کارگران و بازنشستگان دنا چشم انتظار دادرسی عادلانه

هشت هزار نفر از سهام داران کارخانه لاستیک سازی دنا، برای بیش از 14 سال در انتظار بازگرداندن سهام قانونی شان از کارخانه ای هستند که ثروتش میان افراد خاصی دست به دست می‌شود. صحبت‌های برخی از بازنشستگان سهام دار و وکیلشان را درباره جزییات این مساله می‌خوانیم.

 

به گزارش «اخبار معاصر»، در این گزارش، جمعی از سهام داران و «محمدحسن گلرخیان»، بازنشسته این شرکت و نماینده عده ای از این سهام داران، میزبان خبرنگاران اخبار معاصر هستند تا از سنگ اندازی های متعدد در مسیر این پرونده نسبتاً قدیمی تعریف کنند. بخش‌هایی از این مصاحبه تصویری به همراه صحبت‌های «حمید کهن»، وکیل سهام داران معترض، هفته گذشته از صفحه رسمی آپارات «اخبار معاصر» پخش شد.

 

«25 سال در شرکت دنا کار کردم. خانه بزرگ 320 متری ام، ماشینم، طلاهای زنم، همه را فروختم. الان هم هیچ! میگویند امروز، فردا. دیگر خسته شده ام. بعد از اینهمه سال هیچ کاری هم نکردند. کارمند خدمات بودم. همه زندگیمان را فروختیم و آتش زدیم. بهتر نشد که بدتر شد. الان هم که می‌بینید افتادم در خانه. باید خرج زن و بچه‌هایم را بدهم. 2 پسر بزرگ دارم. دیگر از کجا باید بیاورم؟» آقای «بُری»، سهام دار قدیمی کارخانه لاستیک سازی دنا، که مریض احوال است در خانه نشسته و اینها را با بغضی در گلو، خطاب به خبرنگار «اخبار معاصر» می‌گوید. برخی از سهام داران در پارک جمع شده بودند که درباره مشکلاتشان مقابل دوربین معاصر حرف بزنند اما او با توجه به وضعیت جسمانی اش نتوانسته بود به آن قرار بیاید. یکی از آن سهام داران به خودشان می‌گفت «سفیدسر». بازنشستگانی که زمانی جوان بودند، هرچه داشتند فروختند و سهام کارخانه شان را خریدند که آن را حفظ کنند. حال پیر شده اند و دیگر نه خبری از اندوخته ای برای سال‌های بازنشستگی است و نه سهام خریده شده شان در سال‌های دور.

 

استان فارس که زمانی با کارخانه‌های متعددش معروف بود، امروز بیش از همیشه صنعتی زدایی شده و کارخانه‌های پابرجا هم رونق سال‌های گذشته را ندارند. در سال‌های متمادی، هرروز مجموعه‌های بیشتری یا درعمل نظیر «مخابرات راه دور شیراز» به انبار ضایعات تبدیل شدند و یا مانند کارخانه «نساجی و پارچه بافی» به کل تغییر کاربری دادند. «کارخانه لاستیک دنا»، که با وجود تمام زیان‌ها هنوز پابرجاست، یکی از این مجموعه‌های عظیم است که در نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست، برای نزدیک به سه دهه آرامش سال‌های دورش را فراموش کرده و در طول دهه‌های مختلف، درسراشیبی پسرفت قرار گرفته است. 

 

در آغاز قرن جدید، کارگران و بازنشستگان این کارخانه که بسیاری سهام دار آن نیز هستند، هنوز با پیامد اعمال مدیران گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند. سهام دارانی از بنیاد «فاطمیه» تا «رسول تقی گنجی»، «مجتبی ریخته گران» و دیگران که به روایتی نه سرمایه گذار بلکه «سرمایه بردار» مجموعه ای بودند که زمانی نگین کارخانه‌های فارس بود.

 

 حال کارگران و بازنشستگان سهام دار این شرکت سهامی عام بورسی به دنبال بازگرداندن سهمشان از این مجموعه اند که مجتبی ریخته گران بخش عظیمی از آن را در سال 86، برخلاف متن صریح مواد قانون تجارت و به موجب مبایعه نامه عادی به «م. ص» و محمود پرهیزکار فروخته است.

 

با انعقاد این مبایعه نامه در آن سال، ده میلیون سهم کارگران، بازنشستگان و عده ای از ایثارگران، بدون اذن و اجازه آن ها مورد نقل و انتقال قرار گرفت و برخلاف حق به سهام داران بعدی، «م. ص» و «محمود پرهیزکار» منتقل شد. درحالی که از آغاز عرضه این شرکت در بورس؛ یعنی سال 73، کارگران و بازنشستگان متقاضیان و خریداران اصلی سهام این مجموعه بودند، اما اکنون از سهم محدودی که با مبالغ بالا خریداری کرده اند، مقدار زیادی باقی نمانده است. 

 

محمدحسن گلرخیان که در پیگیری حقوق برخی از دیگر سهام داران نیز وکالت قانونی دارد، صحبت‌هایش را با تاریخچه این کارخانه آغاز می‌کند. تاریخچه ای که به نظرش شاید بسیاری آن را فراموش کرده باشند: «برای نسل ناآشنا با واقعیت‌های این شرکت باید این موارد را عرض کنم. لاستیک دنا همان شرکت «بریجستون» ژاپن بود که در ایران احداث شد. با همان برند و با همان کیفیت و آنچه که تولید می‌کرد بیشترین سهم را در بازار ایران داشت.»

 

این کارخانه پس از انقلاب با تغییر به نام «دنا» و خرید سهم شرکت ژاپنی به سازمان صنایع ملی ایران منتقل شد. 

 

در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که به عنوان اولین ریاست پس از جنگ، به «دوران سازندگی» مشهور شد، تمایل به خصوصی سازی کارخانه‌های داخلی در میان دولتمردان قوت گرفت. «دنا» یکی از این کارخانه‌ها بود که با عرضه در بورس، به صورت یک شرکت سهامی عام بورسی درآمد. کارگران و بازنشستگان این کارخانه، در اقدامی نو و بی سابقه بلافاصله به متقاضیان اول خرید سهام این کارخانه تبدیل شدند.

 

 گلرخیان در توضیح اتفاقات آن سال‌ها می‌گوید:  «خود من با هیات واگذاری، که شامل رییس سازمان صنایع ملی، معاونت طرح و برنامه و معاونت مالی و اداری آن سازمان بود، صحبت کردم و اسناد و مدارک را تحویل دادیم.

 

اما متاسفانه در اردیبهشت 73 و خارج از تمام روال‌های آیین نامه شورای اقتصاد، شرکت برای واگذاری، قیمت گذاری و تقسیط این سهام‌ها، به بنیاد فاطمیه واگذار شد. بنیادی که متاسفانه ریاست قوه قضاییه وقت عضو هیات امنای آن بود و پس از آن دیگر فریاد هیچکس را نشنیدند. در آن زمان مخالفت‌هایی با خصوصی سازی شرکت‌ها وجود داشت اما درخواست ما، برخلاف همه‌ی آن ها نه مخالفت با اصل واگذاری بلکه با چگونگی آن بود.» 

 

در آن زمان اما طبق داستان آشنای خصوصی سازی‌ها در ایران، نه تنها در تقسیم سهم، عدالت رعایت نشد بلکه برنده این مزایده نیز پولی برای خرید این کارخانه خرج نکرد. طبق گفتگوهای پیشین دیگر فعالان کارگری این مجموعه، حتی ارزش مواد اولیه موجود در انبارهای این کارخانه، بیش از مبلغی بود که «دنا» در ازای آن به «بنیاد فاطمیه» فروخته شد. به اعتقاد بسیاری، این کارخانه، در زمان فروش بیش از 600 میلیارد تومان ارزش داشته است. اما در نهایت به قیمتی حدود 10 میلیارد تومان فروخته شده و برای خریدار قسط بندی شد که حتی بازپرداخت این اقساط نیز به کلی زیر سوال است.   

 

 آقای گلرخیان که در آن زمان خودش چک‌های خرید سهام از سوی کارگران را تحویل داده بود، درباره جزییات این واگذاری می‌گوید: «براساس اسناد و مدارک موجود، در آن مقطع، بنیاد فاطمیه در ازای دو فقره چک یکصد میلیون تومانی، مالک 44 درصد سهام شرکت شد.

 

 همان زمان 21.74 درصد سهام دولت که در اختیار سازمان صنایع ملی بود سهام کارگری محسوب می‌شد. برای خرید سهام کارگری ما در کل 251 میلیون تومان چک دادیم. درازای آن 251 میلیون تومان تنها 2.5 درصد سهام را به ما دادند. اما درمقابل، در ازای آن دو فقره چک بنیاد فاطمیه که حتی یکی از آن ها هم پاس نشد، 44 درصد سهام در اختیار این نهاد قرار گرفت. اینها در حال حاضر ممکن است برای برخی غریب باشد و دور از واقعیت جلوه کند.»

  

گلرخیان درادامه توضیح می‌دهد: «برای جناب آقای «رییسی» که در آن زمان رییس سازمان بازرسی کل کشور بودند، براساس گزارشی که خواستند این اتفاقات را شرح دادم. پس از آن، خودشان گفتند که این گزارش از نظر مستند و مستدل بودن، گزارش سال سازمان بازرسی شده است. اما متاسفانه پیگیری‌های ما درمورد نحوه واگذاری شرکت به هیچ جا نرسید. ایشان گفتند من آنچه که وظیفه داشتم انجام دادم و آن گزارش را به رهبری و روسای سه قوه ارائه کردم.»

 

او در ادامه می‌گوید تا به حال کارگران این مجموعه بیش از هرکسی برای به دست آوردن سهام کارخانه شان هزینه داده اند. بسیاری از کارگران، هرچه داشتند برای این هدف فروختند تا کارخانه را حفظ کنند: «سهام کارگری با قیمت ترجیحی به کارگران تعلق گرفته بود و می‌توانستند 25 درصد آن را نقد و باقی آن را با اقساط چندساله پرداخت کنند. اما تمام آن ها را به صورت نقدی خریدیم. همه اینها به خاطر عرق و علاقه ما به شرکت و ظرفیت‌های آن بود. 

 

 کارگران خانه شان، زمین، طلا و زیورآلات همسر و فرزندان را هم فروختند و سهام خریدند. از سال 82 تا به حال، یعنی حدود 19 سال، یک ریال سود به اینها پرداخت نشده است و تمام سهام دارانی که به نام بخش خصوصی به این شرکت آمدند، همه جور سودی در شرکت داشتند.»

 

سهام داران عمده و تحمیلی که بارها  شرکت را گروی وام‌های کلانشان قرار داده و طلب‌هایشان را از طریق اموال شرکت پرداخت کردند. درحال حاضر نیز به گفته گلرخیان، اعضای فعلی هیات مدیره شرکت: «اندازه یک دهم یک کارگر آورده نقدی در این شرکت نداشتند و هرروز خبر می‌رسد که دارایی‌های جدیدی به اموال خودشان اضافه می‌کنند، از کارخانه تا ویلا و مجتمع‌های آپارتمانی.»

 

یکی از سهام داران که در پارک حضور یافته بود تا درباره این مساله صحبت کند، به خبرنگار معاصر می‌گوید:  «حدود 600 نفر از سهام داران این مجموعه فوت کرده اند، بیشترشان هم به خاطر 180 نوع مواد شیمیایی که در کارخانه استفاده می‌کنیم، سرطان گرفته بودند. همین هشت هزار سهام دار دنا، تمام هستی و نیستی شان را در سال 73 فروختند و سهام خریدند تا هم ارزش افزوده ای داشته باشد، هم چرخ اقتصاد مملکت به گردش دربیاید و برای جوانان اشتغال زایی شود.» 

 

این بازنشسته سهام دار، در توضیح اینکه سهام داران عمده، آورده نقدی برای این کارخانه نداشته اند می‌گوید: «یکبار آقای گلرخیان از طریق کمیسیون قضایی مجلس نامه ای گرفت و کل حساب‌های دو نفر از این سهام داران عمده قبل از خرید کارخانه را درآوردند و کل مبلغی که در حسابشان بود، حدود 900 تومان بود. نه 900 میلیون تومان بلکه حدود 900 هزار تومان!» 

 

 گلرخیان به این نکته اشاره می‌کند که کارگران «دنا» برخلاف دیگر کارخانه‌های معروفی که این روزها صحنه اعتراضات علیه خصوصی سازی‌های صورت گرفته شده اند، علاوه بر رابطه کارگری و کارفرمایی با مجموعه این شرکت، سهام دار آن نیز بوده اند. به همین دلیل نیز از کارگران سهام دار تا سال 82 افرادی در هیات مدیره این شرکت حضور داشته اند. این حضور اما روز به روز کمرنگ تر شد. تا جایی که از سال 93 کارگران سهام دار این شرکت را حتی به مجمع عمومی این شرکت هم راه نمی‌دهند که به گفته او از حقوق اولیه یک سهام دار است. 

 

یکی از سهام داران که به پارکی در شیراز آمده بود تا درباره این مساله صحبت کند، به خبرنگار معاصر می‌گوید:  «وقتی ما با برگه سهام می‌رفتیم تا در مجامع شرکت کنیم و ببینیم چه بر سر سهام این کارخانه آمده است، ما را راه نمی‌دادند و حتی بادیگارد گذاشته بودند که با ما کتک کاری کنند.» 

 

پس لرزه‌های اعتراض  انتقال سهام دنا به بنیاد فاطمیه در سال 79 به اوج رسید. اعتراضات کارگران و سهام داران دنا در این سال موجب شد این بنیاد دوباره سهام خود را در بورس عرضه کند. در خبری که در سال 79 در پایگاه خبری ایسنا قرار گرفته است موضوع عرضه این شرکت در بورس به این صورت شرح داده است:  «بنیاد فاطمیه که پیش از این سهام‌دار عمده‌ی لاستیک دنا بود. به دنبال اعلام سود غیر واقعی این شرکت، به ازای هر سهم میلیون‌ها سهم را با قیمتی اندک از سوی شرکت کارگزاری عمران عرضه کرد. گفتنی است، این سهام توسط افرادی خاص و دلالان بورس خریداری شده است.» «افرادی خاص» اشاره ای است به «رسول تقی گنجی»، سهامدار معروف که طبق آخرین اخبار، یکبار در سال 88 به حبسی کوتاه برای پرونده ای دیگر محکوم شده است. 

 

مدیران دنا در آن سال اسناد بهترین املاک شرکت در تهران را که به قیمت سال 53 ثبت شده بود، به قیمت روز حساب کرده و در بورس اعلام کردند. این موضوع زمینه رشد سه برابری ارزش سهام دنا را فراهم کرد و موجب سرایز شدن نقدینگی‌هایی به صورت تسهیلات از سوی دولت به سرمایه گذاران شرکت شدند. اما طبق گفته‌ی «باقدرت»، عضو وقت شورای اسلامی کار در سال 89، در مصاحبه با «ایسنا»، تنها بخش اندکی از این منابع مالی صرف توسعه شرکت شد. 

 

گلرخیان درباره اتفاقات واگذاری سهام شرکت در آن سال‌ها به رسول تقی گنجی می‌گوید:  «در سال 79 با اعتراضاتی که انجام شد بنیاد فاطمیه سهامش را به خانواده آقای «تقی گنجی» واگذار کرد. نکته مهم در اینجا این است که آنچه در قالب خصوصی سازی اولیه قابل واگذاری بود، 65.74 درصد سهام شرکت بود که 44 درصد آن قابل واگذاری به بخش خصوصی و 21.74 درصد سهام کارگری بود. 

 

 از باقی سهام، حدود 17 درصد سهام متعلق به بانک تجارت و در حدود 15.5 درصد سهام متعلق به تعاونی تاکسیرانی تهران بود. بانک تجارت در زمان واگذاری بانک‌ها از شمول خصوصی سازی ازسوی شورای نگهبان خارج شد. این بانک به این عنوان که آورده شان متعلق به دولت نیست و متعلق به مردم است، سهامش را به صورت غیررسمی به شرکت سرمایه گذاری «شاهد» واگذار کرد. شرکت شاهد با وجود اینکه آن جا هم کارکنان دنا، متقاضی خرید سهامشان بودند، آن را به سهام دار عمده وقت، آقای «تقی گنجی» واگذار کرد و بسیار قابل توجه است که آن سهامی که از شرکت شاهد خریداری شد، از جیب شرکت، یعنی همه‌ی سهام داران برداشته شده است و هنوز که هنوز است تا این تاریخ به شرکت برنگشته است. 

 

مبلغ این قرارداد، که حدود 30 میلیارد بود، در آن زمان به عنوان بدهی شخصی آقای تقی گنجی به آقای ریخته گران منتقل شد. در زمان واگذاری سهام آقای ریخته گران به آقایان «م.ص» و پرهیزکار، بازهم در حدود 38 میلیارد تومان بدهی شخصی  در معامله فی مابین این دو سهام دار منظور شد و به همین صورت این مساله ادامه پیدا کرد.»

 

گلرخیان اما در ادامه شرحش از اتفاقاتی که بر سر شرکت دنا آمده است، به اتفاقات سال 86 و واگذاری سهام عمده شرکت از سوی «مجتبی ریخته گران» به «م. ص» و «محمود پرهیزکار» اشاره می‌کند و از آن با عنوان «نقطه سیاه واگذاری‌ها» نام می‌برد. اگرچه طبق گزارش‌ها، رسول تقی گنجی نیز بدون رعایت شیوه‌ی انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام بورسی، آن را به شکلی غیرقانونی واگذار کرد و کنار کشید، این رویه از سوی ریخته گران نیز تکرار شد. ریخته گران نیز در مدت مدیریتش در این مجموعه، به اسم این شرکت وام‌های کلان اخذ کرده بود اما سود چندانی از این مبالغ بالا به این شرکت بزرگ نرسید. 

 

 در سال 86،  بخش عمده ای از سهام شرکت، طبق گفته «حمید کهن»، وکیل سهام داران بازنشسته دنا، برروی چند برگه سفید آچهار و برخلاف نص قانون تجارت از سوی «مجتبی ریخته گران» به آقایان «محمود پرهیزکار» و «م. ص» فروخته شد. گلرخیان درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «نقطه سیاه همه این واگذاری‌ها، آخرین مرحله آن؛ یعنی در سال 86 بود که در قالب یک مبایعه نامه،  69 درصد سهام شرکتی که در بورس حضور داشت، روی برگه ای معمولی بدون و بدون هیچ سربرگی و در قالب یک مبایعه نامه، به سهام داران جدید منتقل شد.

 

 همه اینها جای بحث دارد که 44 درصد سهام اولیه ای که از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده بود، چگونه ظرف حدود 13 سال به 69 درصد سهام می‌رسد؟ 29 درصد این سهام از کجا آمد؟ موضوع انتقال سهام از طریق مبایعه نامه، مشمول ماده 132 قانون تجارت است و این معامله اساساً باطل بود.»

 

او در ادامه می‌گوید:  «اگر جامعه حقوقی این مبایعه نامه را ببینند موجب بهت و حیرت است که اینها در مبایعه نامه به صراحت مساله بدهی شخصی، فروش لاستیک‌ها و دارایی‌های شرکت و پرداخت ثمن معامله از آن محل را پیش کشیده اند. در این مبایعه نامه، فروشنده و سهام دار عمده قبلی به عنوان مدیر عامل، و خریداران را به عنوان رییس و نایب رییس هیات مدیره معرفی کرده بودند و اموال و دارایی‌های شرکت را خرج بدهی‌های شخصی خودشان کردند. خوب است جامعه حقوقی کشور توضیح دهد در یک شرکت سهامی عام بورسی بدهی شخصی به چه معناست؟» 

به گفته این فعال کارگری، ادامه اقدامات غیرقانونی سهام داران عمده، باعث شد شرکت سهامی عام دنا در سال 88 از بورس اخراج شود.

 

طبق گفته گلرخیان، سهام داران بی ربط به مجموعه‌ی کارخانه دنا، نه تنها همانطور که گفته شد از جیب کارخانه بسیاری از اعمال قانونی شان را رفع و رجوع کرده اند بلکه تسلطی به موضوع تخصصی فعالیت این کارخانه نیز نداشتند:  «اصلاً به صورت صنعتی سابقه کار نداشتند و جاهایی که پیش از این کار می‌کردند در مقایسه با دنا مانند کارگاه بوده است. عملاً شرکت به سیر قهقرا رفت. تولید شرکت از 120 تن افت کرد، پروژه‌های مهمی که در داخل شرکت بود تقریباً متوقف شد. 

او در ادامه می‌گوید: «شرکت با زیان انباشته بسیاری مواجه شده است. ما در حال حاضر در عمل چندین برابر سرمایه شرکت را زیان داده ایم.» به گفته او اکنون نیز هیات مدیره شرکت مانند یک شرکت خانوادگی آن را اداره می‌کنند:  «محمود پرهیزکار، همسر و برادر همسرش، «م. ص» و برادرزاده اش عضو کنونی هیات مدیره شرکتند.»

 

به گفته آقای گلرخیان و دیگر سهام داران، مجموعه دنا در حوزه لاستیک سازی یک کارخانه مادر بود و در زمینه انتقال تکنولوژی به شرکت‌های دیگر از «آرتاویل» اردبیل تا «کویرتایر» فعالیت می‌کرد، اما سال به سال پس رفته و ضعیف‌تر شده است.

 

او در ادامه درباره اعمال غیرحرفه ای و غیرقانونی سهام داران مختلفی که در سال‌های متمادی به این شرکت تحمیل شده اند می‌گوید: «شرکت به عنوان سهامی عام بورسی سالیان سال است که تحت حساب مشترک و شخصی آقایان (سهام داران عمده) کار می‌کند. بخشی از تخلفاتی که از آن شکایت کردیم، این است که بسیاری از مشتریان پول به حساب شخصی این آقایان واریز کرده اند. در دو نوبت این آقایان متعهد شدند نقدینگی تامین و مواد اولیه تهیه کنند. نه تنها نکردند بلکه بخشی از آنچه وارد شرکت شده بود، برای استفاده شخصی خودشان از شرکت خارج کردند. به همین دلیل شرکت با توقف تولید و اعتصاب کارگران مواجه شده بود.»

 

صحبت‌های گلرخیان درباره پیگیری‌های قضایی انتقال غیرقانونی سهام دنا، حکایت از روندی فرسایشی دارد که همانطور که گفته شد، تا به الان طول کشیده و نتیجه ای برای احقاق حق سهام داران این مجموعه در پی نداشته است. 

 

به گفته او تاکنون چهار بار بازپرس این پرونده تغییر کرده است: «یکبار پرونده را به صورت کامل از سوی بازپرس در شیراز تکمیل شد. اما با ایراد به محل دعوا آن را به تهران منتقل کردند و اساساً پرونده ما از صفر مورد رسیدگی قرار گرفت. به هیچکدام از آن استعلام‌ها، گزارش کارشناس رسمی دادگستری و کلیه مواردی که در شیراز به آن پرداخته شده بود ترتیب اثر داده نشده و دوباره گفتند پرونده باید به بازپرسی ارجاع شود. 

 

از طنزهای این ماجرا این است که آقای بازپرس در قراری فردی را به قید قرعه به کارشناسی منصوب می‌کنند. و وقتی ما پیگیری کردیم متوجه شدیم که فرد کارشناس اساساً عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نبود.»

 

به گفته‌ی او پس از این موارد نیز، در مراحلی هزینه‌های کارشناسی به آن ها تحمیل شده است، بدون اینکه درخواست ارجاع به کارشناس کرده باشند. 

 

از طرفی به گفته گلرخیان، حتی در یکی از مراحل رسیدگی قضایی این پرونده، برادر «م. ص» به عنوان داور انتخاب شد که رای او به نفع برادرش در این پرونده مورد استناد دادگاه قرار می‌گیرد. او در توضیح اینکه به هیچ کدام از مدارک و اسناد ارائه شده از سوی دادگاه توجهی نشد می‌گوید:  «حداقل 7 جرم مشخص را به آن ها منتسب کرده بودیم و اینها هرکدام تخلفات را به فرد دیگری منتسب کرده بودند. در عمل حتی اقرار متهمان نسبت به خودشان را هم نادیده گرفتند. نهایتاً دادسرا هیچ یک از متهمین را تعقیب نکرد و منع تعقیب برایشان صادر شد.»

 

این شکایت کیفری به گفته گلرخیان نهایتاً از طریق ماده 477 قانون مجازات اسلامی، برای اعاده دادرسی از سوی حجت الاسلام رییسی، ریاست وقت قوه قضاییه، به واحد پیگیری و نظارت دستگاه قضایی ارجاع شد. براساس این ماده درصورتی که ریاست قوه قضاییه رای قطعی دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد، دستور به اعاده دادرسی درباره آن پرونده می‌دهد. گلرخیان می‌گوید شاکیان همزمان با شکایت کیفری، شکایتی حقوقی نیز در ارتباط با این اتفاق غیرقانونی مطرح کردند.

 

 براساس آخرین اطلاع حمید کهن، وکیل معاضدتی سهام داران به «اخبار معاصر»، در تاریخ 19 مرداد امسال، خواسته آنان از سوی  شعبه 77 مجتمع قضایی شهید صدر تهران به کلی رد شد، درحالی که به نظر او، به هیچ  استدلال حقوقی استواری در این رای استناد نشده است. موضوع فروش غیرقانونی سهام بازنشستگان و کارکنان دنا در دادگاه حقوقی به سرانجام نرسید و این سهام داران چشم انتظار رسیدگی پرونده کیفری شان از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستند. 

 

گلرخیان به این موضوع اشاره می‌کند که برخلاف دیگر کارخانه‌های خصوصی سازی شده، معمولاً نام چندانی از این شرکت در اخبار نیست. مدیران فعلی هم کارگران را که بسیاری از آنها، فرزندان سهام داران بازنشسته هستند؛ تهدید کرده اند که «اگر پدرانتان شکایت کنند شما را اخراج می‌کنیم» : «نباید به این صورت باشد که هرکس که حقش را می‌خواهد الزاماً به کف خیابان بیایند. الان حدود 1800 نفر در کارخانه گروگان هستند که اگر پدران شما احقاق حق بکنند شما از نان خوردن می‌افتید. اقداماتی که آقای رئیسی برای  راه اندازی واحدهای متوقف شده پیگیری کردند خوب است اما نه به این قیمت که باعث نابودی عدالت و ابزار دست مفسدین و سواستفاده گران شود. ما نمی‌خواهیم یک روز تولید متوقف شود اما آیا این حق است که 8000 نفر نابود شوند که 2 نفر به همه چیز برسند.»

 

او در ادامه از رییس جمهور جدید، «حجت الاسلام رئیسی» می‌خواهد که در زمان مسئولیت اجرایی اش، وضعیت شرکت دنا را نیز درنظر داشته باشد تا حق سهام داران این شرکت بیش از این پایمال نشود:  «آقای رییسی می‌دانند در دل ما چه خبر بوده است و ما فقط اجرای عدالت را انتظار داریم. بسیاری از مدیران اجرایی علیه ما در این سال‌ها شهادت دادند که اقدام اینها باعث توقف تولید و بیکاری چند صد نفر می‌شود. امید داریم که حال که از منسب قضا به ریاست جمهوری رفته اند، این بهانه‌ها را از مدیرانشان نپذیرند. کارگران خون دل خوردند و از هرگونه اقدام مغایر نظم عمومی خودداری کردند. یکبار با قاطعیت و عدالت به این پرونده رسیدگی شود که بیش از این لطمه نبینند.»

اینها بخش بسیار کوچکی از روایت‌های سهام داران دنا است. سهام دارانی که با توجه به از دست دادن حاصل دسترنج کارگری شان، هر کدام در شرایطی متفاوت، رنج این خسران را به دوش می‌کشند و منتظر دادرسی عادلانه اند. «اخبار معاصر» مساله این کارخانه را پیگیری کرده و فرصت هیات مدیره کنونی برای توضیح درباره عملکردشان را به رسمیت می‌شناسد.