در اولین جلسه دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضائیه چه گذشت؟

به گزارش معاصر، امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا با حضور متهمین پرونده، وکلای متهمین و نماینده دادستان برگزار شد.

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمین را تشریح کرد.به گفته نماینده دادستان، متهمین مجموعه ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوء استفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می کردند.

به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و…  تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته اند.

وی در ادامه افزود: این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می کردند.در واقع این چندین نفر پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق  عوامل جذب شده شناسایی و با ارتباط گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رای مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می دادند که مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه، خودرو و … و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.

مسیرهای پنهان پولشویی 

نماینده دادستان گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب ها در پروژه های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل های لوکس به کار گرفته شده است.

در این پرونده سوء استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است. وی در ادامه به حلقه بعدی متهمین و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره نمود. به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا بوده است.

مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه ماخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و … شده است.با توجه به اتمام وقت جلسه، تنها ۶۳ صفحه از متن کیفرخواست قرائت شد و قرائت بقیه آن به جلسه بعدی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اسفند موکول شد. این جلسه نیز علنی خواهد بود.