اولویت کلیدواژه‌های اقتصادی یا نظامی – سیاسی در پیشرفت کشورها

به گزارش معاصر، در سراسر جهان بازیگردانان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ها و ... معمولاً مالکان کارتل‌های بزرگ اقتصادی هستند که در ارتباط تنگاتنگ با یک فرد سرمایه‌دار دیگر سعی در برنامه‌ریزی از کانال‌های سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی خود را دارند. از این رو ثروتمندان شکل دهنده سمت و سوی سیاست در حوزه‌های مختلف هستند و برندگان اصلی کسانی هستند که می‌توانند در عرصه اقتصادی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند.

اقتدار با اقتصاد یا سیاست و پیشرفت مسائل نظامی

برخی از کارشناسان در این خصوص معتقدند که دو پارامتر «اقتصاد و سیاست و مسائل نظامی» مکمل همدیگر هستند چرا که با همکاری‌های دیپلماتیک می‌توان به منافع اقتصادی نیز دست یافت هر چند این گروه هم بر این اصل معترف هستند که قدرت پول و اقتصاد در عصر کنونی غیرقابل انکار در مقایسه با ابزار سیاست است، چرا که می‌توان با اقتصاد و ابزارهای مالی توان تحرکات نظامی و سیاسی را در کشورها کاهش داد. مصداق عینی این مساله را می‌توان با نگاه به اتحادیه اروپا مشاهده کرد که کشورهای عضو، مشکلات سیاسی خاصی با یکدیگر ندارند و از گذار اقتصاد، رفاه و توسعه بیشتری عاید کشورها و مردمان آنها می‌شود، قاعدتا دیپلماسی هم حرکت اقتصادی به خود می‌گیرد. از همین رو نباید تنها بر یک حوزه عمل تکیه کرد. زیرا تقریبا همه حوزه‌ها به نحوی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. به طور مثال حتی عوامل زیست محیطی بر اقتصاد و نهایتا بر دیپلماسی تاثیر می‌گذارند. اما عوامل اصلی یعنی اقتصاد و دیپلماسی چون دوبال به رفاه و توسعه کمک می‌کنند.

عقب‌ماندگی کلی حاصل از رشد تک بعدی

صاحبنظران در این باره می‌گویند: غالباً کشورهای موفق در عرصه اقتصادی با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی توانسته‌اند ارتباطات مطلوبی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و این درهم آمیختگی موجب رشد و توسعه در سطوح مختلف می‌شود.

بر این اساس؛ اگر همکاری سیاسی، نتواند منتج به رشد همکاری اقتصادی یا توسعه اقتصادی کشور شود، احتمالا در طولانی مدت در سطح علاقه به همکاری متوقف می‌شود. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، دیپلماسی موفقی را دنبال کرده‌اند که موجب شده، براساس توان اقتصادی که دست یافته‌اند، نقش تاثیرگذاری نیز در صحنه جهانی پیدا کنند. بر اساس این گزارش؛ پرداختن تک بعُدی به مسائل نظامی، سیاسی یا اقتصادی و ... در نهایت باعث عقب افتادگی و رشد نامتقارن حوزه های مختلف در هر کشوری می شود و این امر در دایره رقابت با دیگر کشورها باعث عقب‌ماندگی می‌شود که هزینه و وقت بسیاری بشتری در مقایسه با زمان عادی خود، بر هر کشوری تحمیل می‌کند.

دغدغه اصلی اقتصاد کشور پرداخت حقوق‌ها و یارانه‌ها نیست!

رشد و پیشرفت کشورهای همسایه در حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، برداشت از منابع زیرزمینی و .... از مصادیق عینی است که ایران را به دلیل فقدان سرمایه با انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام و ایده های غیرقابل عملیاتی نا کارآمد گذاشته است، در عین حال به دلیل نبود امکانات و تحریم‌های شدید حتی امکان رشد و پیشرفت در حوزه‌های مورد نظر خود را نیز با مشکل مواجه ساخته است و زیرساخت مناسب برای رشد و توسعه و حتی بهره گیری اقتصادی از امکانات و رشد احتمالی در حوزه نظامی، سیاسی و .... را از کشور سلب کرده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اهمیت دادن سیاستمداران و مسئولان گوناگون به امور سیاسی و کم توجهی به مسائل کسب‌و‌کار و شغل و معیشت مردم تبعات ناخوشایندی را به همراه بیاورد کرد که گاهی اصلی‌ترین دغدغه مسئولان معطوف تعیین سقف یارانه‌ها و یا چگونگی پرداخت حقوق کارمندان خواهد شد که البته حاصل پرداختن به مسائل مختلف در کشور به شکل تک بعدی و عقب ماندگی در حوزه های مهمی مانند بخش اقتصادی است که شرط مهم رشد و توسعه کشور به شمار می‌آید.

گام‌های هماهنگ در تمام ابعاد

کارشناسان معتقدند؛ قطعاً تمرکز حاکمیت بر روی مسائل که به رزق و روزی مردم و در سطح کلان‌تر به اقتصاد مردم باز می گردد، می تواند همزمان با اندیشه بر روی مسائل سیاسی – نظامی و .... امنیت روانی و اجتماعی برای جامعه و همگام شدن مردم برای حرکت در مسیری متشکل را نیز فراهم سازد، چرا که هر چند مسائل سیاسی از جذابیتی مطلوبی در نزد همگان برخوردار است، اما قطعاً اهمیت آن از مسائل اقتصادی بیشتر نیست.

آنها از نهادهای قدرت به ویژه دولت که میلیاردها دلار از درآمد کشور ناشی از فروش نفت و سایر ثروت‌های طبیعی و اقتصادی را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌ای عمل کند که دلشوره‌ها کم و کمتر شود. این خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمی‌توان اما و اگرهای غیرمنطقی و غیراصولی پیش کشید.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان، جهان کنونی را تک بعدی نمی دانند و می گویند؛ دیپلماسی اقتصادی همواره به عنوان یک اصل مهم در دستور کار دولت‌های جهانی شده قرار گرفته است، همین امر سبب شده است که امروزه در دهکده جهانی صحبت از مفاهیم پیچیده ای همچون اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و واژگانی اینچنین برای جذب ملت – دولت‌ها به سمت پدیده جهانی شدن مطرح باشد. جهانی شدن امروزه دیگر از مرز یک پدیده تئوریک گذر کرده و به مساله ای در اذهان ملت ها و درگام بعدی دولت تبدیل شده است.

اما مسئله مهم این است که در مفهوم کلان دیپلماسی اقتصادی و در مفهوم خرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اولویت با اقتصاد است یا سیاست. برای پاسخ به این پرسش باید مطرح کرد که در دنیای کنونی به دلیل در هم آمیختگی مفهومی و معنایی بحث‌هایی این چنین ارزش خود را از دست داده و شهروند دهکده جهانی نتیجه باور تربیت شده از این رو جهان به سمت تکامل و تعامل دوسویه میان علم روابط بین‌الملل یعنی دیپلماسی و علم انسان محور یعنی اقتصاد رفته است و این بدان معناست که دولت ها با ترکیب این دواژه در کنار در آمیختگی داخلی و مفهومی این دو دست به رفع مشکلات در عرصه های بین المللی می‌زنند و همین امر سبب شده است که امروزه جامعه جهانی با پارامترهای مبتنی بر علم دیپلماسی اقتصادی همچون میزان تولید ناخالص ملی بایکدیگر به سخن بپردازند.

اما در جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعددی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه، نبود تفکر توسعه‌گرا در دولت‌ها شاهدیم که دیپلماسی اقتصادی با چالش‌های متعددی از جمله مورد مذکور مواجه است بدین شکل که در دولت‌هایی که سیاست‌های نوسازی در اولویت بود اقتصاد به بازیگر کارساز این امر تبدیل شد و در دولت‌هایی که سیاست بازیگر کارساز این امر بود دیپلماسی جایگزین شد از این رو نمی توان مورد قوی از تعامل و همکاری این دو پارامتر را مشاهده کرد.

جامعه کنونی جهان حاوی فرصت های متنوع و متعدد در راستای دیپلماسی اقتصادی است که نوع سیاستگذاری کشورها، میزان جذب آنها را از این فرصت ها مشخص می کند. شهروند کنونی جامعه جهانی دیگر فردی تک بعدی نخواهد بود و با اتکا به همین امر توانسته مفاهیمی مرکب را خلق کند، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم نوین خود محصول تفکر شهروند این جامعه است. این امر یک مسئله مهم، راهبردی و استراتژیک است که سبب می شود دولت ها با زبان اقتصاد با یکدیگر سخن بگویند.