مالک چندصد میلیارد عوارض پرداخته تا برای خود حقوق مکتسبه ایجاد کند
روزنامه هممیهن در گزارشی درباره ساختوساز در ولنجک تهران که با مداخله سازمان بازرسی متوقف شده است، نوشت:
صدور مجوز ساخت هتلی ۳۰ طبقه در ولنجک، یکی از تخلفاتی است که گفته میشود در دوره علیرضا زاکانی در کمیسیون ماده ۵ انجام شده است. آنقدر حرفوحدیثها درباره این پروژه زیاد است که تا چندیپیش مجوز ساخت اینهتل در صدر خبرها بود و علیرضا زاکانی را بر آن داشت تا بدون آنکه خبرنگاری سوالی مطرح کند، در نشست خبریاش درباره صدور مجوز برای هتل توضیحاتی دهد و با فرار روبهجلو، شهرداری را از فشارهایی که بهدلیل تصمیم اشتباه کمیسیون ماده ۵ بهوجود آمده، نجات دهد.
این توضیحات هم نتوانست سرپوشی بر تخلفات این پرونده بگذارد اما کسی دسترسی به این پرونده نداشت تا مغایرتهای قانونی آن را بررسی و مشخص کند.
حالا مستنداتی برای نخستینبار بهدست هممیهن رسیده و نشان میدهد که با وجود تلاش زاکانی و معاونش برای پنهانکردن تخلفات پشت کلمات، باز هم این تخلفات وجود دارد.
این پروژه آنقدر حساسیتبرانگیز شد که مجبور شدهاند ادعا کنند ابراهیم رئیسی خواستار صدور مجوز بوده است؛ آن هم درحالیکه اردیبهشتماه سال گذشته سازمان بازرسی کلکشور به این پرونده ورود پیدا کرد و در نامهای به وزیر کشور، وزارت راهوشهرسازی و شهرداری تهران هشدار داد که باید عملیات اجرای این پروژه متوقف و مصوبه کمیسیون ماده ۵ ابطال شود.
اما شهرداری، قبض بخشی از عوارض این پروژه را صادر کرده تا با ایجاد حقوق مکتسبه، همه را در عمل انجامشده قرار دهد.
مهدی چمران، رئیس شورایشهر تهران اما این پروژه را یکی از پروژههای آبرومند کشور دانسته و گفته صاحب اینهتل تاییدیهای ازسوی اساتید برجسته تحویل داد که هتل روی گسل نیست، وزارت میراث فرهنگی هم از تمام پروژههای هتلسازی و این پروژه دفاع میکند. این در حالی است که اسناد و مدارکی که به هممیهن رسیده، نشان میدهد که این ساختمان روی گسل قرار دارد.
طبق نقشههای شهر تهران، این ملک روی یکی از گسلهای اصلی شمالشهر تهران است. سال ۹۶-۹۵ مدیریتبحران شهرداری در اختیار احمد صادقی بود که بحث گسل را مطرح کرد و سال ۹۷ پهنهبندی گسل در سامانه شهرداری بارگذاری شده است. پس از آن در سال ۹۸ شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ساختوساز روی گسل حداکثر ۱۲ طبقه باشد؛ طبق این مصوبه اجازه ساخت روی گسل اصلی مجموعاً از ۷ تا ۱۲ طبقه، با احتساب زیر زمین است و نهایتاً ۱۱ طبقه رویزمین. در شرایطی که کمیسیون ماده ۵، مصوبه ۳۰ طبقهای را برای این ملک ابلاغ کرده است.
اما چرا ۱۱ طبقه؟ چرا ۱۲ یا حتی ۱۰ طبقه نه؟ دبیرخانه شورایعالی شهرسازی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که سالها مطالعه، پشتوانه این مصوبه است و این مطالعات ظرفیت منطقهای و زیستی ازجمله جمعیتشناسی، گذرها و معابر، حتی مشکل کمبود آب را در نظر گرفته است.
سوال اما ایناست که اگر هنوز این انتظار هست که تحقیقات روی این پرونده انجام و سازه آن تایید شود، چرا اجازه پرداخت عوارض سنگین صادر شده است؟ چهکسی قبض این عوارض را صادر کرده است؟
انتهای پیام