« از سوگند وکالت تا احقاق حقوق ملت»

در سالیان اخیر شاهد مصوباتی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی علیه نهاد وکالت کشور بوده ایم که نه تنها موجبات نقض استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد مستقل مدنی کشور و متولی امر دفاع از حقوق ملت را فراهم آورده است بلکه در مغایرت صریح و آشکار با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام ،حقوق ملت، دادرسی عادلانه بوده وموجبات تخدیش چهره و وجهه نظام قضائی و حقوقی کشور در عرصه بین الملل را نیز فراهم خواهد آورد.

اهم مصوبات مذکور عبارتند از :

1)قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار(مصوب 24/12/1400)

2)طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری(مصوب 06/04/1402)

3)طرح تامین مالی و جهش تولید مبنی بر استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از کارکنان خویش یا فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان نماینده حقوقی جهت طرح، تعقیب و دفاع دعاوی در محاکم(مصوب 16/05/1402)

4)ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین الحاق یک بند به ماده 19« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394»  مبنی بر سلب اختیار از کانون وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت وکلای عضو خویش و تفویض اختیارات مزبور به وزارت اقتصاد و انجام امور مذکور صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار(مصوب 29/05/1402)

پیرو مصوبات اخیرمجلس در خصوص نهاد وکالت ، اساتید بنام ، پیشکسوتان و معمرین عرصه حقوق و وکالت کشور، روسا و مدیران کانون ها و جمع کثیری از وکلای دادگستری و فعالین صنفی مراتب اعتراض خویش را نسبت به بدعت های حقوقی و ورود کمیسیون تلفیق و کمیسیون جهش تولید و اظهارنظر و ورود اقتصاددانان و سایر اشخاص فاقد تخصص به حیطه تخصصی وکالت اعلام نموده و از طریق نگارش متون و بیانیه هایی عواقب ناگوار طرح ها و مصوباتی از این دست و کسب و کار تلقی شدن حرفه شریف وکالت که دارای شان واحد با کسوت قضاوت می باشد را کراراً متذکر گردیدند.

نظر به اینکه از سوی نمایندگان محترم مجلس به نظرات اندیشمندان و متخصصین امر وکالت وقعی نهاده نشد لذا در نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) مصوب گردید که تجمع مسالمت آمیز صنفی در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و در راستای احقاق حقوق ملت و اجرای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام برگزار گردد.

به تاریخ چهارم شهریور ماه سال جاری ، روسا ، مدیران کانون های وکلای سراسر کشور، وکلا و فعالین صنفی در حالی که ردای فاخر وکالت بر تن داشتند از هتل پارسیان استقلال تهران رهسپار شورای محترم نگهبان گردیدند و در نهایت آرامش، احترام و سکوت و با در دست داشتن بنرهایی اعتراض و مطالبه به حق و قانونی و شرعی خویش را ابراز نمودند.

ریاست محترم اسکودا جناب دکتر جعفر کوشا و ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب دکتر حسن صفادوست قصد دیدار و رایزنی با فقها و اعضا محترم شورای نگهبان را داشتند که متاسفانه میسر نگردید و مقرر شد طی روزهای آتی چند تن از روسا و مدیران و پیشکسوتان به نمایندگی از وکلا به دیدار اعضا محترم شورای نگهبان بروند.

ماموران انتظامات شورای نگهبان مانع از این شدند که وکلا از خویش تصویر و فیلم بگیرند و تلفن همراه دو تن از وکلا را اخذ و به داخل ساختمان بردند سپس آن دو وکیل را نیز به داخل فرا خواندند اما سایر نهادها و خبرگزاری ها مبادرت به تهیه تصویر و فیلم از وکلا نمودند.

تمامی وکلا تا خروج آن دو همکار گرامی به انتظار ایستادند و پس از خروج ایشان و بازپس گیری تلفن های همراهشان همگی به سمت اتوبوس ها حرکت نموده و شورای نگهبان را به مقصد مجلس شورای اسلامی ترک نمودند.

پیش از رسیدن به درب شمالی مجلس ، ماموران اتوبوس های حامل وکلا را متوقف نموده و مانع ادامه مسیر به سمت مجلس شدند در نتیجه به ناچار تغییر مسیر داده و به سمت هتل پارسیان استقلال بازگشتند.

به محض بازگشت به هتل و پس از صرف ناهار ، مقرر گردید نشست هم اندیشی کانون های وکلای سراسر کشور راس ساعت 17 برگزار گردد.

در نشست مذکور ، روسا و مدیران هریک از کانون های وکلای سراسر کشور به سخنرانی پرداخته ضمن تقدیر از اتحاد و هم بستگی وکلا در جهت حفظ استقلال و پاسداری از حقوق ملت و حق دفاع و دادرسی عادلانه و پای بندی به قوانین خصوصاً قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ، راهکار ها و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

النهایه با انتشار بیانیه ای در خصوص ماده 13 اصلاحی طرح تامین مالی جهش تولید الحاقی ب بند پ ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری توسط اشخاص حقوقی خصوصی در قالب طرح مذکور همچنین بند ت ماده 113 برنامه هفتم توسعه و تحدید حدود اختیارات کانون های وکلای دادگستری مصوب کمیسیون تلفیق مجلس ، نشست مذکور به پایان رسید.

در تاریخ پنجم شهریور نیز کانون وکلای دادگستری مرکز میزبان مدیران کانون های سراسر کشور و بزرگان و پیشکسوتان عرصه وکالت بود.

شایان ذکر می باشد نشست فوق العاده هیات عمومی وکلای کانون مرکز در روز دوازدهم شهریور برگزار خواهد گردید.

امید است حقوق دانان و فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه خطیر پاسداری از قانون اساسی را بر دوش دارند به مطالبات شرعی و قانونی وکلا و حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و با امعان نظر به فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت که وکالت را تبیین نموده است و اکنون در مصوبات اخیر مجلس مبتنی بر فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) قرار داده شده است عنایت فرموده و مانع از تزلزل و تنزل شان و جایگاه قوه محترم قضائیه و دادگستری و نهاد وکالت کشور در عرصه ملی و فراملی گردند و مصوبات مذکور را رد نمایند.