موج اخراج‌ها در بخش فناوری

دنیای اقتصاد- مدت‌هاست که هر روز در خبرها به اخراج تعداد زیادی از نیروی کار شرکت‌های فناوری اشاره می‌شود. شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و آمازون هر یک هزاران نفر از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند. در چندماه اخیر حدود ۲۰۰‌هزار در این‌گونه شرکت‌ها شغل خود را از دست داده‌اند. این نوعی هشدار برای اقتصاد است و نشان می‌دهد که دوران اوج مصرف شهروندان در حال پایان است. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد.

نخستین نکته این است که بعید است اخراج‌ها در بخش فناوری به دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد سرایت کند یا نرخ بیکاری را که اکنون بسیار پایین است خیلی بالا ببرد. شرکت‌های فناوری تنها ۲‌درصد نیروی کار آمریکا را در استخدام خود دارند، در حالی که بخش تولید کارخانه‌ای، خرده‌فروشی و درمان به ترتیب ۸درصد، ۱۰‌درصد و ۱۱‌درصد نیروی کار آمریکا را در استخدام خود دارند.

نکته بعدی این است که آنچه در بخش فناوری اقتصاد در حال وقوع است در دیگر بخش‌ها رخ نمی‌دهد. شرکت‌های فناوری در دوران همه‌گیری کرونا مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفتند و استفاده از خدمات و کالاهای آنها به‌شدت افزایش یافت، در نتیجه مجبور شدند صدها‌ هزار نیروی کار جدید استخدام کنند تا پاسخگوی تقاضای افزایش‌یافته باشند. برای مثال شرکت آمازون نیروی کار خود را دوبرابر کرد. در آن زمان مدیران شرکت‌های فناوری معتقد بودند اقتصاد برای همیشه تغییر کرده و آنها باید در مسابقه جذب بهترین نیروی کار پیروز شوند؛ در نتیجه استخدام نیروی کار به شکل فراگیر رخ داد. اما بخش فناوری حالا در حال اصلاح است و با توجه به کاهش تقاضا برای خدمات این شرکت‌ها ضروری است که نیروی کار اضافی حذف شود.

سومین نکته این است که در دو زمینه، اخراج نیروی کار در بخش فناوری اهمیت پیدا می‌کند. نخست آنکه سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌های یادشده این اقدام آن شرکت‌ها را درست می‌‌‌دانند و تحسین می‌کنند؛ در نتیجه قیمت سهام اکثر آن شرکت‌ها اخیرا بالا رفته است. این نوعی سیگنال به مدیران دیگر شرکت‌هاست که اگر آنها هم از هزینه‌ها بکاهند، قیمت سهامشان بالا خواهد رفت. فعلا این نوع رفتار به بخش‌‌‌های دیگر سرایت نکرده است. دومین حوزه نگرانی به تاثیر اخراج‌ها بر مصرف شهروندان مربوط است. با آنکه تعداد افراد اخراج‌شده در مقایسه با کل نیروی کار زیاد نیست، در هر حال اخراج آنها که حقوق‌های بالا می‌گرفتند از مصرف می‌کاهد و به‌ویژه به بخش خدمات لطمه می‌زند. هنوز مشخص نیست که تحولات اخیر چه میزان به مصرف در اقتصاد لطمه خواهد زد؛ اما اگر دیگر شرکت‌ها نیز تصمیم بگیرند از نیروی کار بکاهند آنگاه ضعف در اقتصاد شدید خواهد شد. در سه‌ماه چهارم سال گذشته که اقتصاد در مقیاس سالانه ۹/ ۲‌درصد رشد کرد، مصرف در مجموع امیدبخش بود. شاید این وضعیت در سال‌جاری تغییر کند.

نکته چهارم این است که ممکن است مصرف‌کنندگان در گروه‌‌‌های درآمدی مختلف به‌تدریج با احتیاط رفتار کنند و پول کمتری برای رفتن به مسافرت، رستوران و تعطیلات هزینه کنند. بسیار مهم است که مصرف‌کنندگان دیدگاهی درست از وضعیت اقتصاد داشته باشند و دچار وحشت نشوند. بانک‌مرکزی سال گذشته هفت‌بار نرخ‌های بهره را بالا برد تا فشارهای تورمی مهار شود. این اقدام موثر بوده و در ماه‌‌‌های اخیر نرخ تورم کاهش یافته؛ اما همزمان اقتصاد دچار ضعف شده است. تاکنون مصرف‌کنندگان به مصرف ادامه داده‌اند؛ اما اگر قدرت خرید آنها به شکل فراگیر کم شود، رکود رخ خواهد داد.