رضا حاجی پورگفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به طور قطعی قانون رتبه‌بندی معلمان دیده شده و بودجه آن نیز در اختیار دولت و وزارت آموزشوپرورش است تا هرچه سریع‌تر نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان به شورای نگهبان تقدیم شده و این شورا نیز این قانون را تأیید کرده است و هیچ مشکل و ایراد محتوایی و قانونی درآن وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان انجام داد و امید است وزارت آموزشوپرورش هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی آن اقدام کند تا فرهنگیان عزیز بتوانند از امتیاز رتبه‌بندی برخوردار شوند.
او یادآورشد:ارتقاء جایگاه معلمان ضروری است و در صورتی‌که برای اجرای این طرح با محدودیت منابع مالی مواجه شویم، بهتر است از حقوق کارمندانی که از سقف معمول بیشتر است کاسته و به معلمان اختصاص یابد. هیچ‌کدام از معلمان با این لایحه مخالف نیستند و مجلس نیز تمام قد پای اجرای آن ایستاده است.
انتهای پیام