحات رسانه‌های مجازی و شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی نیز در همین روز در سطحی گسترده به موضوع برنامه های اصلاحی نخست وزیر العبادی پرداختند که حالا حمایت مردم و مرجعیت را در پشت خود دارد.
احزاب و گروه‌ها و شخصیت های سیاسی نیز تلاش کردند خود را با موج به راه افتاده همسو نشان داده و به آن ملحق شوند.
نخست وزیر عراق روز یکشنبه، براساس اصل هفتادوهشت قانون اساسی، دستور انجام اصلاحاتی را صادر کرد که براساس آن کلیه پست‌های معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیر را حذف کرد.
وی همچنین دستور لغو کلیه امتیازات ویژه برای ریاست کلیه نهادها و شوراهای عالی رتبه حکومتی و بازنشستگان را صادر کرد.
العبادی همچنین دستور داد شمار نیروهای حفاظتی همه مسئولان عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزرا، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی رتبه نظامی، مدیران کل، استانداران و اعضای شوراهای استان ها و سایر مقامات هم رتبه آنها کاهش یابد.
براساس دستور العبادی، مبالغ مازاد از کاهش تعداد محافظان به وزارت خانه‌های دفاع و کشور تحویل داده خواهد شد تا آنان بتوانند به وظایف ملی خود برای دفاع از کشور و مردم بپردازند.
وی همچنین دستور داده است سهم خواهی حزبی و فرقه‌ای و مذهبی در انتخابات کلیه مقامات عالی رتبه اعم از اعضای شوراهای عالی رتبه مستقل، قائم مقام ها و معاونان وزارتخانه و مشاوران و مدیران کل نهادهای مختلف کنار گذشته شود و کارگروه ویژه تخصصی انتخابی از سوی وی نامزدهای این پست ها را براساس معیار صلاحیت و حسن سابقه انتخاب نماید.
نخست وزیر عراق همچنین خواستار مطرح شدن پرونده های فساد کنونی و گذشته تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد توسط کارشناسان ویژه شد تا براساس اصل «از کجا آورده ای؟» به بررسی مشروعیت دارایی مسئولان بپردازد. وی از دستگاه قضایی عراق نیز خواست شماری از قضات متخصص و خوشنام و مشهور به پاکدستی کامل را برای تحقیق در این باره و محاکمه شخصیت های فاسد بسیج نماید.
حیدر العبادی، از هیأت وزیران عراق خواست با اصلاحات پیشنهادی وی موافقت نماید. همچنین از پارلمان این کشور نیز در خواست کرد پیشنهادات وی در این باره را تصویب نماید تا بدین وسیله وی بتوان اصلاحاتی را مرجعیت دینی عراق خواستار انجام آن شده بود عملی نماید.
انتهای پیام/
انتهای پیام