به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه « ۸۳ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد متصل شده‌اند»، اظهار کرد: بیش از ۸ میلیون نفر توانسته‌اند از خدمات پنجره واحد بهره‌مند شوند و ۱۷ درصد باقیمانده دستگاه‌ها هم یا در حال اتصال هستند یا مسائل فنی دارند که قرار است حل شود.
وی افزود: برای اولین‌بار در کشور برای بررسی لایحه بودجه کمیسیون خاصی در دولت ایجاد شد تا به شکل تخصصی به این موضوع پرداخته شود و اولین جلسه کمیسیون بودجه هفته گذشته برگزار شد و این جلسات به صورت هفتگی در حال انجام است و با اصلاح فرایندی که صورت گرفته است انتظار می‌رود که کار بررسی برنامه‌ها و احکام بودجه زودتر پیش رود و در موعد قانونی به مجلس ارسال شود.
تفاوت دور اول و دور دوم سفرهای استانی
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه دور دوم سفرهای استانی چه تغییراتی نسبت به دور اول دارد و تمرکز دولت در این دور بیشتر بر چه مواردی است، اظهار کرد: این دوره با تمرکز بر تکمیل و افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های دور اول است و اولویت‌دهی به این حوزه صورت خواهد گرفت. قرار است استانهایی در اولویت باشند که طرح‌های دور اول را موفق شدند با سرعت بیشتری پیش ببرند.
وی افزود: این امر هم مشوقی برای استان‌ها خواهد بود هم به نوعی رقابتی برای تسریع به انجام مصوبات سفرهای استانی و عمل به خواسته‌های مردم در این مدت است.
وی یادآور شد: احتمالاً دور دوم سفرها بخشی از سفرها به صورت تشکیل جلسات هیئت وزیران در استان‌ها برگزار می‌شود و بخشی دیگر هم به روش سابق در قالب سفر رییس جمهوری و برخی وزرا برگزار می‌شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به رصدی که هم در دور اول سفرها و هم در مکمل آن در این فاصله صورت گرفته است. دور دوم عملیاتی‌تر، طراحی‌شده‌تر و با آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت پیشرفت طرح‌های دور اول صورت خواهد گرفت تا شاهد سرعت‌بخشی بیشتر به عملیاتی‌شدن مطالبات مردم در استان‌ها باشیم.
آخرین مصوبات دولت
سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود آخرین مصوبات دولت را به این شرح تصویب کرد:
* موافقت هیأت دولت با آیین نامه اجرایی مربوط به واگذاری بلاعوض دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان
* در اجرای ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر مجوز به کلیه دستگاه های اجرایی برای واگذاری بلاعوض تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
* حقوق دولت از دستاوردهای پژوهشی بصورت بلاعوض به پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان و فناور که در جهت حل مسایل کشور فعالیت می‌کنند، واگذار می‌شود.
* مانع زدایی و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، گام مهمی در مشارکت هرچه بیشتر نظام علمی و پژوهشی کشور در حل چالش های ملی و تحقق اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود.
* در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها که متعلق به دستگاه اجرایی است، بصورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به اشخاص فعال و به شرکت های دانش بنیان و فناور در طرح در جهت تجاری سازی آنها مجاز است.
* موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
* پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده های رئیس جمهور در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت کرد.
* به موجب لایحه مذکور، به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت 5 سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می باشد.
* محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین نامه های هیئت وزیران تعیین می شود.
* سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های فوق الذکر، به میزان حداکثر 10 درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی می باشد.
انتهای پیام