قانون نفقه زن

 

نفقه چیست؟

آیا میدانید تمام احتیاجات متعارف زن جزء نفقه محسوب می شود؟

در قانون به مجموعه نیاز های مادی زن در اصطلاح حقوقی نفقه گفته میشود. نفقه حق زن است و تامین آن بر عهده مرد و جزء تکالیف او به شمار می‌آید. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در خصوص ارکان و میزان نفقه بیان می کند که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه غذا مسکن اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.در ازدواج دائم تأمین نفقه به عنوان یک تکلیف بر عهده شوهر قرار داده شده است در صورتی که در عقد موقت یا همان صیغه زن حق نفقه ندارد مگر اینکه خلاف آن در هنگام عقد نکاح موقت شرط شده باشد.

چرا که تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نمی باشد بلکه هر قرارداد مخالف آن خواهد از نکاح باشد و یا بعد از آن باطل است.

همچنین برگزاری مراسم عروسی یا برگزار نشدن آن تأثیری در آن ندارد بلکه به محض وقوع عقد نکاح دائم تکلیف مرد در پرداخت نفقه شروع می‌شود بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت میان زن و مرد برقرار است تحت اصول و شرایطی که در ادامه مباحث بیان خواهد شد نفقه به زن تعلق میگیرد و تنها به واسطه جاری شدن طلاق است که نفقه زن قطع خواهد شد. البته مواردی هستند که استثنا قرار داده شده است.

مصادیق نفقه

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی یعنی تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن،‌ در این خصوص ارکان و اجزایی که در این ماده بیان شده است جنبه انحصاری ندارد و صرفاً به عنوان مثال آورده شده اما هر آنچه که طبق عرف و رسوم جاری جامعه مورد احتیاج زن باشد نفقه وی به حساب می‌آید و شوهر بایستی به عنوان رئیس خانواده که وظیفه تامین معاش زن و فرزندان خود را بر عهده دارد تمامی نیازهای مادی متناسب با عرف را در زندگی برای زن فراهم کند.

اما سوالی که در خصوص این ماده یعنی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی پیش می‌آید این است که آیا مسکن باید متناسب با وضعیت زن باشد صرف نظر از اینکه مرد، متمکن یعنی دارای توان مالی باشد یا نه ؟
تشخیص متناسب و متعادل بودن مسکن با وضعیت زن در مواقع بروز اختلاف بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه نفقه است که از سوی زن علیه مرد مطرح شده است زیرا در مواقعی ممکن است موضوع انتخاب مسکن و محل زندگی برای زوجه و خانواده او دارای اهمیت بسیاری باشد خانواده زوجه میتوانند که در هنگام تنظیم عقد ازدواج حق و اختیار تعیین مسکن و محل آن را به صورت شرط ضمن عقد بر عهده زن قرار بدهند.
برای مثال اگر زن از محل زندگی خود راضی نباشد و شوهر بی توجهی به این موضوع کند زن می‌تواند با استفاده از شرط ضمن عقدی که به موجب آن اختیار تأمین مسکن به او داده شده است مرد را به تهیه مسکن با توجه به نیاز خود ملزم نماید ولی اگر این شرط در عقدنامه قید نشده باشد قطعاً حق تعیین آن بر عهده مرد و طبق صلاحدید او می باشد.

نفقه از چه زمانی به زن تعلق میگیرد؟

زمانی که عقد دائم باشد که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
در عقد موقت زن حق نفقه نخواهد داشت و بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مگر این‌که در عقد موقت نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی مثلاً مرد ماهیانه فلان مبلغ را به عنوان نفقه به زوجه بپردازد. اما بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن نیز می‌تواند تا زمانیکه مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف شرعی و قانونی خود امتناع و خودداری کند ولی همچنان نفقه اش را دریافت کند به عبارتی این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در زمان تمکین کامل زن از مرد. زیرا از جمله وظایفی که بر اساس شرع و قانون بر عهده زن و مرد قرار دارد تمکین کردن می باشد تمکین در لغت به معنای الزام و اجبار است در واقع صرفا تکلیفی یک طرفه نیست بلکه دوجانبه می باشد که بر عهده زن و مرد قرار دارد و یکی از تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر این است که از هم تمکین کنند. در این خصوص باید اشاره کنیم که تمکین باید به طور کامل و در هر زمان و مکان باشد اعم از تمکین عام و تمکین خاص لذا تمکین ناقص به این شکل که مدتی تمکین کند و مدتی هم که نکند فایده ای ندارد از این رو :

در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت خودداری کند مستحق نفقه نخواهد بود.

شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟

شرایط تعلق نفقه به زن شامل دو مورد است، و این دو شرط لازم هستند یعنی زن باید این دو شرط را حتما انجام دهد تا نفقه به وی تعلق بگیرد. این دو شرط عبارتند از:

عقد دائمی باشد.

۲_زن از مرد تمکین نماید.

“شرط اول”

در مورد اول اختلاف نظر وجود ندارد همچنان که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

بنابراین در ازدواج موقت زن نفقه ندارد مگر اینکه در زمان عقد موقت شرط شود که مثلاً مرد ماهیانه خود فلان مبلغی را به عنوان نفقه به زوجه خود بپردازد.

“شرط دوم”

در این خصوص باید اشاره کرد که تمکین باید به طور کامل و در هر مکان و زمان باشد اعم از تمکین عام و تمکین خاص. لذا تمکین ناقص به این شکل مدتی تمکین کند و مدتی نکند فایده ندارد. از این رو در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است : هرگاه زن بدون ماتع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مانع شرعی یعنی اگر زن به دلیل عذر شرعی و به اصطلاح در احرام بودن یعنی در سفر زیارت خانه خدا و اعتکاف بودن یا به واسطه مرضی مانند بیماری نتوانست تمکین خاص از مرد داشته باشد، باز هم مستحق نفقه می باشد. به عبارتی اگر در این شرایط تمکین نکند باز هم مرد باید به او نفقه پرداخت کند. چرا که بعضی موقع ها بیماری های روحی و روانی و بیماری‌های جسمی حرکتی و ژنتیکی مانع تمکین خاص زن از مرد است که به مروز زمان به واسطه سردی که میان آنها بروز می‌کند اختلافات عدیده ای بین آنها ایجاد و کار آنها به درگیری های فیزیکی و لفظی کشیده خواهد شد. حتی بسیاری از والدین زوجین و نزدیکان آن‌ها به جای راهنمایی و مشاوره درست به فرزندانشان آنها را تحریک به دعوا خشونت و در نتیجه طلاق می‌کنند غافل از آنکه این سردی ها ریشه پزشکی دارد بنابراین زوجین با آگاهی از راههای درمان آن می توانند در جهت بهبود روابط عاطفی خود کمک شایانی کنند.

نفقه به چه کسانی تعلق نمی گیرد؟

نقطه مقابل تمکین، عدم تمکین زن از شوهر است که این عدم تمکین در قانون نشوز نام دارد که مانع استقرار نفقه است. به عبارتی به زن ناشزه نفقه تعلق نخواهد گرفت که البته اثبات آن بر عهده شوهر می باشد و زن برای گرفتن نفقه نیاز به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد.

موارد ساقط شدن نفقه

در مورد سقوط نفقه مواردی هستند که باعث می شود هیچ نفقه ای به زن تعلق نگیرد و مرد هیچ تکلیفی به پرداخت آن ندارد.

بنابراین در این مورد اگر زن برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه کند مرد در دفاع از خود می تواند به مواردی که موجب سقوط نفقه زن است استناد کند که در این صورت یعنی در صورت اثبات، نفقه زن قطع شده و مرد تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت.

1. نشوز : نشوز به معنای ناسازگاری، سرکشی و تمرد است. هنگامی که زن از انجام وظایف خود در برابر شوهر کوتاهی کند ناشزه محسوب میشود و به حکم ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به واسطه عدم انجام تکالیف و وظایف زوجیت مستحق نفقه نمی‌باشد. نشوز مصادیق مختلفی دارد از جمله خروج بدون اجازه شوهر از منزل، عدم تمکین عام و خاص، مسافرت بدون اجازه مرد یا اشتغال بدون رضایت مرد که با اثبات آنها از سوی زوج از طریق دعوای الزام به تمکین و نفقه زن قطع میشود.

2. عقد موقت : ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مقرر می دارد در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در زمان عقد شده یا آن که عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.

3. فوت شوهر: برابر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در عده وفات شوهر، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زن باردار باشد که تا وضع حمل از اموال به جا مانده از مرد نفقه پرداخت می‌شود.

4. طلاق بائن : برابر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی زن در طلاق بائن حق نفقه ندارد مشروط بر اینکه باردار نباشد.

5. . فسخ نکاح: طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی فسخ نکاح یکی از موارد سقوط حق نفقه است مشروط بر اینکه زن باردار نباشد. فسخ از موارد انحلال نکاح محسوب می‌شود که در مواد ۱۱۲۱ به بعد قانون مدنی به آن اشاره شده از جمله جنون و عیوب زن و شوهر.

نکته قابل توجه اینکه مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوا با موضوع الزام به تمکین زن وی را محکوم به تمکین کند که در صورت عدم تمکین نفقه زن قطع می‌شود. بنابراین به صرف عدم تمکین زن و بدون اثبات آن در دادگاه مرد نمی تواند از پرداخت نفقه زن دائمی خود امتناع نماید.”

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

به طور کلی عدم پرداخت نفقه ممکن است به دو دلیل باشد یکی استنکاف یعنی خودداری کردن و دیگری عجز یعنی ناتوانی که پرداخت نکردن آن شامل ضمانت اجرای مدنی و کیفری میباشد.

الف _ ضمانت اجرای مدنی به شرح ذیل است:

• محکومیت مرد به پرداخت نفقه

طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می‌تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه از قاضی بخواهد که با تعیین مقدار نفقه، مرد را ملزم به پرداخت آن نماید.

• تامین نفقه از محل اموال زوج غایب یا مستنکف

یعنی مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اگر مرد غایب باشد یا به هر دلیلی از پرداخت نفقه خودداری کند در صورت عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه زن، دادگاه می‌تواند با مطالبه و درخواست زن از اموال متعلق به مرد به مقدار نفقه در اختیار زن قرار دهد مانند ارثیه ای که متعلق به مرد می باشد.

استقراض و قرض از خویشان زوجین و تأمین نفقه زن

بدین صورت که اگر اموالی از مرد غایب یا مستنکف یعنی خودداری کننده از پرداخت نفقه در اختیار نباشد هر شخص دیگری می‌تواند با اجازه دادگاه نفقه را به عنوان قرض بپردازد و بعدا از شخص غایب یا همان زوج مستنکف مطالبه نماید.

درخواست طلاق از طرف زن

در صورتی که هیچ یک از زمان اجراهای قبلی ممکن نباشد و اموالی از مرد شناسایی نشود زن میتواند به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادگاه مرد را مجبور به طلاق می نماید حتی اگر علت عدم پرداخت نفقه به واسطه عسر و تنگدستی مرد باشد.

ب _ ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل است:

الزام شوهر به پرداخت نفقه با ضمانت اجرایی کیفری نیز همراه است زیرا اگر زوج مرتکب تخلف شود و ترک انفاق نماید عمل او جرم محسوب می شود که مجازات حبس را برای مرد در پی دارد. بنابراین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ترک انفاق زن را در صورت استطاعت و توان مالی شوهر و با وجود تمکین زن، حبس از سه ماه و یک روز تا ۵ ماه مقرر کرده اما با وضع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و اجرای آن از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجازات مقرر در این ماده جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی سابق شده یعنی به استناد ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.

” قابل توجه اینکه تعقیب کیفری مرد به دلیل جرم ترک انفاق منوط به شکایت شاکی خصوصی یعنی زن است که در صورت گذشت زن از شکایت خود در هر زمان، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می شود”

انتهای پیام