دیوان عدالت اداری براساس کدام مواد قانونی حکم انتصاب میثم لطیفی را باطل کرد؟

به گزارش معاصر,برهمین اساس روز گذشته (۱۹ تیر) رئیس دیوان عدالت اداری کشور در خصوص چرایی ابطال حکم انتصاب مذکور، توضیحاتی ارائه داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در بخشی از تشریح موضوع ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، اظهار کرد: « شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.»

بر همین اساس در دادنامه دیوان عدالت اداری نیز به دلایل قانونی ابطال حکم انتصاب اقای میثم لطیفی استناد و اشاره شده است.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه سال 1386، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هرعنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.

طبق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.

هرچند براساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر است اما حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولا نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و همچنین نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار گیرد و قانون گذار نیز پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.

همچنین در بند 1 ماده 12 وظایف دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آمده است: «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.»

همچنین در ماده 88 این قانون آمده است: هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

انتهای پیام/