مرتضي افقه*
در دهه 60 يا 70 تصور بر اين بود كه رشد اقتصادي خود به خود منجر به كاهش فقر، نابرابري و بيكاري مي‌شود اما در دهه‌هاي اخير به دليل اينكه مي‌شود بدون اينكه توزيع درآمد را كاهش داد، رشد اقتصادي بالايي هم داشت، ديدگاه‌هاي سنتي درخصوص نرخ رشد اقتصادي نيز تغيير كرد. در شرايط فعلي رشد مثبت الزاما يك امتياز نيست.
شرط لازم براي بهبود وضعيت و رفاه مردم است، اما شرط كافي نيست. دو، سه سال پيش كه حتي تحريم نبوديم، رشد اقتصادي پس از برجام و بازگشت نفت ايران به بازارها با وجود اينكه رشد‌هاي اقتصادي بالا و مثبتي داشتيم اما مردم احساس مي‌كردند كه وضع‌شان تغييري نكرده است.
مهم‌ترين دليلش اين بود كه عمده رشد اقتصادي در بخش‌هاي نفت و پتروشيمي و صنايع بزرگ بود كه عمدتا صنايع سرمايه برداشتند. وقتي تكنولوژي در اين بخش‌ها باشد بدان معناست كه منافع نمايشي از رشد نصيب عده محدودي مي‌شود.
اگر اين نرخ رشد اقتصادي درست باشد كه البته با توجه به اينكه بانك مركزي آن را منتشر كرده، نمي‌توان به آن ايرادي كلي گرفت، با فروش نفت انتظاري نيست كه سريعا منافع حاصل از رشد اقتصادي احساس شود. منابع رشد اقتصادي مثبت در بخش‌هاي ديگر اقتصادي و واحدهاي توليدي به مردم نمي‌رسد يا در كوتاه‌مدت به مردم نمي‌رسد.
حتي اگر رشد اقتصادي به جاي 1.3 به 5 يا 6 درصد نيز برسد به دليل اينكه عمده تمركز بر بخش نفت و واحدهاي مرتبط با آن است، منافع‌شان الزاما به توده مردم نمي‌رسد و ايجاد اشتغال چنداني نيز نمي‌كند. اينها اگر تداوم داشته باشند و براي يكي دو سال رشد اقتصادي مثبت باشد، در آن صورت منافعش به ساير مردم مي‌رسد.
بنابراين انتظار است كه مردم اين رشد را حس نكنند. شايد اين نوع ادبيات اثر منفي داشته باشد مگر اينكه بانك مركزي همراه با ارايه گزارش‌ها، توضيحات متناسب را نيز بدهد چرا كه پرسش مردم اين است كه اگر رشد اقتصادي مثبت شده، چرا در زندگي حس نمي‌شود؟ در غير اين‌صورت اعتماد به دولت بيشتر سلب مي‌شود و سرمايه‌هاي اجتماعي از بين مي‌رود.
*اقتصاددان
انتهای پیام