بنابراین، قانون جامع تحریم ایران، کاملترین و جامعترین قانـون تحریـم ایران اسـت که قوانین و دسـتورات پیشـین را در یک سـند گردآوری کرده اسـت و شـامل موارد زیر اسـت: .۱ تحریـم سـرمایه گذاری برای توسـعه منابع نفتـی ایران؛ .۲ تحریـم همکاری بـرای تولیـد محصوالت پالایش شـدۀ بنزین در ایـران؛ .۳ تحریم محصوالت پالایشگاهی ایران؛ .۴ تحریم انتقـال فناوریهـای هسـته ای؛ .۵ تحریـم سـرمایه گذاری در حوزه های انرژی در ایران؛ .۶ برخی تحریمها برای سـازمانها و نهادها و افراد ناقض حقوق بشـر.
با نگاهی به اسناد مشمول تحریمهـای انـرژی ایران از سـوی آمریکا، ایـن نتیجه حاصل میشـود که این کشور شدیدترین تحریمها را بر بخش انرژی ایران وضع کرده است که نه تنها افراد و شرکتهای آمریکایی را ازهرگونـه رابطـه بـا ایـران ممنـوع می کند، بلکه بـا اعمال ممنوعیتهـا و فشـارهای تجـاری و مالی اشـخاص حقیقی و حقوقـی متبوع دولتهـای دیگر را از هرگونه سـرمایه گذاری، خریدوفروش، انتقال فناوریهای نفتی، همکاری مشترک و... با ایران باز میدارد که در نتیجه این ممنوعیتها، کشـورهای دیگـر از اجـرای بسـیاری از تعهـدات و قراردادهـای خود در مقابل ایران ناتوان شـدند و تحریمهای این کشور واجد وصف فراسـرزمینی اسـت.
تحریمهای آمریـکا و اتحادیه اروپا باعـث شـد که اکثـر شـرکتهای نفتـی از سـرمایه گذاری در ایران اجتناب کنند و به تبع آن، موجب شـده اسـت که کشور در بخـش سـرمایه گذاری در پروژههای نفتـی با چالش جدی مواجه شود. ضمن آنکه موجب شده است برخی شرکتها در حین انجام پروژه، آن را رها کنند و این، موجب آسـیب جدی به اقتصاد کشور و مبهم ماندن قرارداد میشود. راهکارهای مواجهه با تحریم تحریـم در دو حالت ممکن اسـت بـر قرارداد اثـر بگذارد: یکـی در زمان انعقاد قرارداد و دیگری در زمان اجرای قرارداد. به این دلیـل که تغییر حالـت اول از بحـث خـارج اسـت؛ اوال اوضاع واحـوال در زمان اجرای قرارداد، موضوع بررسـی اسـت ً اینکـه در چنین حالتـی، طرفین با آگاهـی از تحریم، و ثانیـا بـرای انعقاد قـرارداد اقـدام کرده انـد و در نتیجه، بـا اطالع از پیامدهـای آن و پذیـرش عواقبش به توافق رسـیده اند.
اما در فرضـی کـه تحریـم در طول اجـرای قـرارداد به وجـود بیاید، می تواند باعث دشوارشـدن اجرای تعهد یا برهم خوردن تعادل قـراردادی شـود. به طـور مثـال، تحریـم میتواند باعـث تورم شـود و این تورم میتواند بر شـرکت نفتی سـرمایه گذار تأثیر منفـی بگذارد. از سـویی تأمیـن مالی پروژه با مشـکل روبه رو میشود؛ زیرا مؤسسـات مالی و بانکهای خارجی از دادن وام و تسهیلات منع میشوند و این موضوع میتواند فشار مالی بر سرمایه گذار خارجی را بسیار کند برخی از قراردادهای نفتی طویل المدت هسـتند؛ بنابرایـن نیازمند گردش مالی در طـول دورۀ اجرای قرارداد نیسـتند و در نتیجـه تحریم باعث ایجاد مشکلات بسیار در نقل وانتقال سرمایه خواهند شد.
تحریم میتواند در زمینه ورودکالاها و تجهیزات موردنیاز، محدودیت یا ممنوعیتهایی را ایجاد کند، مثل ممنوع شـدن فروش برخی از تجهیزات الزام به کشـور یا شـرکتهای طرف قـرارداد دخیـل در پـروژه. تأمین نشـدن تجهیـزات یـا تأخیر در تأمیـن آنهـا، میتوانـد منجر بـه تأخیر در اجـرای پروژه و عقب افتـادن از برنامـۀ زمانبندی شـود. افزایـش قیمتها و نامعلوم بـودن چگونگـی تغییـرات، میتواند تأمیـن تجهیزات موردنیاز را با چالشهای بسـیاری روبه رو کند از سویی ایـن عوامل ممکن اسـت باعث افزایش هزینه های سـرمایهای بیش از سـقف توافق شـده شـود. با توجـه به آنچه بیان شـد، تحریـم میتوانـد به نوعی باعـث تغییر شـرایط اولیۀ قـرارداد شـود؛ به گونه ای که انجام آن را بسـیار دشـوار کنـد یا تعادل اقتصادی قـرارداد را بر هم بزند یا منجر به افزایش هزینه های اجـرای پروژه شـود.
ازایـنرو، در صورتـی که همـراه با عنصر پیشبینی ناپذیـری باشـد، میتواند به عنوان یکـی از مصادیق تغییـر بنیادین اوضاع واحوال محسـوب شـود. بنابراین تحریم را از دو منظـر بررسـی میکنیم: یکی فورس مـاژور و دیگری تغییر اوضاع واحوال. تحریم از منظر فورس ماژور فـورس مـاژور که در فارسـی بـه قوۀ قاهـره یا قـوۀ قهریه ترجمه شـده اسـت، عبارت اسـت از یک مانـع اجتناب ناپذیر ناشـی از رویدادهـای خارجـی که اجـرای تعهـد را غیرممکن میسازد. در تعریف دقیق، فورس ماژور دو معنای عام و خاص دارد: معنـای عـام آن عبـارت اسـت از هر حادثـۀ خارجی ای کـه خـارج از حیطه قدرت متعهـد اسـت و پیشبینی ناپذیر و اجتناب ناپذیـر اسـت و مانع از اجـرای تعهد میشـود. معنای ً به سوانح طبیعی خاص آن عبارت اسـت از حادثه ای که صرفا منتسب اسـت و پیشبینی ناپذیر و اجتناب ناپذیر است اثر فورس ماژور بر قرارداد تحریم در فرض شـمول فـورس ماژور میتوانـد بر اجرای قرارداد تأثیر بگذارد و موجب سقوط و انحلال و تعلیق قرارداد شود. تعلیق قرارداد
هـرگاه وقـوع حادثهای که منجـر به انجام نشـدن تعهدات شده اسـت، موقتی باشد، اثر فورس ماژور تعلیق قرارداد است و پـس از رفـع مانـع، قـرارداد اثر خـود را باز مییابـد.
متعهد موظف است تعهد را بر اساس قرارداد اجرا کند. این حکم در صورتی اسـت که اجـرای تعهد در گذر زمان، فلسـفۀ وجودی خود را از دسـت نداده باشد؛ اما اگر قرارداد با گذشت زمان فایدۀ خود را از دست داده باشد، در واقع ماهیت قـرارداد به طـور کلـی دگرگون میشـود و موجـب انحالل آن خواهد بود. تشـخیص این امر در صورتی که مرجعی، از جمله داور، در متـن قرارداد پیشبینی نشـده باشـد، به عهدۀ دادگاه خواهد بود در اینگونه قراردادها شـرط فورس ماژور را به لحاظ آثاری کـه دارد، باید متفاوت از بقیۀ قراردادها تنظیم کـرد و با توجه به موقعیت، این شـرط را در قـرارداد گنجاند؛ به ویـژه در قراردادهـای بلندمـدت نفتـی که احتمـال تحریم ایران میرود. اگر تحریم را مصداق فورس ماژور بدانیم، طرف متعهد مشـمول خسارت نمیشـود و این به ضرر طرف ایرانی است.
اثـرات بلندمدت و میان مـدت تحریمهای نفتـی در تغییر ترکیب شـرکتهای فعـال نفتی در صنعت نفت و گاز کشـور مشـاهده میشـود کـه به صـورت خـروج شـرکتهای معتبر بین المللی از طرحها و پروژههای اصلی اسـت. امروزه مجازاتی که برای تبعیت نکردن از تحریمهـای اقتصادی در نظر گرفته میشود،گاه یک شرکت را تا مرز نابودی پیش میبرد؛ ازاینرو نمیتوان متعهد را به دلیل وضع تحریمهای اقتصادی که ادامه روابـط قراردادی را ناممکن سـاخته اسـت، وادار به اجرا کرد؛ زیـرا در ایـن وضعیت او متحمـل مجازات گزافی خواهد شـد و ایـن عادلانه نیسـت. همان طور که بر اسـاس ِ قانـون برخی از کشـورها، اجـرای تعهدی کـه متعهد را تا مرز قربانی شـدن پیش ببرد، لازم الاجرا نیست، طولانی بودن برخی قراردادهای نفتی و تعهدات متنوع و پرهزینه آن در نهایت سـرمایه گذاری عظیمـی را بازنمایی میکنـد.
قراردادهای نفتی باالا دسـتی از جمله گرانترین قراردادها در پروژههای بین المللی محسـوب میشـوند. اجرای تعهدات توسـط طرفین قـرارداد امری مهم محسوب میشـود. این قراردادها همواره با تهدیداتی از جمله تحریم روبه رو هسـتند. اگر تحریـم را از مصادیق فورس ماژور محسـوب کنیم، با آثـار آن، از جمله سـقوط و انحلال قرارداد و تعلیق مواجه هسـتیم. تحریمهایی که کشـور آمریکا و سایر کشـورها اعمال کرده اند، موجب شـده اند که پیمانکاران نفتی به بهانه تحریم و امکان نداشتن اجرای قرارداد، از قرارداد خارج شـوند و این مسـئله به صنعت نفت ایران آسـیبی جدی وارد کرده است.
در اینجـا دو رویکـرد داریم: رویکرد اول این اسـت که اگر تحریـم را به عنوان یکی از مصادیق فورس مـاژور قرار بدهیم، دیگر نمیتوان الـزام متعهد به ایفای تعهدات را از وی مطالبه کـرد. رویکـرد دوم اینکه اگـر تحریم را مصداق فـورس ماژور ندانیـم، باید راهـکار دیگری بـرای آن اندیشـید. قراردادهای نفتی، همواره با مقوله ای به نام ریسـک همراه است. منظور از ریسـک، احتمال بروز نتایج متفاوت بـا پیش بینی یا انتظارات طرفین اسـت. در تخصیص و توزیع ریسک، سعی بر آن است که ریسـک بـه طرفـی منتقل شـود که بهتـر میتوانـد آن را تحت کنترل خود درآورد یا از وقوع آن جلوگیری کند. کشـور ایـران همـواره در تحریـم اقتصـادی به سـر میبـرد؛ بنابراین ناگزیر میشـود که با شرکتهای نفتی بین المللی سازش کند و نمیتواند تحریم را از مصداق فورس ماژور خارج کند؛ چون ممکن اسـت طرف خارجی از انعقاد قرارداد منصرف شود.
اگر تحریمهای اقتصادی را به عنوان ریسـک تلقی کنیم و به شکل عادالانه بین طرفین توزیع شود، روش مناسبتری است. هنگامیکه طرفین برهم خوردن تعادل قراردادی را به سبب تغییـر اوضاع واحـوال، مانند تغییـر رژیم تحریمهـا پیش بینی میکننـد، بـرای جلوگیـری از اختلافـات آینـده میتوانند در زمـان انعقـاد قـرارداد، شـروطی بـرای بازگرداندن تعـادل به تعهدات طرفیـن در نظر بگیرند.
به طور کلی شـروط مزبور به دو شـکل هستند: نخست شروطی هستند که در آنها مبنای معلوم و معینی برای تجدیدنظر در قرارداد در نظر گرفته شده اسـت. دوم شـروطی هسـتند که ذیل آنها مبنای مشـخصی برای تجدیدنظر تعیین نشـده اسـت. در هریک از صورتهای فوق ممکن اسـت دخالت شخص ثالث یا حتی یکی از طرفین بـرای تعیین میـزان دفعـات و مدت زمان آن تعیین میشـود. در ایـن صورت، اگـر تجدیدنظر در قرارداد بـا مذاکره و توافق طرفین قرارداد به انجام رسـد، در صحـت آن نمی توان تردید کـرد؛ چراکه ارادۀ مشـترکی که منجـر به قرارداد اولیه شـده اسـت، در اینجـا نیز وجود دارد و میتوانـد در قالب الحاقیه یا اصلاحیه، قرارداد پیشین را تعدیل کند.