تفکر تخصیص ارز دولتی برای کنترل قیمت کالاها غلط است

محمد قلی یوسفی در گفت و گو با «معاصر» با بیان این مطلب تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که دولت ارز را با نرخ 4200 تومانی و آن هم در اختیار عده ای خاص قرار دهد و در اختیار همه قرار ندهد و این یکی از اشکالات دولت است.
وی در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز دولتی منجر به گرانی کالاهای اساسی نخواهد شد، گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی در گذشته غلط بوده و ادامه آن در آینده نیز غلط است. بنابراین حتی اگر ظاهرا ما فکر کنیم که ارز 4200 تومانی اهرمی برای کنترل قیمت کالاها است، این تفکر غلط است. گرچه حذف آن در ابتدا انتظارات تورمی را ایجاد می کند و مقداری قیمت ها را بالا می برد، اما اگر حذف ارز 4200 تومانی با بقیه سیاست ها هماهنگ نباشد، به طور قطع تورم ایجاد می کند و این تورم ماندگار خواهد بود.

دولت بزرگ و برنامه ریز، مدیر و تاجر خوبی نیست

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین صحبت هایی که ما می کنیم؛ باید به صورت کلی و هماهنگ باشد. ما نمی توانیم یک دولت بزرگ داشته باشیم و از دولت بزرگ انتظار داشته باشیم تا به جای اینکه کارها را به مردم و بازار واگذار کند، خودش آزادانه در بازار مداخله کند. وقتی می گوییم دولت مدیر و تاجر خوبی نیست؛ چگونه می تواند در تعیین نرخ ارز مدیر خوبی باشد؟ به طور مسلم در این بخش هم مدیر خوبی نیست.
وی یادآور شد: از طرفی وقتی دولت منابع را به غلط تخصیص می دهد، چگونه بودن یا نبودن ارز 4200 تومانی می تواند تاثیرگذار باشد. درواقع زمانی می توانیم این انتظار را داشته باشیم که دولت کوچک شود، قانون اساسی اصلاح شود، نقش دولت کمرنگ شود و صرفا بر حکومت قانون بپردازد و بقیه امور را به مردم واگذار کند تا نرخ ارز هم مانند بقیه کالاها در بازار تعیین شود.
یوسفی ادامه داد: اما در شرایطی که ما دولت بزرگ، برنامه ریز و دارای وزارتخانه های مختلف داریم که مرتبا بودجه بندی می کند و به دنبال تامین هزینه های خودش است، مسلما حذف این ارز ترجیحی در اینجا کمکی نمی تواند بکند؛ چون همان دولت وجود دارد و فقط دلار را به 4200 تومان و 28 هزار تومان برمی گردانند و پول کلانی در اختیار دولت گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه هدف ما این نیست که دولت قدرتمند باشد، افزود: دولت باید کوچک باشد. دولت هیچگاه فعال و تاجر خوبی نبوده است. اگر شرکت های دولتی در تصمیم گیری ها ناموفق هستند و دولت در مداخله موفق نیست، پس در تعیین نرخ ارز هم موفق نیست. بنابراین این مسائل باید به صورت یک مجموعه دیده شود. نه اینکه دولت با همین سیاست ها ادامه بدهد و نرخ ارز یا نرخ بنزین را افزایش دهد تا مشکل درآمدی خود را حل کند، این سیاست ها شاید شکل دولت را حل کنند، اما مشکل ملت را حل نمی کنند.

ضرورت دسترسی به تکنولوژی و سرمایه گذار خارجی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین ادامه داد: بخش دیگر تعامل سازنده با دنیا است. چون بدون داشتن تکنولوژی خارجی و سرمایه گذار خارجی، حتی اگر بخواهند شرکت های دولتی را خصوصی سازی کنند، امکان پذیر نیست. همه اینها منوط به این است که یک سیاست همه جانبه ای اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: درمجموع مسئله ما در شرایط کنونی تنها حذف یا حذف نکردن ارز ترجیی نیست. دولت نباید هیچ مداخله ای بکند و دخالت دولت مشکل ساز است. قانون اساسی باید اصلاح و نقش دولت باید کمرنگ شود و فعالیت ها به بخش خصوصی و آزاد واگذار شود. یک نظم آزاد اقتصادی برقرار شود و در آن صورت قیمت ها را بازار تعیین می کند.