سرمایه‏‏‌ها در حال فرار از اسرائیل هستند

اسرائیل با شدیدترین بحران تاریخ خود مواجه است. افراطی‌‌‌ترین کابینه‌‌‌ای که تابه‌‌‌حال انتخاب ‌‌‌شده، رویکرد رادیکال را برای خنثی‌کردن قوه‌‌ قضاییه و انتقال تقریبا تمام اختیارات به کنست و نخست‌‌‌وزیر در پیش گرفته که تقریبا تمام کنترل‌‌‌ها و توازن‌‌‌ها بین شاخه‌‌‌های مختلف کابینه را از بین می‌‌‌برد. پس از تصویب این قانون بحث‌‌‌برانگیز، هرج‌‌‌ومرج به شیوه‌‌‌های مختلف به حیات خود ادامه خواهد داد.

اسرائیلی‌‌‌ها که در تمام این سال‌ها علیه کودتا در درون نظام سیاسی خود اعتراض کرده بودند، از کابینه‌‌ بنیامین نتانیاهو خشمگین هستند. قبل از رأی‌‌‌گیری، معترضان تلاش کردند مانع ورود نمایندگان به کنست شوند. آنها در برابر ماشین‌‌‌های آب‌‌‌پاش‌‌‌ متعلق به پلیس و آب‌‌‌های بدبو (که معمولا علیه جوامع ناآرام فلسطینی به کار گرفته می‌شود) که مستقیما به سمت آنها شلیک می‌‌‌کردند، مقاومت کردند. برخی توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

بااین‌‌‌حال، تا مدتی مراکز خرید و بیمارستان‌‌‌های بزرگ تعطیل شدند، پزشکان دست به اعتصاب زدند و رهبران حزب کارگر تهدید به اعتصاب عمومی کردند. شاخص بورس تل‌‌‌آویو کاهش یافت و ارزش «شِکِل» (واحد پول اسرائیل) سقوط کرد. «مورگان استنلی» اعتبار اسرائیل را کاهش داد و «مودیز» نسبت به اثرات مخرب قانون جدید بر کل اقتصاد هشدار داد. بخش «های‌تک» که ۱۵‌درصد از کل تولید اقتصادی و نیمی از صادرات اسرائیل را تولید می‌کند نیز مهم است. حدود ۷۰‌درصد استارت‌آپ‌ها برای انتقال برخی از عملیات به خارج از اسرائیل گام برداشته‌‌‌اند. به‌‌‌طورکلی سرمایه ماه‌‌‌هاست که در حال فرار از اسرائیل است، در حالی که ده‌هزار نیروی ذخیره‌‌ ارتش و‌ هزار خلبان اعلام کردند از خدمت سر باز خواهند زد. روسای سابق ارتش، موساد و شین‌بت در جانب مخالفان اصلاحات قضایی قرار گرفته‌‌‌اند.

اسرائیل در آستانه‌‌ رسیدن به «توقف» قرار دارد. اسرائیل در گذشته با تظاهرات بزرگی از جمله تظاهرات گسترده‌‌ ۴۰۰هزار نفری در سال ۱۹۸۲ پس از کشتار صبرا و شتیلا در لبنان روبه‌رو بود. در آن زمان کابینه‌‌ اسرائیل یک کمیسیون تحقیق را منصوب کرد که آریل شارون را از وزارت دفاع کنار زد. در سال ۱۹۹۳، توافق‌نامه‌‌ اسلو با هدف نهایی ایجاد یک‌کشور فلسطینی و تضمین توقف خصومت بین اسرائیل و فلسطینی‌‌‌ها امضا شد. نتیجه‌‌ آن، واکنش شدید از طرف راست‌‌‌گراها بود. دوسال بعد، جنبش «صلح اکنون» با تظاهرات عظیم در قلب تل‌‌‌آویو به دنبال تقویت روند صلح بود. سیبل اصلی آنها کسی جز خود «اسحاق رابین» -نخست‌‌‌وزیر- نبود.

این تظاهرات در آن زمان بیان عمیقی از تمایل اسرائیل برای صلح به‌‌‌ جای جنگ بود. اما رابین همان شب توسط یک شهرک‌‌‌نشین افراطی ترور شد. اگر او نمی‌‌‌مرد، ممکن بود روند صلح به موفقیت برسد و به حل مناقشه بین فلسطین و اسرائیل منجر شود. در سال ۲۰۱۱، «جنبشJ۱۴ » -کمپین خودجوش عدالت اجتماعی- خیابان‌‌‌های اسرائیل را فراگرفت. این شورشی علیه جامعه‌‌ غارتگری بود که اسرائیل به آن تبدیل ‌‌‌شده بود. شورش دیگری هم از سوی جوانانی بود که دیگر توان پرداخت اجاره‌‌‌بهای سرسام‌‌‌آور را نداشتند. اسرائیلی‌‌‌های طبقه‌‌ کارگر با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها توسط شرکت‌های غذایی تشنه‌‌ سود نمی‌‌‌توانستند غذا روی میزشان بگذارند. این جنبش با یک‌چادر در بلوار تل‌‌‌آویو شروع و به جنبشی ده‌‌‌ها هزارنفری تبدیل شد که هفته‌‌‌ها در آنجا زندگی و اعتراض کردند. روزنامه‌‌‌نگارانی که از این پدیده گزارش تهیه می‌‌‌کردند -و خود جوانان- معتقد بودند انقلابی را رهبری می‌کنند که جامعه‌‌ اسرائیل را تغییر می‌دهد و آن را عادلانه‌‌‌تر و منصفانه‌‌‌تر می‌کند.

در عوض، سیاستمداران منتظر آنها و مطمئن بودند که شتاب اعتراضات فوران کرده و در نهایت دچار فروکش شده و می‌‌‌میرد. رهبران قول تغییر دادند و کمیته‌‌‌هایی را برای اطمینان از جدی‌گرفتن خواسته‌‌‌ها تعیین کردند؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام جنبش‌‌‌های عدالت اجتماعی و صلح از چپ اسرائیلی برخاسته است. اما کمپین‌‌‌هایی هم از سوی راست‌افراطی اسرائیل وجود داشته که بسیار موفق‌‌‌تر بوده است. در سال ۲۰۰۵، شارون، نخست‌‌‌وزیر وقت، خروج از شهرک‌‌‌های یهودی‌‌‌نشین غزه را اعلام کرد.

او این کار را بدون مذاکره یا مشورت با تشکیلات خودگردان فلسطین یا حماس انجام داد. این عملیات به یک‌فاجعه مطلق تبدیل شد. این مساله نه‌‌‌تنها به پیشرفتی در جهت صلح با فلسطینی‌‌‌ها منجر نشد، بلکه باعث همدردی عظیمی برای شهرک‌‌‌نشینان اسرائیلی شد. آنها به بهترین شکلی بازی کردند و با تقلید از انقلاب‌‌‌های رنگی اروپای شرقی، رنگ نارنجی را به‌‌‌عنوان رنگ خود انتخاب کردند. عکس‌‌‌های کودکانی که گریه می‌کنند و شهرک‌‌‌نشینان روی بام‌‌‌ها با سربازانی که از نردبان بالا می‌‌‌روند تا آنها را از جای خود خارج کنند، صفحات روزنامه‌‌‌های سراسر جهان را پر کرد. اعتراضات «گوش کتیف» به شیوه‌‌‌ای شیطانی استادانه بود. آنها زمینه را برای سرمایه‌گذاری عظیم کنونی فراهم کردند. آسیب ملی ناشی از عقب‌‌‌نشینی بر هر اپوزیسیون چپی که وجود داشت، غلبه کرد.

فعالان شهرک‌‌‌نشین در آن دوران به نقش‌‌‌های رهبری در کابینه‌‌‌های تشکیل‌‌‌شده از سوی راست افراطی دست یافتند. از جمله‌‌ این فعالان می‌‌‌توان به «بزالل اسموتریچ» اشاره کرد که در سال ۲۰۰۵ توسط شین‌بت و ظاهرا با بمبی در ماشینش دستگیر شد؛ اتهامی که هرگز به‌‌‌طور رسمی مطرح نشد.

امروز، او وزیر دارایی اسرائیل است، با میلیاردها «شکل» در اختیارش؛ آن‌‌‌هم برای تامین مالی ده‌‌‌ها ‌هزار واحد مسکونی جدید و در تلاش برای تضمین حاکمیت یهودیان بر تمام سرزمین‌‌‌ها «از رودخانه تا دریا». کمپین‌‌‌های فوق‌‌‌الذکر، باعث شد به گفته‌‌ برخی اسرائیل صیقل بخورد و این تصور را ایجاد کند که به تغییرات بنیادین منجر خواهد شد. اما تنها جنبش «گوش کتیف» تا حدودی تاثیر مطلوب داشت. از سوی دیگر، کمپین‌‌‌های صلح و عدالت اجتماعی وعده‌‌‌های زیادی می‌‌‌دادند، اما بخاری از آنها بلند نمی‌‌‌شد. دور کنونی تظاهرات ضد دولتی، شهرهای سراسر اسرائیل را فراگرفت و تمام سال ادامه داشت.

برخلاف اعتراضات چپ که در بالا توضیح داده شد، این جنبش سرسخت است. دستور کار آن، برخلاف بقیه، متمرکز است. یعنی به دنبال توقف «اصلاحات قضایی» و سرنگونی چیزی است که «دولت» نامیده می‌شود. اگر با موفقیت روبه‌رو شود، تضمینی برای تغییر رهبری و نظام سیاسی‌‌‌اش وجود ندارد. اما اگر شکست بخورد، تظاهرکنندگان سرزمین خود را از دست خواهند داد. هیچ‌‌‌چیز مانند شهروندی که می‌‌‌ترسد خانه و کشور خود را از دست بدهد، ذهن را متمرکز نمی‌‌‌کند. شهروندان از همه‌‌ اقشار از این می‌‌‌ترسند که تمام آن چیزی که دوستش دارند در خط مقدم خطر باشد.

جنبش طرفدار دموکراسی بلافاصله علیه این «قانون ضدقضایی» به دیوان عالی شکایت کرد. دیوان می‌‌‌تواند قانون را باطل یا تصویب کند. دومی بعید به نظر می‌‌‌رسد؛ زیرا این امر اساسا آن را از اکثر اختیاراتش محروم می‌کند. اما اگر این قانون را رد کند، کابینه ادعا می‌کند که قدرت دیوان را برای بررسی چنین قوانینی سلب کرده است که منجر به بحران مشروعیت می‌شود. این امر دوشاخه از قوا را در تقابل و تضاد مستقیم قرار می‌دهد که هرکدام ادعا می‌کنند مرجع مناسب هستند. اکثر اسرائیلی‌‌‌ها از دیوان حمایت می‌کنند اما قدرتی به‌‌‌جز خیابان‌‌‌ها برای تحمیل این موضوع نخواهند داشت.

اسرائیلی‌‌‌ها بر این باورند که این کابینه قصد دارد آنچه را که آنها دموکراسی می‌‌‌دانند، از بین ببرد؛ این کابینه می‌‌‌خواهد کودتای فاشیستی را سازمان‌‌‌دهی کرده و کشور را از شهروندانش تهی کند. برای آنها این یک بحران موجودیتی است که تنها یک‌نتیجه می‌‌‌تواند داشته باشد: پیروزی. متعصبان باید شکست بخورند؛ وگرنه همه از دست خواهند رفت. به همین دلیل، این بحرانی است که در تاریخ اسرائیل بی‌‌‌سابقه است. نتیجه‌‌ آن -که شاید مدتی طول می‌‌‌کشد بروز یابد- تعیین خواهد کرد که آیا اسرائیل باقی خواهد ماند یا نه.

انتهای پیام