قاضی خوش ذوق؛ گاه یک متن ادبی، تأثیر عجیبی در حکم قاضی دارد

احکام حقوقی و دستگاه‌های قضایی با استفاده از ظرفیت و خلاقیت شاعران و ادیبان می‌توانند به طرز شگفت‌انگیزی مقوله عدالت و قانون را به افراد معرفی کنند.

ادبيات با همه علوم و مخصوصا ً علم حقوق پيونـد خورده است. بسیاری از مضامین به کار رفته در متون حقوقی، برگرفته از اشعار و متون شاعران و نویسندگان است. 

نمی‌توان گفت که ادبیات صرفاً یک دانش ادبی محض است. در واقع، ادبیات دانشی است که در مقام تحلیل، می‌تواند درک و شناخت صحیحی از مضامین و رویدادهای اجتماعی به ما بدهد. ولاديمير ژدانف، بر اين عقيده است كه «ادبيات را بايـد در پيوند جدايي ناپذير با زندگي اجتماعي، بر پايه زيربناي عوامل تاريخي و اجتماعي كه بـر نويسنده تأثير گذاشته‌اند، در نظر گرفت». ( اسكارپيت، جامعه‌شناسي ادبيات: ص 13)

محتوا و درون‌مایه‌های متون و دادنامه‌های حقوقی نیز محصول پیوند فکر و فرهنگی جامعه و ادبیات و درون‌مایه‌های به کار رفته در آنهاست.

براين اساس، بسياري از آثار ادبي نويسندگان و شاعران برجسته ايران، در كنار خلاقيت‌ها و آفرينش‌هاي ادبي، محصول ذهن جمعي دوران خـود هسـتند.

در این دادنامه، قاضی خوش ذوق با استفاده از اصطلاحات حقوقی به صورت ادبی و تصویری و در برخی موارد، استعاری توانسته است تأثیر زیادی بر مخاطب و خواننده در این دادنامه بگذارد. با هم این دادنامه را می‌خوانیم:

   بسمه تعالي

به تاريخ 16/6/1400 در وقت فوق‌العاده، جلسه شعبه 82 محاکم حقوقی تهران به تصدی امضاء‌کننده ذيل تشکيل شده است. دادگاه با توکل بر حق‌تعالی و استعانت از ايزد هستی‌بخش و اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می‌نمايد .       

 «رای دادگاه»                                                                       

«سلسله واژگان دست در دست الفاظ و شانه‌به‌شانه کلمات بر آن شده‌اند تا در اين نگاره، ديدگان را به نظاره دادخواهی رهنمون سازند. در اين گردونه، دادخواهان چشم به دعوی دوخته‌اند. سرآغاز دادخواست، خواسته‌ای تحت عنوان الزام به خلع به درخشش درآمده که توضيحاتی بدين مضمون از دل آن برون آمده است: مالکيت، خواهان بر رقبه اعلامی محرز می‌باشد و از سويی ديگر، خواندگان بدون اذن سابق و اجازه لاحق و بدون مجوز قانونی در ملک موصوف، تصرف نموده و به رغم اعلام و تذکر تا کنون از آن رفع يد ننموده؛ حاليه خواستار صدور حکم شايسته به شرح ستون خواسته می‌باشيم. 

خواندگان، اما ايراد و دفاعی معمول نداشته است. اينک و در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر خلع يد، نظر به اينکه محتويات پرونده حاکی از مالکيت رسمی خواهان بوده و همچنين تصرف خوانده نيز مقرون به واقع است؛ چرا که ايراد اساسی به بنيان دعوی وارد نيامده و بنياد آن نيز چه از حيث تشريفات و چه از نظر ماهيت، مورد هجمه يا حمله واقع نگرديده است و از گزند ايرادات به سلامت جان به تن برده است؛ وانگهی در جوف پرونده و محتويات آن دليل و يا اماره‌ای که حکايت يا دلالت بر اذن و اجازه‌ای از سوی مالک و يا تجويزی از سوی قانون به مهمانی چشمان نشسته باشد، ملحوظ نظر نيافتاده است. 

تقديم دادخواست تصريح و تنصيص به نارضايتی مالک بر منع و جلوگيری تصرفات خوانده دارد. زين‌سبب، عنوان عدوان بر اقدامات ايشان صادق و وارد است و بالطبع و به تبع آن، دعوی وارد می‌باشد. بر اين اساس، دادگاه مستنداً به مواد 308، 311 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آيين دادرسی مدنی و رعايت رای وحدت رويه 672 مورخ 1/10/1383 ديوان محترم عالی کشور حکم به خلع يد از پلاک صدرالاشاره به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. بايسته توجه است که اجرای حکم به ميزان سهم خواهان و با رعايت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از شش‌دانگ موضوع خواسته به عمل خواهد آمد. رای صادره غيابی محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران خواهد بود. و نسبت به خوانده ديگر با توجه به ابلاغ واقعی، اخطاريه حضوری بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران می‌باشد.

پایگاه خبری تحلیلی اخبار معاصر

انتهای پیام