دنیای اقتصاد- در دهه‌‌‌های اخیر و به جهت پوشش نیازهای متنوع در بخش واقعی و مالی اقتصاد کشورها و متناسب با شرایط روز و تجربه‌‌‌های زیسته، نهادهای مالی اهمیت و جایگاه ویژه‌‌‌ای یافته‌‌‌اند. این پیشرفت‌‌‌های تدریجی، بازارهای مرتبط را با قوام و انسجام بیشتری همراه کرده و نهادهای فعال در این بازار به‌خصوص با در اختیار گرفتن و ایجاد ابزارهای نوین، نقش‌‌‌ها و وظایف ذاتی این بازارها را وارد حوزه‌‌‌های تازه‌‌‌تری کرده‌اند.
در این میان کارگزاریها به‌عنوان باسابقه‌‌‌ترین نهاد مالی بازار سرمایه همچنان در جایگاه مهم‌ترین درگاه ورودی فعالان این بازارها ایفای نقش می‌کنند و در بورس‌‌‌های اوراق بهادار و بورس‌‌‌های کالایی فعالیتهای متنوعی را پوشش می‌دهند. در ایران نیز بعد از تشکیل بازار سرمایه براساس قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ و سپس قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و همراه با رشد بازار سرمایه، فعالیتهای کارگزاران بورس و اوراق بهادار متحول شده است، به طوری که در حال حاضر ۱۰۸شرکت کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات متنوعی را به مشتریان خود در بازارهای بورس، فرابورس، بورس‌کالا و انرژی در حوزه‌‌‌های مختلف ارائه می‌کنند. با آنکه در سال‌های گذشته، صنعت کارگزاری با رشد تکنولوژی و همراه با سایر بخش‌‌‌های کشور رشد و توسعه بسیار خوبی را شاهد بوده است؛ اما بررسی شرایط حال حاضر کارگزاریها حاکی از وجود مشکلات متعدد در این بخش است. این مشکلات اعم از مشکلات ساختاری حاصل از قوانین بالادستی، موارد مرتبط با نهاد ناظر، مسائل مربوط به سهامداران و فعالان صنعت و در نهایت مسائل کلان کسب‌وکارها در کشور است.
با توجه به اینکه رشد و توسعه بازار سرمایه مستلزم ارتقای سطح خدمات کارگزاری‌هاست، بدون طی روند تدریجی رشد و توسعه پایدار در این صنعت، در آینده شاهد ناترازی و عدم‌تناسب در نهادهای زیرمجموعه بازار سرمایه خواهیم بود و عدم‌سرمایه‌گذاری‌های ضروری و توجه به زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه انسانی لازم، حتما مشکلات متعددی در پیش خواهد داشت.
بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های این صنعت کاملا روشن می‌کند که نحوه تعریف محل درآمدهای این صنعت که براساس کارمزد مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است، در همبستگی کامل با دوره‌های رونق و رکود بازار سرمایه عمل کرده و در حالی که هزینه‌ها رشد فزاینده دارد، کارمزدها نیز بر اثر مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و فشار فضای رقابتی کاهش یافته است. در حالی که موضوع عملیات کارگزاریها با جداسازی و تشکیل نهادهای مدیریت دارایی، مشاور سرمایه‌گذاری و بازارگردان و... محدود شده و در عمل کارگزاریها به شکل یک پلتفرم معاملاتی برخط فقط در انجام معاملات و دریافت کارمزد خلاصه می‌شوند، حتی سایر خدمات ارائه‌شده در این صنعت فاقد امکان دریافت درآمدهای قانونی و حاشیه‌ای برای صنعت است.
در واقع کارمزد معاملات به‌عنوان تنها منبع درآمد کارگزاریها از موضوع عملیات این شرکت‌ها، همه خدمات دیگر را در راستای افزایش سطح کارمزد به کار می‌گیرد و گویی سایر خدماتی که اتفاقا می‌تواند بر ارتقای رضایتمندی و سطح اطلاعات مشتریان و در نتیجه کارآیی بیشتر بازار اثرگذار باشد، در راستای جذب مشتری و ایجاد کارمزد معاملات به کار گرفته شده و اهمیت سایر مؤلفه‌ها به‌جز کارمزد معاملات را نادیده بگیرد. این موضوع در شرایطی است که شرکت‌های کارگزاری سراسر دنیا از محل ارائه انواع خدمات مالی، از جمله معاملات اوراق بهادار، مشاوره سرمایه‌گذاری، ارائه گزارش‌های تحقیقاتی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت و ریسک، امکان معاملات اعتباری (دریافت بهره)، امکان معاملات ابزارهای مالی همچون ابزارهای مشتقه، ارائه سفارش‌های مشتریان به بازارگردان‌ها و... کسب درآمد می‌کنند و با توجه به اهمیت هریک از این مؤلفه‌ها، برای جذب سرمایه‌گذاران و مشتریان بیشتر در ارائه خدمات متمایز رقابت فشرده‌ای دارند.
مهم‌ترین عارضه رویکرد تک‌محصولی، نادیده گرفتن اصل حق انتخاب مشتریان و عدم‌شکل‌گیری فضای رقابتی در راستای ارائه خدمات متمایز و متنوع است. در این شرایط نیازهای مشتریان نادیده گرفته شده و برای تمامی مشتریان با هر سطحی از سرمایه، اطلاعات، نحوه فعالیت، سطح ریسک‌پذیری و... نسخه‌ای واحد از خدمات با تغییرات محدودی تجویز می‌شود و مشتریان محکوم به دریافت خدمات از پیش تعریف‌شده براساس درک نهاد ناظر از سطح نیازهای آنان هستند. با این تعریف، سرمایه‌گذاری‌های پرحجم و در ابعاد بالا در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توسعه منابع انسانی و... در معدود شرکت‌هایی شکل گرفته که اتفاقا در شرایط رکودی بازار سرمایه باید هزینه‌های خود را از حاشیه بازار یا سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند معاملات مالکانه و مدیریت دارایی‌ها تامین کنند.
این رویکرد انگیزه‌های استقبال از ابزارهای نوین همچون خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خودکار (Robo-Advisory) و کپی‌‌‌تریدینگ و... را که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان‌تر است کاهش می‌دهد. از طرفی عدم‌تمایز در خدمات ارائه‌شده باعث عدم‌شکل‌گیری بازار رقابتی در میان کارگزاریها و ارائه خدمات مشابه بدون اولویت دادن به نیازهای جامعه هدف و مشتریان و توجه به نیازهای آتی بازار می‌شود و در عمل حتی به‌طور مثال، لزوم سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی را برای بخش بزرگ‌تری از کارگزاران از توجیه خواهد انداخت. این رویکرد در سایر شرکت‌های خدمات مالی هم بروز یافته است و در عمل مشاهده می‌شود که شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، صندوق‌های بازارگردانی و... هم برای توسعه فعالیتهای خود دچار مشکلات عدیده‌‌‌اند و این مشکلات شرکت‌های خدمات مالی را دچار پیچیدگی تشکیلاتی و نهادی می‌کند. علاوه بر این، ارائه خدمات یکپارچه و هماهنگ به مشتریان را هزینه‌بر و همراه با افزایش بهای تمام‌شده خدمات خواهد بود. به این موارد مشکلات مربوط به سهامداران این شرکت‌ها نیز اضافه می‌شوند.
متاسفانه در اکثر شرکت‌های کارگزاری در کشور، تفکر استراتژیک وجود ندارد و استراتژی‌ها، اهداف و چگونگی دستیابی به اهداف، در جهت رشد و توسعه خدمات این شرکت‌ها صورت‌‌‌بندی و تدوین نشده است و بیش از تلاش برای پاسخ به نیازهای آتی بازار و گسترش فعالیتهای جانبی و هم‌عرض، شاهد گذران وضعیت جاری هستیم. به نظر می‌رسد در حال حاضر به دلایل گفته‌شده، ضعف ساختارهای تشکیلاتی و نهادی شرکت‌های موجود در صنعت کارگزاری و به طور کلی سایر شرکت‌های خدمات مالی، بسترهای قانونی و نظارتی موجود و به‌خصوص بحث موضوع کسب‌وکار و عملیات این شرکت‌ها نیاز به بازبینی، اصلاح و بازآفرینی دارد و در این روند ضروری است هرگونه سیاستگذاری با توجه به اصل انتخاب استفاده‌‌‌کنندگان از این خدمات که ذی‌نفعان نهایی هستند، انجام شود تا با این نگاه، زمینه‌‌‌های قانونی و عملیاتی کسب‌وکارها در این راستا باعث اهمیت فضای رقابتی و رشد و توسعه و نوآوری باشد.
انتهای پیام