طحان نظیف: برسی عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱

هادی طحان نظیف گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان گفت: از جلسه قبل تاکنون، ۵ طرح و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان بررسی شد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ گفت: طی یکسال ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۲۸ لایحه و ۳۱ طرح بوده که ۱۲ مصوبه در مرحله اول تایید شده و ۲۴ مصوبه بعد از رفع ایراد، از سوی شورای نگهبان تایید شده و ۲۳ مورد ایراد شورا هست که در رفت و آمد است و ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را بررسی کردیم که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد در حال رسیدگی است.

طحان نظیف گفت: در این‌ یکسال ۱۶۲ نامه ارسالی ازدیوان عدالت داشتیم که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و۲۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است.

همچنین ۷ استفساریه را در این مدت دریافت کردیم که باید بررسی شود. همچنین ۱۱۸ جلسه را در شورای نگهبان داشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این مدت طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدامهای رسمی و پیمانی را در بر میگیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه‌ها می‌شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیرمستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان می‌رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.

طحان نظیف با اشاره به برخی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع می‌شد. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.

طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ادامه دارد...