آسیب‌شناسی رئیس قوه قضاییه در مورد علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم

به گزارش معاصر در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آسیب‌شناسی‌ قاضی‌القضات درخصوص علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی و مشخصاً پرونده‌هایی که ناشی از قراردادهای منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌هاست
رئیس عدلیه: همانطور که مکرراً تاکید کرده‌ایم، قراردادهای دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند

بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده 477 نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست اما باز هم درخواست اعمال ماده 477 می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود

یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده 477 از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده 477 می‌بینند!

دستور رئیس قوه قضاییه به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم»:

با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحدها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار نمایید و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قراردادهای منعقده، به عمل آورید

بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌های‌شان در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری شده و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود

طرح محورهایی آسیب‌شناسانه‌ از ناحیه رئیس قوه قضاییه پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد. لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند

بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول وسرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سودهای کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبارت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است

چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر 2 میلیون و 700 هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود 3 میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.