حبیب اسیود به این قتل‌ها افتخار می‌کرد

سخنگوی قوه قضاییه باز بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.

به گزارش معاصر به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی شد همچنان مشغول ادامه جنایت های خود بود.

وی افزود: در پرونده او رد پای سرویس‌های امریکایی کاملا هویدا است. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می زنند اما از دیدگاه تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آنها بلند نمی‌کنند. اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.

ستایشی تصریح کرد: علی رغم اتهامات نامبرده و اشکار بودن مستندات اما بلافاصله بعد از بازداشت توسط نیروهای خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد. او پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود. سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد. اجرای این حکم نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه «سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد» و گفت: قوه قضاییه نمی گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟ اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد، ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس شده و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است زیرا نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود اقدامات بعدی انجام می شود. هر کاری که می کنیم و ادعایی داریم دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می گویید اعمال نفوذ شده و جامعه ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.

وی افزود: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آنها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آنها صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است برای او وثیقه سنگین تری به میزان ۳۶۰۰ میلیارد ریال قاضی صادر کرده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده اش در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مطرح می شود و بلحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه ۱۸ داشته و در اجرای قانون باید رفع شود پرونده به دادسرای ناحیه ۱۸ ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه ۱۸ رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای ۴ نفر کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است پرونده اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می کشند و همکاران قضایی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذ پذیر است. ان شاءالله رای نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.

وی گفت: حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی شد مردم بویژه مردم سبزوار را داغدار کرد و حادثه‌ای از پندها و امیدها بود. جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد نمادی مبرهن و روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم شده است؟ گفت: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه است و این سامانه در حال گذراندن مرحله آزمایشی است. پس از طی مرحله آزمایشی اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد که این اتفاق عظیمی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه حمایتی از آمرین به معروف انجام می دهد؟ گفت: طبق قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند. به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.

ستایشی گفت: در تهران، ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف، تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون و مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود. همچنین با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود.

ادامه دارد...