شرط دائمی شدن قرارداد کارگران توسط کارفرمایان اجرای برجام است

اخبار معاصر : غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو هیأت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران با حضور در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه، چرایی انعقاد گسترده قراردادهای سفید امضا میان کارگران و کارفرمایان را بررسی و درباره آن بحث و تبادل‌نظر کردند.

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه قراردادهای کار معضلی در کشور است، اظهار داشت: 90 درصد کارگران ما دچار قراردادهای موقت شده‌اند و امنیت شغلی و اشتغال پایدار را از دست می‌دهند و از این نظر نگرانی بسیار بزرگی برای کارگران است.

وی با بیان اینکه قوانین و مقررات فصل‌الخطاب هستند و در سال 69 قانون کار تصویب و اجرایی شد، افزود: در ماده 7 این قانون موضوع قراردادها مشخص شد و باید دولت آیین‌نامه اجرایی آن را در مدت 6 ماه تهیه می‌کرد و موضوع معین، مستمر و موقت بودن کار را مشخص و در کشور اجرا می‌کرد.

عباسی گفت: آنچه که باید از طریق تشکل‌های کارگری پیگیری می‌شد در مدت چند سال گذشته مرتب به دولت‌ها گوشزد شده است.

وی افزود: امسال همایش بین‌المللی در مهرماه در اصفهان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و این موارد در آن مطرح شد و منتظریم عملاً اجرایی شود.

عباسی گفت: کارفرمایان با کارگران همراهی و در تولید تلاش کردند اما کارفرما، جامعه کارگری و دولت‌ها هر کدام به نفع خود کار می‌کنند، بیشتر کارفرمایان، قانون را رعایت می‌کنند اما برخی از آنها رعایت نمی‌کنند.

در ادامه این بحث، حمیدرضا سیفی عضو هیأت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران گفت: باید علت انعقاد قرادادهای موقت را ریشه‌یابی کنیم.

وی با اشاره به جایگاه فضای بهبود کسب و کار در کشور ما افزود: میانگین مدت فعالیت شرکت‌ها از زمان تأسیس تا تعطیلی حدود 4.5 سال است در این صورت چگونه می‌تواند کار دائم داشته باشد تا قرارداد دائم ببندد؟

سیفی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آینده کاری خود را پیش‌بینی کنند، بنابراین قراردادهای آنها معمولاً یکساله است و قرادادهای دائمی منعقد نمی‌کنند.

در ادامه سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت همزمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کنیم.

وی افزود: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می‌یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می‌شود، مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق 20 اقتصاد برتر دنیا که خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر دارند محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری هستیم آسان کنیم.

هفده‌تن ادامه داد: کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، 3 بار تکرار شود آن را به دائم تبدیل می‌کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده 7 قانون کار را ده‌ها سال است که نتوانستیم روی آن کار کنیم.

وی گفت:‌ در این تبصره تأکید شده است که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر را شورایعالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: برای کارگر هم تبصره یک ماده 7 را کارهایی که جنبه مستمر دارد، قراردادشان را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم؛ با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیاد دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.

در ادامه سیفی عضو هیأت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران گفت: این مدل، خوب است اما تا زمانی که دولت فضای بهبود کسب و کار را درست نکند نمی‌توانیم یک بنگاه اقتصادی بادوام داشته باشیم.

در ادامه عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه موافق این طرح هستیم، گفت: کار مستمر یا غیرمستمر باید شفاف و مشخص شود و کارگر باید از امنیت شغلی خاصی برخوردار شود و نگران اخراج نباشد.

در ادامه هفده‌تن گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم، حتماً باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود، اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی‌شود و نمی‌توانیم مدل خود را پیاده کنیم، ظرف 10 سال گذشته وضعیت اقتصادی ما شیب تندی به سمت منفی شدن داشت.

وی در عین حال یادآور شد: اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می‌دهیم، اما وقتی تحریم‌ها برطرف می‌شوند «اقتصاد» آزاد و رقابتی می‌شود و اقتصاد وقتی بزرگ شد، تقاضای کار به عرضه می‌چربد، تا زمانی که مبادی اقتصادی کشور درست نشود نمی‌توان رونق اقتصادی داشت.

وی ادامه داد: اما بسیاری از شاخص‌های بهبود کسب و کار به مسائل داخلی بر می‌گردد و تا این ساختارها در درون، درست نشود فضای کسب و کار درست نمی‌شود؛ بدنه دولت تابع قانون کار نیستند و تشکل کارگری در بدنه دولتی، ممنوع است.

در ادامه محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با بیان اینکه قانون کار ایراد دارد، تأکید کرد: برای اصلاح قانون کار می‌توان در قالب طرح، موضوع را مطرح کرد.

در ادامه آقای هفده‌تن گفت: لایحه‌ای را دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار داده بود که اصلاح بنیادی نیست، اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدارسازی قوانین شود.

معاون وزیر کار هم با بیان اینکه ماده 27 قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می‌کنیم، گفت:‌ اگر گفت‌وگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند، امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است.

در ادامه سیفی با بیان اینکه کارگران بازوی اجرایی کشور هستند، توضیح داد: اکنون کارفرمایان در حال جهادند و وقتی بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برنامه طویل مدت داشته باشد چگونه قرارداد طولانی‌مدت ببندیم؟

در ادامه عباسی گفت: قانون کار مشکلی ندارد، بلکه مشکل در اجرا نکردن این قانون است، ما شرایط اقتصادی را درک می‌کنیم و کارفرمایان، جهادی کار می‌کنند اما این موضوع مشکل جامعه کارگری را حل نمی‌کند.

در ادامه سیفی عضو هیأت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران عنوان کرد: وقتی کارفرما دچار بحران می‌شود اگر نتواند آن بحران‌ها را حل کند و هزینه‌ها را پایین بیاورد، نابود می‌شود، دولت باید به عنوان متولی در زمان بحران از بخش خصوصی حمایت کند.

در ادامه عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: امضا سفید و قرارداد سفید امضا جرم است، اما وقتی کارگران با این شرایط مواجه می‌شوند و شکایت می‌کنند معمولاً نمی‌توانند ثابت کنند که کارفرمای آنها قرارداد سفید امضا با آنها منعقد کرده است و در نتیجه حقوق و مزایا و حتی کار خود را از دست می‌دهند.

در ادامه هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با قراردادهای سفید امضا و در کل با اسناد سفید امضا اگر در محاکم قضایی ثابت شود، برخورد قانونی می‌شود.

در ادامه اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صرف دریافت قرارداد سفید امضا جرم نیست و زمانی جرم است که از آن سوءاستفاده شود، کارگران معمولاً در اثبات آن دچار مشکل می‌شوند و حقوق خود را از دست می‌دهند.

در ادامه سیفی گفت: کارگر تا تأمین نشود کارفرما نمی‌تواند ایمن باشد در این میان فقط کارگران و کارفرمایان نقش ندارند بلکه ضلع سوم، دولت است و دولت به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند.

انتهای پیام/