رشد ۵۸درصدی بودجه صداوسیما و قوه قضائیه
روز گذشته نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در صحن علنی مجلس از افزایش بار مالی بودجه با تغییرات انجام‌شده خبر داد. به گفته منظور، بودجه قوه قضائیه و صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸درصد رشد داشته است، در‌حالی‌که برای سایر دستگاه‌ها رشد بودجه ۱۲درصد پیش‌بینی شده است.
این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضائیه روی هم ۳۷هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
همچنین او به اصلاحات انجام‌شده در تبصره ۱۳ اشاره کرد که بر این اساس، بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
همچنین منظور در بخش دیگری از صبحت‌های خود خاطرنشان کرد مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه یعنی ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸درصد به ۲۰درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی آمده که در کنار ۱۲۰همت قبلی در تبصره ۱۵، در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد؛ منابع انجام این تکالیف برای دولت مشخص شود تا بتوان جلوی ناترازی بودجه باید را گرفت.
البته اختلافات میان دولت و مجلس به این موضوع محدود نمی‌شود. طی روزهای اخیر موضوع دیگری نیز در صدر اخبار قرار گرفت. طی روزهای گذشته، خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، حواشی بسیاری را به وجود آورد.
جنجال مالیات از حساب‌های غیرتجاری
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از مصوبه عجیب نمایندگان مجلس خبر داد. به گفته او، مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد.
بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد.
صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.
همین موضوع باعث شد اخباری با این عنوان که دولت به دنبال اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری است، دست به دست شود. البته این خبر واکنش‌‌های بسیاری را به دنبال داشت و هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در اظهاراتی این خبر را تکذیب کرد و از همه کسانی که این ادعا را داشتند خواست تا «عین متن مصوبه» را منتشر کنند.
در نهایت مشخص شد این مصوبه سال ۱۴۰۱ تصویب شده و بر اساس آن، افرادی که تراکنش‌های حساب آنها از میزان مشخص که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود فراتر رود، باید برای اثبات اینکه فعالیت تجاری با حساب آنها صورت نگرفته مدارک لازم را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند. در حقیقت این اقدام برای مقابله با فرارهای مالیاتی صورت گرفته است.
هزینه اختلافات بر دوش کیست؟
فارغ از این موضوعات، به نظر می‌رسد آنچه این روزها میان دولت و مجلس در جریان است بیشتر از آنکه همراهی میان این دو قوه را به تصویر بکشد حاکی از اختلاف نظر میان آنهاست. برخی این موضوع را به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس مربوط دانسته و اعتقاد دارند نمایندگان به دنبال اخذ رای و کسب محبوبیت هستند.
هرچند این موضوع در نظام حکمرانی و سیاستگذاری ایران چندان جدید نبوده اما آسیب‌های آن در نهایت به اقتصاد کشور و رفاه عموم مردم اصابت خواهد کرد.