به گزارش معاصر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از مسئولین قضایی واجرایی از سه واحد تولیدی صنایع غذایی سمیه، شرکت حریر پردیس و لوازم خانگی عالی نسب در شهرک صنعتی صفادشت بازدید کرد. و با استماع توضیحات مدیران این واحدها از نزدیک در جریان فعالیت ومشکلات آنها قرار گرفت.
پس از بازدید از واحدهای صنعتی صفادشت ،جلسهای با حضور دادستان تهران و رییس دادگاه بخش،ائمه جمعه ملارد وصفادشت ،مدیران سازمان صمت،آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق و شهرک های صنعتی استان، فرماندارملارد، شهرداروبخشدار صفادشت وسایر مدیران اجرایی محلی برگزار شد و مدیریت شهرک و تعدادی از تولید کنندگان مشکلات خود را در حوزه چالش های اعاده ارز حاصل از صادرات، کمبود آب وبرق مورد نیاز ،عدم وجود تصفیه خانه و شبکه جمعآوری فاضلاب و زمان بر شدن فرایند اداری تحویل مدیریت شهرک را مطرح کردند.
علی صالحی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در مقام دبیر ستاد اقتصاد مقاوتی دادگستری استان بازدیدهای مستمر،هدفمند و مدونی از واحدهای تولیدی استان تهران را در دستور کار قرار دادهایم و بعد از هر بازدید ضمن برگزاری همزمان جلسه با مسئولین مربوطه، مشکلات مطرح و مصوبات لازم به منظور حل انها تنظیم و ابلاغ و متعاقبا انجام مصوبات در بازه زمانی تعیینی، از ناحیه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرا پیگیری می شود. صالحی اظهار کرد: به جهت رفاه حال تولید کنندگان وجلوگیری از اخلال در روند تولید، کاهش مراجعات ایشان از شهرستان ها به تهران وارسال بدون واسطه مکاتبات ،مدتی است سامانه پیامکی به شماره ۰۹۹۶۱۰۰۹۹۵۰ در دادسرای تهران افتتاح شده است که واحد های تولیدی استان می توانند مشکلات خود را از این طریق به واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران منعکس می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در جلسه ای که پس از بازدید از واحد های تولیدی تشکیل شد مصوباتی نیز به صورت کلی در مورد مشکلات شهرک و موردی در مورد شرکت های حاضر در جلسه تدوین شد. صالحی بیان کرد: تامین برق مورد نیاز برای یکی از واحدهای تولیدی که دارای طرح توسعه ای وقرارداد با طرف خارجی بود،پیگیری تسریع در اخذ مجوز استاندارد یکی از شرکت های در شرف تاسیس و اعطای مهلت برای حل مشکل فاضلاب، مکاتبه با بانک مرکزی برای حل مشکل اعاده ارز حاصل از صادرات یک شرکت دانش بنیان و پیگیری تسریع در صدور حکم یکی از واحدهای دارای مشکل در دادگستری از جمله مصوبات موردی این جلسه بود.
وی ادامه داد: پیگیری و تدوین راهکارهای اجرایی احداث تصفیه خانه شهرک با مدیریت فرمانداری شهرستان و انعکاس نتایج و پیشنهادات به واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ،بر آورد حجم آب مورد نیاز واحدهای شهرک وامکان سنجی حفرچاه مجدد توسط اداره آب منطقه ای و متعاقبا صدور مجوزهای لازم برای حفر چاه جدید، الزام بنیاد مستضعفان به ارایه پاسخ استعلام اراضی در مالکیت این نهاد ظرف یک هفته، الزام شهرداری به تحویل زمین لازم برای استقرار تاسیسات برق منطقه ای ظرف چهار روز وآغاز عملیات اجرایی برق رسانی ظرف یک هفته ،پرداخت نیمی از هزینه تامین برق توسط مدیریت شهرک ظرف یک ماه وتقسیط 6 ماهه 50درصد باقی مانده از جمله مصوبات کلی این جلسه بود. صالحی در پایان بیان کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری صفادشت با همکاری مدیریت شهرک، موضوع انتقال امور اجرایی این مجموعه را بررسی و فرایند انتقال حداکثر ظرف یک سال با نظارت فرمانداری صورت پذیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست هماندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری میتوانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامشبخش است/ اقدامات سازمان پزشکی قانونی میتواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگیها نیز مؤثر باشد 5 شاخصه دارای اهمیت بالا در سازمان پزشکی قانونی: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصهی «جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعتعمل» و «حُسنخلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است رئیس سازمان پزشکی قانونی: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشههای دشمنان میشود کمااینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر ۳۲ از جانباختگان در کمتر از ۴۸ ساعت، از تنشآفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد/ طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز چهارشنبه (۱ آذر) طی سخنانی در نشست هماندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور، با تبیین و تشریح دلایل اهمیت بالای کار سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از جهات اهمیت بالای سازمان پزشکی قانونی، جامعه هدف آن است؛
عموم مراجعان به سازمان، افرادی هستند که در وضعیت گرفتاری و اضطرار میباشند و نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند؛ لذا شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعان را به بهترین نحو، تمشیت کنید و به پیش ببرید. رئیس عدلیه با اشاره به تخصصی بودن جهات مختلف کار در سازمان پزشکی قانونی گفت: کار تخصصیای که در سازمان پزشکی قانونی از جهات مختلف انجام میگیرد، در مواردی بیبدیل است بدین معنا که هیچ بخش و مرجع دیگری توانایی و صلاحیت انجام آن کارهای تخصصی را ندارد. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری میتوانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامشبخش است.
رئیس دستگاه قضا گفت: اقدامات سازمان پزشکی قانونی میتواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگیها نیز مؤثر باشد؛ شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، میتوانید زمینهساز فیصله یک مسئله مهم شوید و چنانچه این تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِشدار شود؛
بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نگردد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با ذکر نمونهای از تخصصیگرایی امور و اهمیت تدقیق در جهات مختلف کار پزشکی قانونی گفت: طی دو هفته اخیر، اوقاتی از وقت خود را صرف مطالعه پروندهای ناظر بر «اجرای حد» میکردم؛ حتی شبهنگام در مراجعت به منزل نیز در باب ابعاد مختلف این پرونده، تفکر و تأمل داشتم؛ گزارش تخصصی پزشکی قانونی نیز ضمیمه این پرونده بود؛ تاکید داشتم که باید جوانب مختلف امر در این قضیه مکشوف و سنجیده شود؛ همانطور که مستحضرید، قاعده فقهی «درء» در زمینه اجرای حدود وجود دارد، بدین معنا که چنانچه شبههای منطقی وجود داشته باشد، نباید حد جاری شود؛ علیایّحال اهمیت گزارش تخصصی پزشکی قانونی در اینگونه موارد و مصادیق، مضاعف است، لذا در کارهای پزشکی قانونی علاوه بر تخصص، اتخاذ نهایت دقت نیز اثرگذار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اتخاذ سازوکاری برای نظارت همهجانبه بر عملکرد واحدهای پزشکی قانونی در سراسر کشور، تصریح کرد: باید سازوکارهای متناسبی بهمنظور نظارت بر نحوه اعمال و اتخاذ دقت در امور ناظر بر پزشکی قانونی، تمهید گردد؛ به گونهای که در واحد پزشکی قانونی یک شهرستان دور از مرکز نیز، چنین سازوکاری بهصورت خودکار در کار پزشک مربوطه اعمال گردد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح و تقریر ملزومات کار در سازمان پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سازمان پزشکی قانونی، تجربه و تخصص افراد مجرب و ابتکار و خلاقیت و انرژی نیروهای جوان، تلفیق شده است؛ این تخصصگرایی و خلاقیتپروری به منظور خودکفایی در تجهیزات، باید بیش از پیش در سازمان پزشکی قانونی مورد اهتمام قرار گیرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصهی «جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعتعمل» و «حُسنخلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید مواجهه توأم با کرامت و حُسن خلق با مردم را تمرین و ملکه ذهن خود گردانیم؛ ممکن است مراجعهکنندگان به ما، به سبب گرفتاری و اضطراری که دارند، کلامی درشت و عنیف را خطاب به ما به کار ببرند، در اینگونه موارد باید صبر و تأنی و برخورد کریمانه را مدنظر قرار دهیم و از دایره ادب و متانت و اهتمام به خدمت صادقانه و خالصانه، خارج نشویم. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه، توصیههایی تخصصی را در حوزه ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، مطرح کرد و در این راستا گفت: همواره به قضات توصیه میکنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه میباشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده میشوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آنها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.
رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به سنگینی و حساسیت کار در سازمان پزشکی قانونی و نیازهای روزآمد این سازمان به ابزار و تجهیزات نو و فناورانه، گفت: مسئولان سازمان پزشکی قانونی اهمیت کار و نیازمندیهای تخصصی خود را برای مسئولان امر در قوای مختلف تشریح و تبیین کنند و حتی از مسئولان امر در دستگاههای مختلف نیز برای بازدید از مراکز پزشکی قانونی و آشنایی نزدیک آنها با حجم و حساسیت کار، دعوت به عمل آورند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ناظر بر عدم برخورداری 150 شهر از واحدهای پزشکی قانونی گفت: گزارشی از پروژههای تعریف شده و در دست اجرای سازمان پزشکی قانونی و میزان اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آنها، به همراه پروژههایی که احداث و تکمیل آنها از ضرورت بالاتری برخوردار هستند و همچنین تجهیزاتی که باید بهروز و یا خریداری شوند را ارائه دهید تا من در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر کنم؛ علاوه بر اینها، آن دسته از قوانین و مقررات حوزه کاری خود را که احساس می کنید کارساز نیستند را احصاء کنید و به ما ارائه دهید.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی طی سخنانی با اشاره به سیامین سالروز تاسیس این سازمان اظهار کرد: سیامین سالروز تاسیس سازمان سازمان پزشکی قانونی با شعار «سی سال خدمت و پیشرفت مستمر» گرامی داشته میشود. وی در ادامه، «اخلاقمداری و تکریم ارباب رجوع»، «مجهز شدن روزافزون به علم روز دنیا» و همچنین «افزایش بهرهوری سازمان پزشکی قانونی در حوزههای مختلف» را از جمله رویکردها و برنامههای اصلی این سازمان دانست و افزود: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال ۱۳۷۲ تنها ۵۰ مرکز بود، امروز به ۴۷۰ مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. مسجدی با اشاره به راهاندازی ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در شهرستانهای مختلف طی سال گذشته، عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و مراجعان، در حدفاصل سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، تعداد ۶۳ پروژه نیمهتمام را به اتمام رساند. وی تصریح کرد: توجه سازمان پزشکی قانونی به مقوله «استقلال مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی»، صرفهجوییهای قابل توجهی را در هزینهها در پی داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزههای مختلف گفت: سالانه قریب به دو و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع میشود که از این تعداد، یک و نیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند. وی با اشاره به عدم تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در دورههای اوج بیماری کرونا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند. مسجدی در پایان تصریح کرد: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشههای دشمنان میشود کمااینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر ۳۲ از جانباختگان در کمتر از ۴۸ ساعت، از تنشآفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.
انتهای پیام