ورود سازمان استاندارد ‌‌به فروش مجازی‌ محصولات

به گزارش معاصر به نقل از ایسنا؛ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد از ورود سازمان استاندارد به فروش محصولات در فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر این فروش مشمول استانداردهای اجباری شود حتما باید متناسب با قانون عمل کنند.

زهرا پیراوی ونک ظهر امروز در نشست مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه نشان حلال یکی از علائم حیاتی است، اظهار داشت: سازمان ملی استاندار تنها سازمان حاکمیتی است که می‌تواند نشان حلال را صادر کند، پیش‌نیاز نشان حلال، پروانه استاندارد است و تاکنون 600 پروانه استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد صادر شده است که این میزان تا سال گذشته 100 مورد بوده که مقرر شده بود یک هزار پروانه استاندارد امسال صادر شود اما امسال تنها 500 پروانه صادر شد.

وی افزود: دولت موظف است آنچه که به عنوان مواد اولیه افزودنی وارد می‌شود و آنچه که تولید می‌شود نشان حلال داشته باشد اما مسئله حلال بودن در بحث صادرات با جدیت دنبال می‌شود و رئیس سازمان تاکید دارند که تعداد پروانه‌های استاندارد به صورت تصاعدی افزایش داشته باشد و از تمام ظرفیت‌ها برای صدور پروانه بیشتر در حوزه حلال استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد بیان کرد: مسئله نشانه‌گذاری برای سازمان استاندارد بسیار با اهمیت است در استان مرکزی مسئله نشانه‌گذاری و علامت استاندارد به خوبی عمل می‌شود، البته سازمان در حال گسترش خدمات خود است و امید است که مجموعه‌های تولیدی نیز در مسیر این اهداف حرکت کنند و خدماتی مناسب با شرایط مردم ارائه شود.

پیراوی ونک تصریح کرد: در حوزه صنایع غذایی حدود 3 هزار و 500 استاندارد ملی وجود دارد که 403 قلم کالا مشمول مقررات اجباری هستند یکی از هسته‌های سازمان ملی استاندارد در چهار حوزه اصلی فعالیت خود از جمله استاندارد‌سازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و تایید صلاحیت حوزه سلامت است که با احتساب استانداردهای میکروبیولوژی و بسته بندی حدود 5 هزار استاندارد مشمول این حوزه است و صنایع غذایی سهم ویژه‌ای از استانداردها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به طور کلی 34 هزار استاندارد ملی وجود دارد که مصوب شده و نزدیک به 31 کمیته ملی استاندارد وجود دارد، تمام صنایع غذایی باید از سلامت، ایمنی و بهداشت برخوردار باشند بنابراین صنایع غذایی از جایگاه بالایی برخوردار است و رکن اصلی به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: براساس ماده 17 قانون تقویت و توسعه استاندارد به صراحت بیان می‌کند که سازمان ملی استاندارد باید در حوزه ارزیابی انطباق ورود داشته باشد حتی اگر مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد نباشد در حوز‌ه‌های کالاهای اجباری، تکلیف ما نظارت است اما به جهت اهمیت این مبحث اگر مقررات هم وجود نداشته باشد سامان مکلف به نظارت است در این راستا طرح عیدانه سال گذشته و امسال اجرایی شد تا مردم از خدمات مناسبی از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین در هتل، پایانه‌ها، میادین تره‌بار،زائر سرا بهره‌مند شوند.

پیراوی ونک بیان کرد: سال گذشته نخستین سال ورود سازمان به حوزه خدمات بود و خدمات در هتل و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراکز پذیرایی و رستوران‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفت اما در سال جدید بعد از ارزیابی سال گذشته پیشنهادات وصول شد و استانداردها بر‌اساس پیشنهادات تجدید نظر شد و غربالگری صورت گرفت و این دامنه گسترده‌تر شد و امسال هتل‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ایی، مراکز اقامتی بین راهی باید، میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشویی، مراکز فروش شیرینی و آجیل، پایانه‌ها، ترمینال‌ها و پایانه‌های اتوبوس رانی و قطارهای برون شهری درطرح عیدانه امسال مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرند. برای پایانه‌های راه آهن استاندارد ملی وجود ندارد هرچند چک لیست‌هایی از مرکز دریافت شده و مقرارت و ضوابط در سامانه‌ها وجود دارد بر اساس ارزیابی وضعیت راه آهن اراک قابل قبول است.

وی ادامه داد: براساس بازدیدها از نظر اقداماتی که در حوزه ماده 17 انجام شده و در طول سال بازدید و نمونه برداری از واحدهای تولید وجود دارد و در سطح عرضه توسط استاندارد و نهادهای ارزیابی تایید صلاحیت شده نمونه‌ها و بازرسی‌ها انجام و در آزمایشگاه‌ها تست می‌شود و اگر عدم انطباق‌های بحرانی، کاربردی و عمده باشد امتیاز منفی دریافت می‌کنند و اگر امتیازات منفی به یک حد برسد تعلیق می‌شوند و اگر از حد ممکن بیشتر باشد پروانه آنها ابطال می‌شود و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد بیان کرد: در رویکرد تحولی سازو کار سازمان تغییر کرده و ورود جدی دارد و در تمام حوزه‌های غذایی ورود داشته‌ایم از محصولات خام کشاورزی ورود داشته و استان‌ها تقاضا شد براساس گزارشات ماحصل مرکز پژوهش‌های مجلس محصولات کشاورزی که از منظر آفات کش‌ها و فلزات سنگین و نیترات از وضعیت متناسب با استاندارد برخودار نیستند ورود داشته باشند و مقرر شدنمونه‌برداری‌ها بر محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی، کاهو، پرتقال، سیب و هندوانه انجام شود و برخی از استان‌ها نمونه‌برداری‌ها را انجام و نتایج را ارسال کردند و تا کنون بازخورد به غیر از یک سری از استان‌ها که در حوزه نیترات و آفت‌کش‌ها عدم انطباق دارند باقی کشور وضعیت نامناسبی ندارد و بین 20 تا 50 درصد بالاتر از حد مجازهای استاندارد عدم انطباق وجود دارد.

پیراوی ونک عنوان کرد: در حوزه نان و گندم و آرد سازمان استاندارد ورود داشته است هرچند استاندارد نان اجباری نیست اما به جهت اینکه نان حلقه آخر زنجیره تامین است مردم نسبت به قوت غالب خود مطالبه‌گر هستند اما آنچه که عرضه می‌شود در شان مردم نیست و شان مردم در نان به عنوان قوت غالب رعایت نمی‌شود بنابراین باید زنجیره را کامل دید، حوزه سازمان ملی حوزه کیفیت است و مرجع رسمی حاکمیتی کیفیت است، کیفیت یک مقوله انتزاعی نیست بلکه باید اقدامات به سمتی پیش برود که بتوانیم نان با کیفیت در اختیار مردم قرار دهیم.

وی ادامه داد: طرحی تدارک دیده شده که از نان‌های چهارگانه سنتی مانند تافتون، لواش، بربری و سنگک به صورت تصادفی نمونه برداری شود و از نظر وضعیت ظاهری و فلزات به کار برده شده ومواد تزریق کننده نان‌های به شکل تصادفی نمونه برداری‌ انجام شود. وزارت بهداشت از سال 94 مبحث نانوایی سنتی را اجرای اجباری کرده اما از منظر میزان نمک و مکمل‌ها اجباری شده و رویکرد بهداشت؛ تغذیه‌ای است اما یکی از پیشنهادت ما این است که بتوانیم استاندارد اجباری نان را اجرایی کنیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: سازمان استاندارد در حوزه میوه‌های تنظیم بازار و شب عید از نظر اندازه و وزن ورود داشته و در تهران نیز مسئله گوشت قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نیز آماده است و در صورت دستور رئیس سازمان؛ نتایج منتشر می‌شود.

پیراوی ونک بیان کرد: امسال در حوزه غذایی 80 درصد انطباق با استانداردهای را شاهد بودیم و 20 درصد عدم انطباق کمترین ارتباط را با این حوزه دارند، براساس طرح عیدانه بیش از 50 درصد عدم انطباق در برندهای معتبر را شاهدیم، سازمان نیز با تاکید رئیس جمهوری به مسئله کمیت با جدیت ورود کرده است.

وی از ورود سازمان استاندارد به فروش محصولات در فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر این فروش مشمول استانداردهای اجباری شود حتما باید متناسب با قانون عمل کنند و در صورت تخلف طبق قانون مورد برخورد قرار می‌شود در این راستا با اصناف و سازمان صمت و حوزه‌ها مکاتبه شده تا عرضه محصولات از این طریق مدنظر قرار گیرد.