درباره اشیاء باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشورها مانند مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصرا فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد خودش اقدام به فروش آن بکند.
به نقل از ایسنا، تبدیل ایران به قطب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز درحالی از سوی برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» پیگیری می‌شود که سال ۱۳۸۹ دقیقا همین طرح از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارایه شده بود. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حالا همان طرح، در شرایطی که حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به فزونی رفته و قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاری‌ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می‌کنند با ضعف و خلاء مواجه است، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است.
در مقدمه و ضرورت اجرای این طرح که از سوی ۴۶ نماینده یازدهمین مجلس شورای اسلامی امضا شده، با عنوان «دلایل توجیهی» آمده است:
«رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از میراث معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آن‌ها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودن‌شان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز با قیمت بسیار کم به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است.
به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.
انتهای پیام