تصمیم مالیاتی گروه ۷ موقعیت تجاری امارات را به خطر خواهد انداخت؟

تصمیم گروه هفت برای حمایت از اخذ مالیات دستکم ۱۵ درصدی از شرکت های چندملیتی می تواند موقعیت بسیاری از گریزگاه های مالیاتی در سطح جهان را تهدید کند.

به گزارش معاصر به نقل از یورونیوز، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تعریف خود از گریزگاه های مالیاتی به مناطق یا کشورهایی اشاره می کند که در آنها یا مالیاتی اخذ نمی شود و یا مالیات وضع شده ناچیز است. بنا به این تعریف امارات عربی متحده مانند بحرین، جزایر باهاما و جزایر کیمن یک گریزگاه مالیاتی محسوب می شود.

امارات تاکنون با آسمانخراش های نوساز خود و وعده زندگی لوکس توانسته است بسیاری از شرکت های چندمالیاتی را جذب کند. دفاتر منطقه ای بسیاری از شرکت های چندملیتی در دوبی یا ابوظبی واقع شده است.

کارشناسان بر این باور هستند که تصمیم گروه هفت مانع از جذب سرمایه های خارجی به امارات عربی متحده نخواهد شد. مقامات این کشور تاکنون به تصمیم گروه هفت واکنشی نشان نداده اند.

 با این حال مسئولان دوبی این هفته از اجرای تدابیری در راستای «کاهش هزینه های تجاری و تشویق رشد اقتصادی» خبر دادند.

بنا به اعلام مقامات امارات این تدابیر طی سه ماه آینده به اجرا در خواهد آمد و هدف از آن «تقویت جایگاه دوبی به عنوان مقصد سرمایه گذاری و تجارت در سطح جهان» خواهد بود. دولت امارات پیش از این به دنبال همه گیری ویروس کرونا برخی از اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشته بود. به عنوان مثال اتباع خارجی از روز اول ژوئن می توانند دست به ثبت شرکت هایی بزنند که کل سرمایه آن متعلق به خودشان است. این در حالی است که پیش از سقف ۴۹ درصدی برای سهم اتباع خارجی از سرمایه شرکت ها تعیین شده بود.

امارات عربی متحده در رده بندی بانک جهانی از کشورهایی که شرایط آسانی را برای فعالیت تجاری فراهم کرده اند جایگاه شانزدهم را دارد.

 اسکات لیورمور، اقتصاددان درباره تاثیر تصمیم گروه هفت بر موقعیت امارات عربی متحده به عنوان یکی از قطب های جذب سرمایه می گوید که این کشور از این پس بین موقعیت خود به عنوان یک «گریزگاه مالیاتی» و جایگاهی که در نظام تجارت جهانی دارد به حفظ این جایگاه توجه خواهد کرد.

به گفته وی مقاومت در برابر تصمیم گروه هفت به ویژه در صورت تائید آن از سوی گروه بیست و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی امتیازهای چندانی برای امارات عربی متحده به ارمغان نخواهد آورد. با این حال اسکات لیورمور بر این باور است که امارات عربی متحده تلاش خواهد دارد تا اخذ مالیات از شرکت های چندملیتی را مانند کشورهای لوکزامبورگ و مالت با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی مختلف جبران کند.

رابرت موگیلنیکی، کارشناس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در واشنگتن نیز معتقد است که امارات عربی متحده حتی با وضع حداقل مالیات جهانی نیز جذابیت خود را برای سرمایه گذاران حفظ خواهد کرد. وی گفت: «فضای تجاری امارات ارتباطی عالی با بازارهای اصلی جهان دارد.

 کیفیت زندگی بالا و بازار کار هم پویا است. نیروی کار [در امارات عربی متحده] هم ماهر است و هم استفاده از آن به صرفه است.»

او افزود که امارات عربی متحده و شهروندان این کشور در دراز مدت با خروج شرکت هایی که تنها به دلایل مالیاتی در این کشور مستقر شده بودند متضرر نخواهند شد.