بودجه ۱۴۰۰ و حواشی ناتمام آن

بودجه ۱۴۰۰ تصویب شده اما انگار قرار نیست، حواشی آن پایان یابد و این سند مالی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ آخرین حاشیه‌های این بودجه پر سر و صدا هم برمی‌گردد به خبر روزهای اخیر و موضوع دستکاری در جداول بودجه که برخی نمایندگان آن را مطرح کردند و رسانه‌ها آن را در سطح وسیعی بازتاب دادند.

پرونده بودجه ۱۴۰۰ در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ خورشیدی و با تامین نظر شورای نگهبان و تایید لایحه از سوی شورا، بسته شد و لایحه تبدیل شده به قانون، برای اجرا روانه دولت شد. همچنین جداول بودجه نیز، اواخر فروردین‌ماه سال جاری از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. اما در روزهای گذشته جداول بودجه به کانون خبری رسانه‌ها تبدیل شده و حاکی از آن است که در اعداد و ارقام بودجه دستکاری های زیادی شده است. به همین منظور به منظور بازتاب دیدگاه‌ها و نظرات منعکس شده در رسانه‌های گروهی، در این گزارش، مطالب مربوط به بودجه ۱۴۰۰ گزیده‌وار انتخاب و گردآوری شده است.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

آش ٨ هزار میلیارد تومانی تلفیق برای دولت

روزنامه تعادل با درج گزارشی آورده است: می‌گویند تاریخ تکرار می‌شود. گویا موضع مجلس و دولت که یک‌بار در دولت هشتم و مجلس ششم تکرار شد حالا در مجلس دهم و دولت دوازدهم در حال تکرار است. در آن سال مجلسی‌ها با تصویب طرح تثبیت دولت را در محاق گذاشتند وحالا مجلسی‌های جدید با دست بردن در لایحه بودجه به شیوه‌ای جدید دولت فعلی و آینده را در آمپاس جدید تامین بودجه قرار دادند.  آن هم پس از تصویب بودجه، توسط کمیسیون تلفیق بودجه. آنچه در خبرها آمده است کمیسیون تلفیق بی‌خبر و البته خودسرانه بودجه چندین نهاد را افزایش داد. البته اینکه قلم کمیسیون تلفیق به نام کدام سازمان‌ها و نهادها خوش چرخیده است هم خود جالب توجه است. این کمیسیون به تنهایی بودجه تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی، سازمان بسیج، فعالان فضای مجازی صداوسیما و طرح تحول قوه قضاییه و... را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست. البته آگاهان معتقدند که بدون شک تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه بیش از این ارقام است و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است. وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.  ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. بر اساس تغییراتی که رییس مجلس و کمیسیون تلفیق حداقل ۸ هزار میلیارد تومان به بودجه برخی از نهادها اضافه کرده‌اند بودجه برخی از نهادهایی که صفر بوده افزایش قابل توجه داشته و حتی بودجه برخی دو برابر شده است.

فرافکنی تخلفات بودجه

این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم علی قنبری، نوشت: در تمام کشورها مجالس، پارلمان‌ها و ساختارهای تقنینی نماد شفافیت، قانون و شایسته‌سالاری محسوب می‌شوند. در واقع تحرکاتی که در پارلمان به وقوع می‌پیوندد باید از چنان سلامت و شفافیتی برخوردار باشد که سایر بخش‌های اجرایی، قضایی و مدیریتی نیز از آن بهره ببرند. در نقطه مقابل چنانچه ساختار تقنینی کشوری دچار تخلف، آلودگی و فساد شود، به سرعت سایر بخش‌های مدیریتی کشور نیز دستخوش مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. بنابراین وقوع تخلفی از جنس مشکلات دستکاری بودجه نه یک موضوع ساده و عادی است و نه اتفاقی پیش پا افتاده که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. بعد از حاشیه‌هایی که در خصوص دستکاری جداول بودجه ایجاد شد و حتی صدای نمایندگان داخل مجلس نیز از این نوع تحرکات غیرقانونی به آسمان بلند شد، برخی نمایندگان مجلس یازدهم در پاسخ به پیگیری‌های اهالی رسانه درباره این تخلف اعلام کردند که این نوع تخلفات در تمام مجلس قبلی سابقه داشته است و موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است. برخلاف ادعاهای مطرح شده به عنوان فردی که حداقل در ۲ دوره در مجلس و در کمیسیون تلفیق از نزدیک با جداول بودجه سر و کار داشته‌ام، هرگز با یک چنین تخلفاتی روبه‌رو نشده‌ام. اینکه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تغییرات رخ داده در بودجه ارسالی توسط دولت بدون اینکه به سمع و نظر نمایندگان برسد، توسط تعداد معدودی افراد با هماهنگی رییس مجلس نهایی شود و به دولت ابلاغ شود، موضوع جدیدی است که هرگز سابقه‌ای از آن در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور ثبت نشده است.

بذل و بخشش مجلس در بودجه بندی کشور

غلام رضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق مجلس دهم  در خصوص جزییات تغییرات پنهانی در بودجه‌های عمرانی کشور در گفت وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: مسائل اخیری که در مجلس ایجاد شده، موضوع ساده‌ای نیست و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و نمایندگان به عقیده من متوجه یک مشکلی شده‌اند اما آنچه مشخص است این است که از قرار معلوم نمایندگان به ریشه مشکل نپرداخته‌اند. باید بدانند که روند بررسی ساختار بودجه چه در مرحله تصویب و چه در مرحله تایید با اشکالاتی مواجه است که این اشکالات را هیچ کس نمی‌تواند پنهان کند ولی آنچه در مجلس یازدهم موجب اشکال شده، افزایش این ایرادات است که نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است. روند بررسی بودجه در مجلس به این شکل است که پس از تشکیل کمیسیون و آغاز فرآیند بررسی‌ها، تمرکز نمایندگان بر تبصره‌های بودجه است. البته پیش از این هم گفته‌ام که نوع ورود دولت و ارائه لایحه بودجه و فرآیند طی‌شده در مجلس را باید دعوا بر سر هیچ بدانیم که نتیجه خوبی هم در پی نخواهد داشت. این تغییرات را هم می‌توان یکی از نتایج آن اقدامات دانست. بعضی از افراد می‌گویند که این اشکالات رخ داده به ساختار بررسی بودجه در مجلس ارتباط دارد اما سوال این است که این ساختار چه ربطی به روند اتفاق افتاده دارد؟ موضوع ساده است؛ قانون رعایت نشده است. آیین‌نامه داخلی مجلس و روند در نظر گرفته شده در آن رعایت نشده است. رییس مجلس و اعضای هیات‌رییسه مجلس قسم خورده‌اند که به آیین‌نامه عمل کنند اما این اتفاق رخ نداده پس چطور انتظار دارند که مردم حرف‌شان را بپذیرند؟ دقت داشته باشید که ابهامات ایجادشده جدی است و در ذهن افکار عمومی شکل گرفته است بنابراین لازم است مجلس توضیح دهد.

واکنش محمود صادقی به دستکاری جدول بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و طرح نمایندگان برای محرومیت ۱۰ ساله وزرا از خدمت پس از دریافت سه کارت زرد!

محمود صادقی در گفت وگو با پایگاه خبری جماران اظهار داشت: این طرحی بسیار عجیب است. چنین طرحی خلاف قانون است و بی تردید از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. نمایندگان نمی توانند در خصوص عدم پاسخگویی وزرا به سوالات آنها اقدام به جرم انگاری کنند. بر مبنای قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس نمی تواند افراد را از حقوق اجتماعی خودشان به صرف عدم پاسخگویی به سوالات نمایندگان محروم کند. این مسأله در گذشته نیز سابقه داشته است و ما در مجلس قبل چه به صورت شخصی و یا در قالب فراکسیون شفاف سازی پیگیر این موضوع بودیم. منتها جابه جایی هایی که آن زمان اتفاق می افتاد بسیار جزئی و محدود بودند. ولی با توجه به جدول منتشر شده در رسانه ها، اگر ارقام درون آن صحت داشته باشد باید گفت که دستکاری صورت گرفته نسبت به گذشته تفاوت فاحشی را نشان می دهد. ممکن است جدول منتشر شده، جدول مقایسه لایحه پیشنهادی دولت و متن مصوب کمیسیون تلفیق و مجلس باشد. اگر چنین باشد و جابه جایی هایی بر مبنای نظر نمایندگان صورت گرفته باشد از نظر شکلی اشکالی ندارد. اما اگر جدول منتشر شده نشان دهنده جابه جایی ارقام بودجه پس از تصویب در مجلس باشد، این اتفاقی بسیار ناخوشایند بوده و تخلفی آشکار را نشان می دهد. اگر تخلفی رخ داده باشد مجلس باید پیگیری های لازم را به عمل آورد و این موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و همینطور مرجع قضایی قابل پیگیری است.

مدعی‌العموم به تخلف قالیباف در بودجه ورود کند

جواد امام در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درخصوص اتفاقات اخیر مجلس و اعتراض جمعی از نمایندگان در رابطه با اعمال تغییرات در لایحه بودجه بعد از تصویب مجلس، اظهار داشت: این تغییرات در بودجه مهر فضاحتی است که بر پیشانی مجلس خورده می‌شود؛ این به معنای جعل است و هرکسی که در آن نقش داشته مجرم محسوب می‌شود. اما اینکه هیچ اتفاقی رخ ‌نمی‌دهد و برخوردی صورت نمی‌گیرد این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این‌ها بیمه هستند وهرگز  هیچ برخوردی با آن‌ها انجام نمی‌شود. اگر اشتباه نکنم اتفاقی مشابه این مورد در دروه شهرداری آقای قالیباف در شورای شهر و کمیسیون برنامه و بودجه آنجا هم رخ داده بود و خب چون در آنجا کسی پیگیری نکرد، اینجا هم فکر می‌کردند که به همین سادگی است. این جرمی است که صورت گرفته و باید توسط مدعی العموم پیگیری شود، صرف نظر از اینکه مجلس و نمایندگان پیگیر هستند. از آنجا که هرجا بودند کسی از آن ها بازخواست نکرده و نه تنها بازخواست نشدند بلکه ارتقا هم پیدا کردند، هم علامت سوال‌های گذشته سر جای خود مانده و هم علامت سوال های جدید اضافه شده است، ضمن اینکه همزمان و همچنان دنبال فتح پاستور هم هستند.

مجلس انقلابی در مقابله با فساد و تخلف انقلابی برخورد کند

محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص تغییرات بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب، اظهار کرد: با شنیدن این خبر شوکه شدم و آرزو می‌کردم که کاش این خبر نادرست باشد و ما شاهد تکذیب خبر باشیم اما متأسفانه امروز که جدول تغییرات منتشر شد و شاهد تکذیبی هم نبودیم، در وهله اول از آقای خضریان و آقای میرسلیم تشکر می‌کنم. به نظر نمی‌رسد که خطای رخ داده به هیچ وجه قابلیت عبور و گذشت داشته باشد چون ما موضع رسمی سازمان برنامه و بودجه را شاهد بودیم که روابط دولت و مجلس در چارچوب‌های علنی انجام می‌شود و دولت آنچه که ابلاغ شده را نظر مجلس می‌داند. به نظر من اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، خود مجلس است. ما انتظار داشتیم در ماجرای اشتباه آقای عنابستانی، مجلس برخورد قانونی کند اما متاسفانه نکرد. در گام‌های بعدی انتظار داشتیم مجلسی که با ادعای انقلابی بودن روی کار آمده است، در این حوزه‌ها انقلابی عمل می‌‎کرد و نشان می‌داد که با فساد و تخلف برخورد می‌کند و زمینه ارتقای جایگاه مجلس را در افکار عمومی فراهم کند. حتی اگر این تغییرات صرف کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند هم می‌شد، موضوعی غیر قابل قبول بود. این رفتار حتی اگر در مسیری که مورد علاقه مردم نیز باشد، اصل این رفتار و رویکرد و بی‌احترامی به رأی نمایندگان و مجلس است. امروز به نظر من هیچ کس شایسته‌تر از خود نمایندگان نیست که به این رفتار و بی قانونی بودجه‌ای اعتراض کنند و با صدای بلند فریاد بزنند و این رویکرد را نپذیرند.

تغییرات پنهانی بودجه به نفع چه کسانی تمام شده است؟

روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات رخ‌ داده در جداول بودجه را می‌توان در ۳ سطح ارزیابی کرد. سطح نخست افزایش ۵۰درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زیرا باعث متورم‌شدن بودجه و خطر تشدید کسری آن می‌شود و ضرباتی از جنس تورم را به سفره خانوارها وارد می‌سازد. سطح دوم تغییرات به اضافه و کم‌کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای مربوط می‌شود؛ به‌ویژه اضافه‌شدن ردیف‌های جدید. در واقع اصل دعوا اینجاست که چه میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی عمدتا نزدیک به جریان اصولگرایی با نظر نمایندگان صورت گرفته و چه میزان خارج از اراده و تصمیم آنها بوده است. سطح سوم تغییرات هم که ممکن است حتی هیأت‌ رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، تغییرات در ردیف‌های بودجه عمرانی است. کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست الیاس نادران از نمایندگان معترض خواسته تا خویشتن‌داری کنند، ولی نمایندگان معترض و شاکی خواستار شفافیت هستند و می‌گویند  اگر رئیس مجلس در این خصوص سکوت کند، در ۳ سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به‌دنبال خواهد داشت که قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ذبح می‌شوند.

پارلمان در مخمصه

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته است: جنجال‌های مجلس یازدهم پایان ندارد. ماجرا از آن قرار بود که نمایندگان مدعی بودند، بندهایی از بودجه پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان به صورت پنهانی و بدون اطلاع نمایندگان تغییر کرده و به دولت ابلاغ شده است. دولت اما در این مسیر بی‌طرف باقی ماند و به آنچه رییس حوزه ریاست مجلس و مشاور قالیباف «موضوع داخلی مجلس» عنوان کرده بود، ورود نکرد تا اینکه روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، با انتشار جدولی از تغییر ۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومانی اعتبارات برخی نهادها چون صداوسیما، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، قوه قضاییه، صندوق ذخیره بسیجیان و... خبر داد. این جدول مثال بمبی در فضای خبری منتشر شد و موجبات تشکیل اتاقی در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» را فراهم آورد. پیگیری‌های خبرنگار اعتماد حاکی از آن است که موضوع تغییر جداول بودجه از طریق صادق محصولی و با اهداف انتخاباتی طراحی شده است. باتوجه به اهمیت این موضوع و به ‌منظور بررسی ابعاد آن، سراغ غلامرضا تاجگردون رفتیم که در مجالس نهم و دهم ریاست کمیسیون تلفیق را برعهده داشت و اتفاقا بارها هدف اتهام منتقدان مبنی بر اعمال تغییر در جداول بودجه، بدون اطلاع  نمایندگان  قرار گرفته  است.

رسانه‌های اصولگرا

مکانیزم هزینه‌کرد، شفاف نیست

خبرگزاری دانشجو به نقل از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آورده است: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است. شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه ۳۰۰۰ میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما ملزم به اجرای قانون هستیم، اما بخش ما از این قانون ضربه می‌خورد و هدف بزرگ شدن بازار و سرمایه نابود می‌شود، افزود: نمایندگان مجلس اعلام کردند که علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم برآورد درآمدی کردند و درنهایت ۱۳ هزار میلیارد تومان و به عنوان سقف درآمدهای حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. در حالی که بعید است درآمدهای بخش ارتباطات به این عدد برسد که نهایتا منجر به کسری بودجه می‌شود.

هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون‌مجوز از اعضای کمیسیون‌تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است

به گزارش سایت خبری الف، مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون‌مجوز از اعضای کمیسیون‌تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است و ادعای دستکاری و رانت خلاف واقع است. در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده می گذاشت، دوباره اصلاح می کرد و دوباره برمی‌گرداند. در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط اینها اصلاح شد و با این تأخیر، جداول ابلاغ شد وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است و با قاطعیت عرض میکنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع است و ان شاءالله بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی نباشد. نکته آخر اینکه یک اشکالاتی در نحوه بررسی بودجه در مجلس و آیین نامه اش همیشه وجود داشته و این دوره هم بوده و باید برای سال بعد اصلاح شود. به دلیل اینکه مجلس سال اولش بود و نتوانست واقعاً اصلاح ساختار انجام دهد؛ یعنی مسیر و روش بررسی بودجه را درست کند چون فعلاً روش آیین‌نامه این است.

تغییرات جداول بودجه ۱۴۰۰ براساس مصوبات مجلس بود

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ادعای مطرح شده درباره تغییرات در جداول بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، گفت: در زمان بررسی بودجه یکسری مصوبات در صحن علنی داشتیم که حتماً جداول مرتبط با آن مصوبات را تغییر می داد. یکسری جداول از سویی دولتی ها منتشر شده کمال بی انصافی و دروغ آشکار است. بودجه بخش های مختلف در صحنه علنی مجلس مصوب شده است و اعداد و ارقام آن باید بر اساس تغییراتی که انجام می شود در جداول مربوطه منظور شود. برخی‌ها تصورشان این است که مجلس باید مطیع و حلقه به گوش آنها باشد، که این گونه نیست. در سنوات گذشته نیز در بررسی بودجه تغییراتی در جداولی  که دولت به مجلس ارائه می کرد به وجود می آمد، اتفاقا تغییراتی که در بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شد نسبت به دوره‌های گذشته کمتر بود. از سوی هیئت رییسه مجلس به هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق این تفیض اختیار شده بود اعداد و ارقامی که در مصوبات انجام می شود را در جداول بودجه لحاظ کند، البته این موضوع در سنوات گذشته در بررسی بودجه هم وجود داشت.

اعضای کمیسیون تلفیق باید به صحن مجلس پاسخ دهند

سایت خبری دیده بان ایران به نقل از عبدالرضا مصری، نوشت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هر ساله به نمایندگی از مجلس کار بررسی بودجه را انجام می‌دهد و مسئولیت تمامی تغییراتی که در ساختار  بودجه رخ می‌دهد با اعضای کمیسیون است. ظاهراً  آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده و مجلس هم به آن رأی داده است مورد انتقادات برخی از همکاران و دوستان قرار گرفته، مبنی بر این برخی از ارقام تغییر کرده است. جلسات آخر کمیسیون تلفیق معمولاً کارها سنگین است و همکاران برای این که در حوزه انتخابیه حضور پیدا کنند اختیارات‌شان را به هیأت رئیسه واگذار می‌کنند؛ در دوره قبل هم که من نماینده بودم چنین اتفاقی افتاد، امروز هم دوستانی اختیار خودشان را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض کردند و آن‌ها هم تصمیم‌گیری کردند؛ اتفاقا این عزیزان باید بدانند بر اساس اختیاراتی که داده‌اند امروز اتفاقی رخ داده است و باید در جلسات کمیسیون تا آخر شرکت، و نظرشان را اعمال می‌کردند. بودجه هنگامی که به مجلس فرستاده می‌شود اختیارش دیگر با دولت نیست و در دست پارلمان است، دولت فقط می‌تواند نظر دهد.  اعضای دولت در کمیسیون تلفیق حضور دارند و می‌توانند نظر دهند اما حق رأی ندارند و این حق برای اعضای کمیسیون است.

سناریویی آشنا که دامن «بودجه» را رها نمی‌کند

خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است: هفته گذشته بود که یکی از نمایندگان دوره اولی تهران، با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه را مسئول این موضوع عنوان کرد؛ متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود». در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: «در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها بدلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند». «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است». انتهای پیام