نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز شنبه (هشتم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میدان‌های نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف. وزارت نفت مکلف است درباره میدان‌های در حال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
نمایندگان درباره اینکه هیئت نظارت بر منابع نفتی، مسئول ارزیابی قراردادهای نفتی و گازی می‌شوند را با ۱۲۹ رأی موافق تصویب کردند.
انتهای پیام